منوعات
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨
دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير"): لا يُعتبر شراء المنزل أمراً بسيطاً أو سهلاً، خاصة إن كنت شخصاً يستثمر مدّخرات العمر في سبيل تحقيق الحلم الكبير المُتمثل بامتلاك منزل. كذلك، ينبغي على المُستثمر العقاري الذي يبحث عن شراء منزلٍ ثانٍ بهدف تأجيره أن يتوخى الحذر أيضاً. ففي نهاية المطاف، ينظر الجميع إلى العقارات كبديلٍ للإدخار، بهدف تحقيق نسبةٍ أكبر من العائدات وإيجاد مسكنٍ لقضاء بقية حياتهم مع من يحبون. يساهم موقع "ماي فيلا دوت كوم" - واحدة من أبرز بوابات البحث المخصّصة للعقارات عبر الانترنت- بجمع المستشارين العقاريين والسماسرة المرخّصين لتمكين المشترين المحتملين من البحث عن الاستثمار المناسب في دبي. وأجرى موقع "ماي فيلا دوت كوم" دردشةً مع بعض من أبرز الخبراء في سوق العقارات في دبي وسلّط الضوء على خمسة مخاطر أساسية ينبغي على المُستثمر تجنبها ليجعل من شراء المنزل واحدةً من أفضل التجارب في حياته. 1. مناطق المُلكية الحرّة والمناطق المخصّصة للإستئجار:يتعيّن على الأشخاص الراغبين بالشراء التحدث مع السمسار العقاري الخاص بهم لفهم الفرق بين العقارات القابلة للمُلكية الحرة وتلك المخصّصة للإستئجار في دبي. تتوفر العقارات القابلة للمُلكية الحرة في مناطق معيّنة، على النحو المحدد من قبل الحكومة، حيث يُمكن لأي شخص أن يبتاع العقارات. أما العقارات المخصّصة للإستئجار، فهي عقارات يتم استئجارها من مالكي العقار المحليين مباشرةً…
أخبار
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠١٧
تجاوز حجم استثمارات المواطنين من السعودية خلال الفترة من العام 2002 وحتى العشرين من سبتمبر الجاري الـ 53 مليار درهم، طبقاً لما ذكره سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية يقطفان ثمار تبادل الاستثمارات وصولا للتكامل الاقتصادي. تهنئة ورفع بن مجرن أسمى آيات التهنئة والتبريكات المخلصة للمملكة العربية السعودية، ملكًا وقيادة وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي المجيد، أعاده الله بالخير والبركة. وتمنى بن مجرن في هذه المناسبة العزيزة المزيد من التقدم والازدهار للمملكة الشقيقة. مؤكدا الشعور بالزهو وبالفخر للروابط التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وأثنى بن مجرن على نهج الأبواب المفتوحة بين شعبي البلدين لإطلاق الاستثمارات من دون أي قيود، خاصة وأن ذلك يحظى بدعم وتشجيع قيادتي البلدين، بهدف الوصول إلى التكامل الشامل. الأكثر إقبالاً وقال: إننا وعلى مستوى الدائرة، نسعد كثيرًا عندما نرى المستثمر السعودي وهو يتصدر قائمة المستثمرين الخليجيين والعرب كونه الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوقنا العقاري، ونجزم بانه سيحافظ على صدارته في الحاضر والمستقبل بعدما تيقن من المكاسب الكبيرة التي يجنيها من الاستثمار في السوق العقاري وأبرزها شعوره بالأمن والطمأنينة في وطنه الثاني، الإمارات. وأضاف بن مجرن: «إن وجود المستثمر السعودي في الإمارات يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة، لتعزيز جاذبية واستقرار السوق العقاري،…
أخبار
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٧
