أخبار
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠١٧
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل نظام جديد لتصنيف المنشات ضمن ثلاث فئات وفقا للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم. يأتي ذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها. ومن المقرر ان تطبق الوزارة رسوما جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل وما اذا كان في خارج الدولة او داخلها وفئة المنشأة في نظام التصنيف الى جانب اعفاء المنشات من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا عن اعفاء منشات قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل وذلك تنفيذا لقرار اخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. وقال وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش ان النظام الجديد لتصنيف المنشات المسجلة لدى الوزارة يستهدف في مجمله ان يكون سوق العمل في الدولة ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات بالشكل الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021 من حيث التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي. وأضاف " ان نظام التصنيف يحفز القطاع الخاص على اتباع سياسات جديدة للتوظيف وهو الأمر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على تعزيز فرص توظيف المواطنين…
أخبار
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٧
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ست خدمات تقدمها مراكز «توافق»، المعنية ببحث المنازعات العمالية، بدءاً من تسلم طلبات المنازعات والشكاوى العمالية، وانتهاءً بتقديم الاستشارات في ما يتعلق بإنهاء خلافات العمل. وتلقت الوزارة أوراق عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص لفتح مراكز «توافق». وتفصيلاً، انتهت الوزارة من تحديد الاشتراطات اللازمة لمنح تراخيص تشغيل مراكز «توافق»، موضحة أنها ستبدأ بتشغيل عدد منها في إمارتَي أبوظبي ودبي، كمرحلةً أولى، على أن يتبع ذلك تشغيل موسع لها في مختلف إمارات الدولة. وأوضحت أن مراكز «توافق» ستقدم ست خدمات تبدأ بتسلّم طلبات المنازعات والشكاوى العمالية، ثم بحثها ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزارة للاعتماد، واتخاذ القرار المناسب، سواء بالتسوية الودية أو إحالتها إلى القضاء. كما تضمنت الاختصاصات الرد على الاستفسارات، وتقديم الاستشارات القانونية، وخدمات أخرى. وألزمت الوزارة مراكز «توافق» بالتقيد بسياسات التوطين التي تم إقرارها حكومياً، بحيث تكون السياسة المبدئية لكل مركز متمثلة في أن يكون أربعة من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً من حَمَلة الشهادات الجامعية المتخصصة في القانون، بأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم لكل موظف، وأن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة، وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة، ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة. من جهة أخرى، استقبلت الوزارة أوراق عشرات المواطنين الراغبين…
أخبار
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠١٧
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قرب فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة إلى الدولة، وذلك بموجب اتفاقيات من المنتظر أن تبرمها الوزارة مع نظيراتها في عدد من الدول المرسلة للعمالة. وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية«بموجب توجيهات ومتابعة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، حرصت الوزارة منذ تكليفها بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة، على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية تستهدف توفير خدمات متميزة للمتعاملين وتعزيز التشريعات المنظمة لعلاقة العمل التعاقدية، وذلك بالتوازي مع إجراء مشاورات مع الجهات الحكومية المعنية في عدد من الدول، بهدف التوصل إلى اتفاقات لاستقدام العمالة المساعدة من هذه الدول، بما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات الراغبين بتشغيل العمالة المساعدة من الأسر وأصحاب العمل». وأوضح أن الدول التي تم التشاور مع المعنيين فيها أبدت ترحيبا ورغبة في إرسال عمالتها المساعدة إلى الدولة، لا سيما في ظل التأكيد على التزامات كافة الأطراف بما فيها وكالات الاستقدام وبالشكل الذي يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل خلال دورة العمل التعاقدي، وهو الأمر الذي ستتم ترجمته عمليا من خلال اتفاقيات يجري العمل حاليا على إعداد بنودها تمهيدا لتوقيعها وإدخالها حيز التنفيذ. وأكد النعيمي أهمية خطوة فتح الأسواق الجديدة من حيث إتاحة خيارات متعددة من الثقافات أمام الأسر وأصحاب العمل لتشغيلها في أية مهنة من مهن العمالة…
