كشف اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية للسيارات، بدأ قبل 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع، بدأه الأشخاص الموقوفون على ذمة القضية، وعددهم 3 أشخاص، على نطاق ضيق، من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة، ويصل عدد المحافظ الاستثمارية الوهمية إلى 3 محافظ، حيث تم حتى الآن توقيف 43 متهماً، واتسع عدد المتعاملين معها، ليصل في محفظة واحدة إلى 3700 شخص، وتم التحفظ على شيكات بقيمة 1.3 مليار درهم، في حين تواصل شرطة أبوظبي جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون.

وفتحت شرطة أبوظبي 400 بلاغ حول القضية، بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وجملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين، على ذمة القضية، بلغت 153 مليون درهم، منها 53 مليون درهم نقداً، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية، تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح اللواء الشريفي، أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية، كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية، وغير منطقية، تتنافي مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها، مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتدأ من 100 %، ووصل مؤخراً إلى 70 %، حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الوهمية.

المصدر: البيان