توقع تقرير شركة «ريدن» للاستشارات العقارية لشهر سبتمبر/أيلول الجاري أن يصل عدد الوحدات السكنية الفعلية التي ستدخل إلى سوق «عقارات دبي» مع نهاية العام 2016 إلى 9 آلاف وحدة، مقارنة ب 34 ألف وحدة كانت متوقعة.

ذكر تقرير شركة «ريدن» أن المعروض الجديد من الوحدات السكنية لهذه السنة سوف يشهد تراجعاً في مختلف مناطق دبي بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي 2015 الذي سجل دخول نحو 11 ألف وحدة فعلية مقارنة ب27 ألف وحدة متوقعة.

تراجع طفيف

وأوضح التقرير أن أسعار بيع الوحدات السكنية سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يوليو/‏تموز الماضي بمعدل 2.7% مقارنة بنفس الفترة من 2015، حيث انخفضت الشقق بنسبة 2.4% والفلل بنسبة 3.8%. بينما انخفضت أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 0.62%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015. وشهدت أسعار مبيعات الوحدات السكنية في السوق العقاري المحلي بدبي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام استقراراً واضحاً. ووضعت التطورات الراهنة في السوق العقاري المحلي مجتمع المحللين في حيرة من أمرهم، حيث تميل بعض الآراء إلى التفاؤل في ظل وصول مستويات الأسعار إلى نقطة الانعطاف نحو الصعود، لكن يبقى التخوف مستمراً، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المعروض الجديد من المشاريع التي ستدخل حيز التشغيل خلال الفترة المقبلة، ومدى الضغط الذي سينتج حنى على صعيد منحنى الأسعار. وبالتالي التسبب في الأسعار إلى مزيد من الانزلاق.

إنجاز أقل للمشاريع

وعلى سبيل المثال، تخفف تقديرات المعروض الجديد من قبل المحللين من حيث الوحدات السكنية حتى نهاية العام الجاري الخوف في السوق والعاملين فيه من مستثمرين ومستخدمين نهائيين. ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة في معدلات إنجاز المشاريع توضح أن القادم منها أقل بكثير من المتوقع. ففي العام 2016، كان من المتوقع أن يكون تسليم ما مجموعه 27 ألف وحدة. ومع ذلك، في الأشهر السبعة الأولى سجلت البيانات إتمام تسليم 18٪ فقط منها، أي ما يعادل 4860 وحدة فقط. وهذا بحد ذاته يمثل محوراً قوياً لتقليل هواجس الخوف من معروض ضخم جديد، ويعزز بالجهة المقابلة ترجيح كفة دفع الأسعار للارتفاع في نهاية المطاف.

إمدادات كافية من الوحدات

من ناحية أخرى، ومع المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة المرتبطة بالأسعار المنخفضة، وخطط السداد المرنة والطويلة، سيتم المحافظة على إمدادات كافية من الوحدات السكنية ضمن أداء سعري هادئ ومستقر قابل للتغير ارتفاعاً أو انخفاضاً ضمن نطاق ضيق بشكل عام. وتُجمع أوساط المحللين العقاريين على أن السوق العقاري المحلي بدبي على صعيد قطاعي البيع والتأجير يتجه أداؤه نحو التصحيح، حيث تشهد بعض المناطق تبايناً متنوعاً وتأثراً مختلفاً في هذا الإطار، حسب تقرير ل«سي بي آر إي».

تفوق اقتصاد دبي

وقال التقرير إن اقتصاد دبي يواصل تفوقه على الدول المجاورة بفضل قاعدته الاقتصادية المتنوعة، إلا أن معنويات المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة لم تسلم من انخفاض قيمة العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي المتفشية عالمياً. 

وواصلت أسعار العقارات السكنية في دبي تسجيل الانخفاض في الربع الثاني، وذلك للربع السادس على التوالي، مع تراجع متوسط أسعار المبيعات بنسبة 2٪ على أساس فصلي، و12٪ على أساس سنوي، وكانت أكبر هذه الانحدارات في قطاع المساكن الفاخرة.

زحف الضغوط

أثبتت الأسعار ضمن شريحة السوق المتوسطة مرونة أعلى في التعامل مع الاتجاه الانخفاضي، ما يعكس قوة الطلب الحالي على أماكن الإقامة ميسورة التكلفة في مناطق التملك الحر. ومع ذلك، سجل التقرير زحف الضغوط الانكماشية إلى بعض المواقع ميسورة الكلفة، مثل البرشاء، وعود ميثاء، وبر دبي. وأشار التقرير إلى أن هناك توقعات باستمرار انخفاض أسعار المبيعات بنسبة إضافية تتراوح بين 3-5٪ في الفصول القادمة، مع تباين في الأداء بين مختلف المناطق.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، انخفض متوسط أسعار الإيجار السكني بنحو 1٪ على أساس فصلي و2٪ على أساس سنوي. وتشير التقديرات إلى أن نحو 48 ألف وحدة سكنية متوقعة (بين شقق وفلل) يمكن أن تدخل السوق من 2016 لغاية 2018 في حال عدم حدوث تأخيرات.

المصدر: الخليج