أخبار
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠١٧
تروّج وزارة الموارد البشرية والتوطين لوظيفة «استشاري سعادة المتعاملين» بمراكز الخدمة «تسهيل» بين المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال عرض إعلاني على صفحتيها بموقعَي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، يضمن قصص نجاح لمواطنين شغلوا هذه المهنة، وتمكنوا من الحصول على رواتب شهرية تتجاوز 60 ألف درهم، بعد إنجازهم مئات المعاملات في الشهر الواحد. . • (الموارد البشرية) عرضت قصص نجاح لمواطنين شغلوا مهنة استشاري سعادة المتعاملين على صفحتيها بموقعَي (فيس بوك) و(تويتر). ومن بين القصص التي استعانت بها الوزارة للترويج لمهنة استشاري سعادة المتعاملين، مواطن يدعى (يوسف) قال إنه يعمل لدى مراكز الخدمة «تسهيل» بمهنة استشاري سعادة المتعاملين، وتحديداً بمركز «استمارات» للخدمات في الشارقة، لافتاً إلى أن مجموع راتبه خلال شهر يوليو الماضي وصل إلى 67 ألف درهم، بعد أن أنجز 1489 معاملة على مدار الشهر. وتحدثت قصة أخرى عن مواطنة تدعى (علياء)، قالت إنها تعمل استشاري سعادة المتعاملين في «تسهيل» لدى «مراكز النخبة» في دبي، موضحة أن مجموع راتبها خلال شهر يوليو الماضي تخطى 60 ألف درهم، بعد أن تمكنت من إنجاز 1502 معاملة على مدى الشهر. وحددت الوزارة ثلاثة شروط رئيسة لشَغل وظيفة «استشاري سعادة المتعاملين»، هي أن يكون المتقدم للوظيفة من مواطني الدولة، وأن يجتاز الاختبار الخاص بالوظيفة، وأن يكون حَسن السيرة والسلوك، داعية الباحثين عن عمل…
أخبار
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠١٧
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «ساعات العمل الإضافية ليست حقاً مكتسباً للعامل». وقال مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة، محمد مبارك الحمادي، رداً على أحد قرّاء «الإمارات اليوم»: «إذا لم يكن العمل بحاجة إلى ساعات إضافية، فلا يجوز للعامل المطالبة بها». وأوضح أن «كثيراً من العمال يظنون أن البقاء في أداء العمل لفترات طويلة في اليوم، وفي الإجازات، يوفر لهم عوائد مالية أكبر، لكن صاحب العمل ليس ملزماً بذلك، طالما أن العمل لا يحتاج إلى ساعات إضافية، ولم يلزم عماله بأدائها». وتابع أنه «لا يحق لصاحب العمل ترك العامل من دون أجر خلال فترة عدم توافر مهام يؤديها العامل». وأفاد بأن «مادام العامل على كفالة مؤسسة، فإن صاحبها ملزم بإعطائه أجره ومستحقاته المادية، وإلا وجب عليه إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، حتى يبحث الأخير عن فرصة عمل أخرى». وحول أحقية صاحب العمل في إجبار العامل على ألا يأخذ إجازة سنوية، وعدم استبدالها بمقابل مالي، شدد الحمادي على «عدم السماح لصاحب العمل بأن يؤجل إجازة العامل السنوية أكثر من عامين، إذ أقر المشرّع الإجازات للعمال لاستمرار العمل بالعطاء نفسه، والقدرة على العمل نفسها، من دون إنهاك للأيدي العاملة». المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠١٧
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن جهات عمل استبقت تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة طواعية، قبل تفعيله رسمياً بـ20 يوماً، لاعتبارات إنسانية متعلقة بشهر رمضان، محذرة أصحاب المنشآت وجهات العمل من أي تراخٍ في الالتزام بالقرار، مع بدء العودة إلى مواعيد الدوام الاعتيادية. وتطبق الوزارة قرار حظر العمل في المواقع المكشوفة تحت الشمس، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر، في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر من كل عام، وتطبق غرامة 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وقد تصل إلى 50 ألف درهم حداً أقصى، على الشركات والمؤسسات المخالفة للقرار. وتفصيلاً، شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أصحاب العمل ومسؤولي المنشآت العمالية، بضرورة الالتزام التام بكل شروط ومعايير قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 15 يونيو الماضي، مؤكدة مواصلة الحملات المكثفة والموسعة، لرصد وضبط أي تهاون أو تقاعس في الالتزام بالقرار، مع اقتراب نهاية تطبيقه. وأوضحت أنها ستسير سبع دوريات تفتيشية على المنشآت وجهات العمل، تضم كل دورية منها ثلاثة مفتشين من اللجنة العمالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهات التفتيش البلدية، للرقابة على المواقع الإنشائية والشركات المختلفة، والتأكد من تطبيقها قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالشكل المنصوص عليه، مؤكدة أنه في حال وجدت منشآت مخالفة للقرار،…
