كشفت فعاليات ملتقى الشرقية التجاري 2013، أن السعودية تخسر 16 بليون ريال سنوياً بسبب الغش التجاري، وأن عدد السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة بنهاية العام الماضي ارتفعت إلى أكثر من مليون سجل تجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الشرقية» عبدالرحمن بن راشد الراشد، في كلمة أمام افتتاح ملتقى الشرقية التجاري 2013، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أمس، أن قطاع التجارة يمثل أحد أهم ركائز اقتصادنا السعودي، وأن أداءه يعكس حجم هذا القطاع وأهميته وموقعه المميز في اقتصادنا الوطني.

وقال إن أحدث الإحصاءات الدولية قدرت حجم البضائع المقلدة والمغشوشة في العالم بنحو 200 بليون ريال سنوياً، وأن الخسائر السعودية من الغش التجاري تصل إلى 16 بليون ريال كل عام، وهو ما يعكس أهمية أن نناقش في هذا الملتقى قضية الغش التجاري وآليات مكافحته.

وأشار إلى أن هذه الخسائر تعكس خطورة مختلف أشكال الغش والتزوير التجاري، وفي مقدمها كل صور التقليد التي تهدد اقتصادنا، فضلاً عما تعانيه إلى الآن من استنزاف لمواردنا الاقتصادية، وما تشكله من تهديد للأنشطة التجارية للاقتصاد الحقيقي التنموي.

وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أكد في كلمة افتتح بها الملتقى، أن هناك مؤشرات تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي، وفي محيطها الإقليمي والعربي، وفي مقدمها نمو الاستثمارات الجادة.

وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وبخاصة في قطاع التجارة، وأكد العمل على دعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، وهو ما يصب في تحسين اقتصادات المنطقة.

من جهته، أشار رئيس اللجنة التجارية في غرفة تجارة الشرقية يوسف بن أحمد الدوسري، أن الملتقى يستمد أهميته من أهمية القضايا والمواضيع التي يعالجها، مثل ارتفاع الأسعار العالمية وأثر هذا الارتفاع في سوقنا المحلية، ومناقشة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، من حيث تداعياتها وتفاعلاتها وتأثيراتها في نظيرتها المحلية.

وشدد الدوسري على خطورة كل من التستر والغش التجاري، وقال إنهما قضيتان في غاية الأهمية، بسبب الآثار السلبية لسلوكيات وممارسات الغش التجاري في كل صوره وأشكاله.

ولفت إلى أن التطور المتسارع الذي تشهده السوق التجارية المحلية حركةً وتداولاً تأثرَا بالتغيرات الهيكيلة على واقع الاقتصاد والمتغيرات السكانية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه التطورات أسفرت عن ارتفاع عدد السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة بنهاية العام الماضي لتبلغ أكثر من مليون سجل تجاري.

وطالب الدوسري الوزارة بالمساهمة في دعم مبادرات مشاريع «حقوق الامتياز» من خلال صياغة عقد موحد يضمن للطرفين حقوقهم، بما يحقق فرصاً جديدة للشباب للانتشار والتوسع في القطاع التجاري.

وناقشت جلسات الملتقى أمس، ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها في السوق المحلية، وتحدث العضو المنتدب لشركة المهيدب للأغذية بدر بن حامد العوجان، في ورقة عمل بعنوان: «ارتفاع الأسعار العالمية وأثره على الأسواق المحلية»، عن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلية، وقال إن «الغذاء يتأثر بالمتغيرات الطبيعية كالزلازل والكوارث الطبيعية، فيحدث خللاً في معادلة العرض والطلب فيرتفع السعر».

وأضاف: «هناك إجراءات اتخذتها الحكومة المصدرة للمواد الغذائية أسهمت في ارتفاعها في سوقها نفسها وفي سوقنا المحلية أيضاً، فمثلاً اتخذت حكومة الهند إجراء مفاجئاً بمنع تصدير الرز والقمح، ووضعت ضريبة على الأرز البسمتي، فكان هذا سبباً في ارتفاع سعره».

وفي الورقة الثانية تحدث المدير التنفيذي لشركة المبادرات الوطنية رشيد البلاع عن «دور التجارة الإلكترونية في تنمية الأعمال في المملكة»، وقال إن التجارة الإلكترونية في المملكة لا تزال محدودة مقارنة بأسواق عالمية مثل أميركا والصين،

واستعرض جملة من العوامل التي تعطي صورة إيجابية على مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة، منها سرعة انتشار الإنترنت، وارتفاع نسبة انتشار الهواتف المحمولة والهواتف الذكية.

واستعرض البلاع عقبات تجارية إلكترونية في المملكة أبرزها عقبة البدايات، وعدم وجود سياسات واضحة، وعدم وجود أنظمة داعمة لها، وإن كانت هذه الأنظمة تتحسن.