قد نكون على وشك أن نشهد انقراض صفقات نادرة جداً والمتمثلة في شراء منزل بمليون دولار في موناكو، حيث لم تمر على سجلات أرين لوك، وكلية المبيعات في شركة «سافيلس»، صفقات مثل هذه منذ عدة سنوات، وتقول في ذلك «نحن نبيع موقف السيارات ب190 ألف يورو، لذا فلن تحصل على شيء جيد بسعر مليون دولار». واستعانت لوك بحاسوبها للوصول إلى جميع أنواع العقارات المطروحة للبيع، والتي لا يمكن للجمهور الوصول إليها، وبعد البحث لعدة دقائق، وجدت لوك شيئاً.. استوديو في طابق أرضي غير مرفق بصور، لكن بعد معاينتها لمواصفات الشقة، لم تبد لوك أي اهتمام بها، وقالت «أعتقد جازمة بأن هذه الشقة سيئة جداً ولا تستحق مليون دولار». من الصعب جداً أن تجد منزلاً بمليون دولار في موناكو، بسبب الارتفاع السريع في أسعار العقارات، إذ وفقاً لمؤسسة «آيمسي» للإحصاءات، شهد متوسط أسعار العقارات ارتفاعاً يزيد على 15% في عام واحد. ومع ذلك، يبدو، بحسب تقرير نشرته «فايننشيال تايمز»، أن العديد من المدن العالمية تكافح من أجل مواكبة الأسعار، حيث يظهر رسم بياني من مؤسسة «نايت فرانك» أداء أكبر 5% من أسواق العقارات في العالم، وما يمكن شراؤه في مقابل مليون دولار. وحتى في أرخص المدن، وهي كيب تاون، لا يمكنك شراء مساحة كافية لإقامة ملعب للتنس مقابل مليون دولار. ومن…
أخبار
السبت ٢٨ يناير ٢٠١٧
شهد السوق العقاري في دبي خلال العامين الماضيين طرح أعداد متنامية من الوحدات السكنية فائقة الفخامة التي تزيد أسعارها على 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) في السوق تلبية للطلب من قبل الأثرياء من مختلف الجنسيات. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات عن حجم المبيعات من فئة العقارات فائقة الفخامة، فإن تنامي المعروض للبيع في السوق منها مرتبط بتنامي الطلب عليها، حيث تنقل الصحف العالمية بين حين وآخر عن قيام نجوم سينمائيين معروفين في بوليوود وهوليوود ولاعبي كرة قدم دوليين بارزين ورؤساء تنفيذيين، إلى جانب قادة أو أفراد عائلاتهم بشراء عقارات فاخرة في دبي الذين باتوا ينظرون إلى الإمارة ضمن قائمة أبرز مدن العالم في تملك وحدات سكنية فيها، إلى جانب نيويورك، لندن باريس، سيدني، سنغافورة وشنغهاي. وتتراوح أسعار أغلى العقارات المطروحة للبيع حالياً ضمن مناطق التملك الحر في دبي، بين 65 - 220 مليون درهم (18 - 60 مليون دولار أميركي). وتشمل هذه العقارات كلاً من: فيلا في جزيرة النخلة 220 مليون درهم فيلا ضخمة تبلغ مساحتها 46000 قدم مربعة، تقع على طرف إحدى سعفات نخلة الجميرا على أرض مساحتها 60 ألف قدم مربعة. وتتكون الفيلا المؤثثة بالكامل، والتي تتمتع بإطلالة متميزة على المنطقة الساحلية وبرج العرب من 11 غرفة نوم و4 مجالس ومسبحين أحدهما داخلي والآخر خارجي وسينما…
أخبار
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠١٧
أفاد عقاريون بأن ملاك ومديري بنايات ببعض المناطق يتمسكون بالقيم الإيجارية السابقة، ويرفضون تغييرها، حفاظاً على قيمة عقاراتهم وعوائدها الإيجارية، مؤكدين أن وفرة المعروض الإيجاري بدبي في الفترة الأخيرة تشكل ضغطاً على الإيجارات. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن ملاك ومديري بنايات يعتقدون أن التأجير بقيم منخفضة سيؤثر في العائد الإجمالي للعقار، وهو ما يجعلهم يلجأون إلى بعض السلوكيات المضرة بالسوق، مثل تجميد بعض الوحدات السكنية دون اللجوء إلى تأجيرها بأسعار منخفضة، تخوفاً من ارتفاع الأسعار في المستقبل، مطالبين إياهم باتباع أساليب ابتكارية تحافظ على قيم عقاراتهم، وفي الوقت نفسه تستجيب لضغوط السوق التي تأثرت بتراجع الطلب وزيادة المعروض. إلى ذلك، قال مستأجرون إن بعض المكاتب العقارية بدبي ترفض التأجير عندما يتعلق الأمر