أخبار
الخميس ٢٥ مايو ٢٠١٧
طبقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللعام الثالث عشر على التوالي، قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين، خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً. جاء ذلك بموجب قرار أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، في شأن «تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة»، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم أعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف. وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون. يشار إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً، فيما بين الساعة التاسعة…
أخبار
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٧
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، عن التشغيل الرسمي لخدمات إنجاز إجراءات استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة في إمارة دبي، عن طريق 12 منصة متخصصة داخل 12 مركزاً من مراكز «تسهيل» على مستوى الإمارة. وأكدت مصادر في الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أن المنصات، التي تم تشغيلها تجريبياً خلال الشهرين الماضيين، ستبدأ العمل في إنجاز معاملات العمالة المساعدة بصورة نظامية على المستوى الاتحادي خلال أربعة أشهر. وتشمل الخدمات المزمع تقديمها من خلال المنصات، ثلاثة أنواع من المعاملات، هي تلقي طلبات استخراج إذن دخول جديد لعامل خدمة مساعدة، وطلب تصريح عمل (إقامة جديدة)، فضلاً عن طلب تجديد إقامة عامل خدمة مساعدة. وعمال الخدمة المساعدة هم الذين يؤدون خدمات إلى الأسر، مثل العامل المنزلي، والحارس، والسائق، والطباخ، ومربية الأطفال، والمزارع، والبستاني، والراعي، وغيرهم ممن يعملون لدى أسر. وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أنها بدأت أواخر العام الماضي في استقبال طلبات لاستقدام وتشغيل عمالة مساعدة في دبي عن طريق المنصات، على أن تستقبل الطلبات على مستوى الدولة، في الربع الثاني من العام الجاري. وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، عائشة بالحرفية، إن «مراكز (تسهيل) تقدم للمتعاملين الأنواع الثلاثة من الخدمات ذات العلاقة بعمال الخدمة المساعدة، برسم موحد يبلغ 150 درهماً لكل منها»، مضيفة أن «طلبات المتعاملين تعالج إلكترونياً، ويبلّغ المتعامل…
أخبار
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠١٧
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب المنشآت من أي تأخر أو تهاون في سداد رواتب العاملين لديها، معتبرة أن هذا الأمر «خط أحمر»، ومؤكدة أنه إذا ثبت قيام صاحب العمل بتأخير الرواتب عن عماله لأكثر من شهرين، فللعامل الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية فوراً دون استقالة أو إنذار، على أن يتم تحويل الموضوع إلى القضاء، واللجوء للقوانين باعتبار صاحب العمل مخالفاً. وأفادت بأن كل خدماتها باتت تقدم بشكل إلكتروني، ومن ثم أصبح إنجاز المعاملات لا يستغرق سوى دقائق معدودات، موضحة أن استخراج تصاريح العمل لا يستغرق سوى ثماني دقائق، وفي أصعب الأحوال يكون الحد الأقصى لاستصدار التصريح 24 ساعة. وأكد مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة، محمد أحمد مبارك، في بث مباشر، أمس، على صفحة الوزارة على «فيس بوك لايف»، رداً على تساؤلات واستفسارات عمالية، أن القرار الوزاري رقم (764)، الخاص بنماذج عروض العمل الجديدة، مكّن العامل من معرفة كل حقوقه والتزاماته، المتعلقة بنوع العقد، وطبيعة العمل، وعدد ساعاته، والرواتب، والبدلات، والامتيازات، وغيرها، وذلك قبل أن تطأ قدماه أرض الإمارات للعمل، وعلى ضوئها يقرر القدوم من عدمه، ما يعني أن العامل باتت لديه صورة واضحة وحرية تامة قبل قبول عرض العمل. وقال: «حينما يدخل العامل الدولة ومعه نسخة من عرض العمل يكون لدى الجميع (الوزارة والعامل وصاحب العمل) نوع من…
أخبار
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠١٧
