من أهم أوجه دعم مشروعات الشباب، في دول مجلس التعاون الخليجي، تسهيل إجراءات تسجيل مشروعاتهم وتخفيف تعقيدات البيروقراطية أمامهم. أعرف شباباً في غاية الطموح والتأهيل للبدء في مشروعات صغيرة لكنها مؤهلة أن تتحول مستقبلاً إلى شركات كبرى. العقبة الكبرى التي تواجههم هي في تعقيدات استخراج الرخص التجارية وما يرافقها من رسوم مالية متعبة!

قد يكون رأس المال مشكلة للبدء في مشروع تجاري صغير، لكن المؤكد أن البيروقراطية مشكلة أخرى. لا يمكن أن نعامل شركة مبتدئة، لشاب في مقتبل التجربة، كما نعامل شركة كاملة التأسيس وذات إمكانيات مالية وإدارية متمكنة. ولهذا فلابد من إعادة النظر في إجراءات تسجيل الشركات والمؤسسات التي تندرج ضمن “مشروعات الشباب” بما يسهل المهمة أمام الشباب وغلق أبواب الإحباط أمامهم. هنا لابد من التعاون مع المؤسسات التي تعنى بمشروعات الشباب في سعيها للتخفيف من وطأة البيروقراطية ورسوم التسجيل الكثيرة أمام الشباب الداخلين حديثاً في معترك الأعمال والتجارة. وحينما ندعم توجه الشباب نحو ريادة الأعمال فإنما نؤسس لثقافة تدعم تبني الشباب في مجتمعاتنا لأفكار إبداعية ومبادرات جديدة ربما ساهمت في خلق بيئة اقتصادية مختلفة تخفف من وطأة البطالة المنتشرة.

كم من مشروع تجاري أو صناعي عملاق بدأ بمبادرة فردية. وكم من فرصة ذهبية وئدت في مهدها لأن صاحبها لم يتمكن من تجاوز عقبات بيروقراطية شديدة التعقيد. العالم العربي اليوم يحتاج لتوفير 20 ألف وظيفة يومياً. ومن سابع المستحيلات أن ننجح في توفير ربع هذه الوظائف إن لم نعد صياغة “الثقافة” الاقتصادية في مجتمعاتنا، وما لم تصبح “ريادة الأعمال” هماً حقيقياً في ذهن صانع القرار فسنبقى نعيش في محيط تحاصره “القنابل الموقوتة” من كل جهة! مشروعات الشباب قد تكون “الحجر الأساس” في التنمية الاقتصادية المنتظرة. لكنها لن تتحقق ما لم نحث الشباب على مبادرات تجارية مختلفة ونريحهم من أعباء البيروقراطية وتعقيداتها!