بخفض القيمة الإيجارية، ويعلنون عدم وجود وحدات شاغرة بالبناية. من جانبها، أكدت دائرة «الأراضي والأملاك» بدبي أن صاحب العقار غير ملزم بتأجيره، وأن الأمر متروك للمالك. القيم الإيجارية وتفصيلاً، قال المستأجر محمد العطار، إن هناك مكاتب عقارات ترفض تأجير الوحدات السكنية في بعض البنايات، رغم وجود شواغر فيها، مشيراً إلى أنه عند استفساره من شركة وساطة عقارية عن وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة، أكدت له الشركة توافر طلبه بأكثر من نموذج وفي أكثر من طابق، إلا أنه عندما طلب خفض القيمة الإيجارية، رفضت الشركة التأجير، وأفادته بأن…
أخبار
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠١٦
يواصل السوق العقاري في الدولة استقطاب المستثمرين من مشتري العقارات الخليجيين، فقد بلغ إجمالي عدد صفقات شراء العقارات التي أبرمها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي العربي ما بين 2009 و2015 في أسواق عقارات دولة الإمارات 97806 صفقات شراء، وكانت الحصة الأكبر لإمارة دبي وبات مؤكداً أن تتجاوز صفقات الشراء حاجز الـ100000 صفقة خلال العام الجاري 2016. المصدر: البيان
أخبار
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦
تصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون في استقطاب متملكي العقار الخليجيين في العام 2015 مسجلة 29371 حالة تملك وبنسبة 86.8 % من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بحسب تقرير لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأوضح التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء شهد زيادة كبيرة ب33824 حالة تملك وبنسبة زيادة قدرها 44 % مقارنة بالعام 2014 الذي سجل 23509 حالات. تصدر السعوديون أعداد متملكي العقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2015 حيث بلغ عددهم 13328 مواطناً تلاهم مواطنو دولة الكويت ب 10896 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة ب 3547 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين الإماراتيين المالكين لعقارات في دول الخليج الأخرى 1038 مواطناً مقابل 2550 بحرينياً و2465 عمانياً. ارتفاع ملحوظ ولفت التقرير إلى أن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية وبما تصل نسبته إلى 454 % فيما أظهرت البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة بنهاية 2015 مقارنة ب 153678 بنهاية عام 2014. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية…
أخبار
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
قال عدد من العقاريين وأصحاب مكاتب عقارية في رأس الخيمة، إن غياب صناعة العقار في الإمارة عمل على تفريغ السوق العقاري من الكفاءات المطلوبة، وطالبوا بضرورة إنشاء هيئة عقارية تعمل على تنظيم ممارسة المهنة، في البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والوساطة، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، والخدمات الاستشارية في المجال العقاري، من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة عقارية، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة. وشددوا على ضرورة تنظيم عمل المكاتب العقارية وتصنيفها بحسب إمكاناتها، مبينين أن المؤشرات العامة حول الأداء الاقتصادي في رأس الخيمة تعطي البيئة الاستثمارية الكثير من المزايا الجاذبة، إلى جانب ما تمتلكه من مرافق عامة ووسائل مواصلات.. لاسيما وأن هناك العديد من العوامل التي