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الموطنين من الباحثين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، بضرورة تحديث بياناتهم خلال 30 يوماً اعتباراً من أمس، في الوقت الذي طالبت فيه المواطنين غير المسجلين لدى الوزارة بضرورة تسجيل بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية. وذكرت الوزارة أن خطوات التسجيل لن تستغرق وقتاً طويلاً عبر بوابة «توطين» التي توفرها الوزارة على موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والتي تتيح للمواطنين المسجلين تحديث بياناتهم من حيث الشهادات الدراسية أو الدورات التدريبية والخبرات الجديدة التي حصلوا عليها أو تحديث البيانات الخاصة بالتواصل معهم حيث أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني. وأفادت الوزارة بأنه قد تم تطوير موقعها الإلكتروني، مؤخراً، نافذة إلكترونية جديدة «بوابة التوطين» والتي تقدم العديد من الخدمات، أهمها مساعدة المواطنين الباحثين عن العمل على إيجاد فرص وظيفية، علاوة على التدريب والتأهيل، تدريب فني وتخصصي، إرشاد مهني، إرشاد وظيفي. وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الأولوية للتقديم عبر بوابة التوطين تكون لكل مواطن لا يعمل وغير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل واستعداده له والبحث عنه بجدية، ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوى. وأضافت أنه يتم التسجيل للباحث عن عمل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات، بوابة التوطين والنقر على الباحثين…
أخبار
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠١٧
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف رسمياً على قطاع العمالة المساعدة من خلال مسارين متوازيين، الأول: الحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية في جميع الإجراءات المطلوبة لاستقدام وتشغيل أي فئة من فئات العمالة المساعدة، والمسار الثاني يشمل توفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة. وأكدت الوزارة أنها ستواصل السير على الطريق الذي بدأته وزارة الداخلية في إدارة هذا الملف، وذلك من خلال مراكز الخدمة «تسهيل»، والتي أثبتت نجاحاً، لافتا في تطبيق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وباتت نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة، وفي المسار الثاني للإشراف علي ملف العمالة المساعدة، تعمل الوزارة على توفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة، تشريعاً وممارسة، بالشكل الذي يضمن حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما بعضاً، وبالتالي التأكيد على مكانة الدولة وصون كرامته في ضوء إنفاذ القانون علي الجميع، وضمان حق التقاضي للجميع، وهو الأمر الراسخ في دولة الإمارات. وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين الراغبين في التقدم بطلبات استقدام العمالة المساعدة في إمارة دبي فقط، حيث يتم تنفيذ القرار بها في المرحلة الأولى، على أن يتم التنفيذ في بقية إمارات الدولة بحلول الربع الثاني من العام الجديد 2017، حيث يمكن التقدم بالطلبات إلى مراكز تسهيل المنتشرة على مستوى إمارة دبي، وعددها 12 مركزاً. وأكدت الوزارة أن تسلم ملف…
أخبار
الأحد ٠١ يناير ٢٠١٧
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً، تطبيق قرار توطين مهنتي ضابط الصحة والسلامة المهنية في شركات المقاولات والقطاع الصناعي، ومدخلي البيانات في مؤسسات عاملة بالقطاع الخاص. ويتوقع أن يوفر القرار، الذي يشمل 775 شركة، نحو 1150 فرصة عمل للمواطنين خلال الأسابيع المقبلة. واعتبر خبيران في مجال الموارد البشرية أن تطبيق القرار يعزز فرص توظيف الموارد البشرية في المواقع الإدارية والفنية، لافتين إلى أهمية الحفاظ على الموظف المواطن والعمل على ثباته الوظيفي. واعتباراً من الغد، يدخل قرار توطين مهنتي «ضابط صحة وسلامة مهنية» و«مدخل بيانات»، حيز التنفيذ، فيما أعدت الوزارة قوائم تحتوي سِيَراً ذاتية لمواطنين مناسبين لشغل الوظيفتين، تمهيداً لتزويد المنشآت المستهدفة بها لاختيار ما يناسبها من الأسماء، انطلاقاً من الحرص على دعم المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة. وتفصيلاً، اعتبر مدير عمليات الموارد البشرية في مجموعة دبي القابضة، عبداللطيف الحمادي، أن القرار يعزز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في مختلف القطاعات، فهناك وظائف إدارية وصحية وفنية وغيرها، ولاشك في أن «هذه القرارات ستشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص والإسهام في تطويره». وأضاف: «في السابق كان هناك عزوف من المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، بسبب غياب الاستقرار الوظيفي، وتدني الرواتب مقارنة بالقطاع العام، كما كان هناك قلق من المستقبل الوظيفي، لكن هذا لم يعد موجوداً بسبب القوانين والتشريعات التي تتبناها…
