على خلاف الروتين الحكومي

آراء

محور «تنمية المجتمع» كان أساسياً في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبتمبر الماضي، بتكلفة 50 مليار درهم في ثلاث سنوات، ويستهدف رفع تنافسية أبوظبي، وتحفيز الاقتصاد الوطني عموماً.

البعد الاجتماعي تقدم سرعةً وتنفيذاً في الربع الأول من هذا العام، المتوقع أن تبدأ فيه محاور المسرعات، عبر طرح ما بين ثلاثة إلى خمسة مشاريع، في قطاعات الإسكان والطرق والبنية التحتية والطاقة الرعاية الصحية، في مسعى لتوظيف المواطنين، والشروع في المشاريع الإسكانية، وتوفير التعليم الجيد، بتكلفة معقولة، وكذلك إنشاء هيئة للدعم الاجتماعي.

ومن اللافت، أن المواطنين بدؤوا يلمسون أثر التسريع التنموي على شؤونهم المعيشية، قبل أن تبدأ الشركات المحلية والعالمية في مشروعاتها الاستثمارية، خصوصاً أن هذا البرنامج الطموح خصص لهذا العام 20 مليار درهم، للحزمة الاقتصادية، انطلاقاً من ضرورة أن تنعكس التنمية مباشرة على الإنسان.

وعلى خلاف الروتين الحكومي، الذي يستنزف جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، ويؤدي إلى نتائج متواضعة، في كثيرٍ من الدول، فإن «برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي» انطلق، أمس الأول، من منطقة الظفرة، ويصل إلى العين، هذا الشهر، وإلى مدينة أبوظبي، في فبراير المقبل، ويبدأ بصرف الدعم للأسر المواطنة، التي حققت الشروط، بدءاً من أبريل المقبل.

21 جهة حكومية في أبوظبي، جسّدت مفهومي السرعة والفاعلية في استقبال طلبات المواطنين الإلكترونية، ومعالجتها، وتسهيل الإجراءات في مراكز «تم» في مدن زايد، وغياثي، والسلع، وليوا، والمرفأ، وجزيرة دلما، وأظهرت قاعدة البيانات الحكومية في أبوظبي قدرة عالية على دعم وتعزيز الخدمة الذكية في أهم المسرعات التنموية.

الدعم الذي ستقدمه أبوظبي للمواطنين في حزمة «تنمية المجتمع»، سيذهب إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للعائلات المواطنة، ذات الدخل المحدود، من خلال منح مالية مباشرة، وتمكين أفرادها من دخول سوق العمل، بعد تدريبهم وتأهيلهم، وفي الإطار العام، فإن الإنسان يظل الهدف الأول للتنمية الشاملة، التي تنتج عن بنية الخدمات، والمشروعات الاستثمارية الكبرى في مختلف القطاعات.

بهذا المعنى، فإن زيادة تنافسية أبوظبي، عبر ميزانية ضخمة، في ثلاث سنوات، لم تغفل البعد الاجتماعي للعملية التنموية، بما يرفع مستوى معيشة المواطن، ويدمجه في سوق العمل، ويجعله قادراً على احتواء أي ارتفاعات في الأسعار وتكاليف الحياة مستقبلاً.

المصدر: الاتحاد