ستشكل عاملاً مساعداً في جعل الإمارة بيئة استثمارية منافسة، منها بلوغ الدورة الاقتصادية قمة نموها في 2018، إلى جانب استضافة الإمارات حدث إكسبو العالمي في عام 2020 بدبي، فضلاً عن استكمال مشروع الرؤية الوطنية 2021. رُخَصوتشير الإحصاءات الرسمية للدائرة الاقتصادية بالإمارة إلى أن عدد رخص المكاتب العقارية في السوق المحلية خلال الفترة الحالية يبلغ 210 رخصة، موزعة بين شراء وبيع الأراضي والعقارات، وتأجير العقارات وإدارتها، والوساطة العقارية وشرائها، والتثمين والخدمات العقارية وإدارة الأملاك والتقييم والاستشارات العقارية، والرهن العقاري، إضافة إلى تنظيم المزادات العلنية للعقارات. كما تبلغ قيمة الإنتاج في قطاع العقارات…
أخبار
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠١٦
توقع تقرير شركة «ريدن» للاستشارات العقارية لشهر سبتمبر/أيلول الجاري أن يصل عدد الوحدات السكنية الفعلية التي ستدخل إلى سوق «عقارات دبي» مع نهاية العام 2016 إلى 9 آلاف وحدة، مقارنة ب 34 ألف وحدة كانت متوقعة. ذكر تقرير شركة «ريدن» أن المعروض الجديد من الوحدات السكنية لهذه السنة سوف يشهد تراجعاً في مختلف مناطق دبي بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي 2015 الذي سجل دخول نحو 11 ألف وحدة فعلية مقارنة ب27 ألف وحدة متوقعة. تراجع طفيف وأوضح التقرير أن أسعار بيع الوحدات السكنية سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يوليو/تموز الماضي بمعدل 2.7% مقارنة بنفس الفترة من 2015، حيث انخفضت الشقق بنسبة 2.4% والفلل بنسبة 3.8%. بينما انخفضت أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 0.62%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015. وشهدت أسعار مبيعات الوحدات السكنية في السوق العقاري المحلي بدبي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام استقراراً واضحاً. ووضعت التطورات الراهنة في السوق العقاري المحلي مجتمع المحللين في حيرة من أمرهم، حيث تميل بعض الآراء إلى التفاؤل في ظل وصول مستويات الأسعار إلى نقطة الانعطاف نحو الصعود، لكن يبقى التخوف مستمراً، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المعروض الجديد من المشاريع التي ستدخل حيز التشغيل خلال الفترة المقبلة، ومدى الضغط الذي سينتج حنى على صعيد منحنى الأسعار. وبالتالي التسبب في الأسعار إلى…
أخبار
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠١٦
تجاوزت قيمة المشاريع العقارية التي تشارك بها كبرى شركات التطوير العقاري في معرض سيتي سكيب جلوبال، الذي يختتم فعالياته اليوم، أكثر من 176 مليار درهم طبقاً لرصد أجراه «البيان الاقتصادي». وتصدرت قائمة أضخم المشاريع التطويرية المشاركة في المعرض، مجموعة «دبي القابضة» وذراعها العقارية «دبي للعقارات» وشركات إعمار ونخيل ومراس القابضة والاتحاد العقارية وديار ومراس وميدان. وضمت قائمة أبرز المشاريع التطويرية الضخمة كلاً من «جميرا سنترال» بقيمة 73.6 مليار درهم، ومراسي في الخليج التجاري بقيمة مليار درهم، ومشروع برج الخور في خور دبي بـ 3.67 مليارات درهم، ومنطقتين في «دبي الجنوب» بقيمة 25 مليار درهم، ومشروع «ميدان وان» بقيمة 25 مليار درهم و«مدينة دبي لتجارة الجملة» بتكلفة 30 مليار درهم، ومشروع ميد تاون بقيمة 3.5 مليارات درهم، وتوسعة «جرين كميونتي» بمليار درهم تقريباً، ومجموعة من مشاريع نخيل العقارية بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم. ولا يضم الرصد قيمة مشاريع أخرى ضخمة احتلت مساحات واسعة في منصات المعرض؛ لأن شركات التطوير العقاري فضلت عدم الحديث عن قيمتها ريثما تنتهي من البدء في عمليات ترسية عقود البناء والبدء بطرح فرص الاستثمار فيها أمام المستثمرين من داخل الدولة وخارجها. المصدر: البيان
أخبار
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١٦
قال مديرو ورؤساء دوائر مختصة وشركات تطوير عقاري وأخرى عاملة في الاستشارات «إن العقارات في دولة الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً استفادت من تنوع جنسيات المستثمرين في السوق العقاري وباتت تتمتع بمرونة أعلى ضد تداعيات الضغوط التي تمليها جملة عوامل تحت عنوان (التقلبات) سواء تلك المتصلة بأسعار النفط أو العملات الأجنبية وفي مقدمتها قوة الدولار والدرهم، أو تلك المتصلة بشكل مباشر بأوضاع المنطقة أو ما يعرف بالتداعيات الجيوسياسية». وبينما قال البعض لـ(البيان الاقتصادي) إنه يرى تأثيراً محدوداً، ذكر آخرون أنهم لا يرون أية تأثيرات على الإطلاق. لكن من جهة أخرى فإن القادمين (بقصد الاستثمار أو العمل) من بلدان اقتصاداتها غير مرتبطة بعملة الدولار هم أكثر من يتعرضون إلى ضغوط تكلفة المعيشة. وأوضح الخبراء أن السوق العقاري في الدولة خضع طيلة الأعوام الأربعة الماضية لعملية تنظيم واسعة النطاق شملت كل الأنشطة المباشرة بالقطاع العقاري، بالاستفادة من الأخطاء التي رافقت الطفرة العقارية عام 2002 من جهة والتأثيرات الجانبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث تم صياغة أطر عمل للسوق للنأي به عن التأثر الكبير بتلك العوامل ومن بينها تقلب أسواق العملات. ووصفت مجلة فوربس ميدل إيست، في أحدث تقاريرها، سوق دبي العقاري بـ(المحصن ضد التحديات والغني بالفرص). موضحة أن السوق يبقى قوياً رغم الاتجاهات المعاكسة المتمثّلة في قوة الدولار والدرهم،…
أخبار
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠١٦
حدد خبراء ومتخصصون بالقطاع العقاري في الدولة 10 أسباب رئيسة تحفز المستثمرين الأفراد على اتخاذ قرار شراء العقار خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدين أن الفترة المتبقية من العام 2016 تمثل الفرصة المثالية للقيام بهذه الخطوة قبل أن تبني الأسعار المنحنى الصعودي من جديد. وقالوا إن تراجع أسعار الوحدات السكنية، والتجارية، والفيلات الخاصة، والاستثمارية خلال الـ «24» شهراً الماضية، إضافة إلى خطط السداد الميسرة التي طرحتها الشركات العقارية مؤخراً، وتنوع العقارات المطروحة لتشمل الميسورة، والمتوسطة، والفاخرة، تأتي ضمن مجموعة من العوامل المحفزة على الاستثمار العقاري في الوقت الراهن. وأشاروا إلى أن ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري يصل إلى 8% منذ مطلع العام الحالي، ما يمثل أحد أهم الأسباب التي تدفع المستثمرين لشراء العقار، مرجعين ارتفاع العائد إلى صمود أسعار الإيجارات مقابل انخفاض أسعار البيع. وأضافوا أنه من بين العوامل التي تجعل الفرصة سانحة أمام المستثمرين لتملك العقار توافر التمويلات البنكية، لاسيما مع تسابق البنوك في طرح العديد من المنتجات الائتمانية العقارية، وذلك بعد إقرار المصرف المركزي لقواعد الاقتراض العقاري الجديدة والتي استحدثت قاعدة تشريعية قوية لقطاع الرهن العقاري. وشددوا على أن القاعدة التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري في الدولة تشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين العقاريين الذين باتوا مطمئنين أكثر من أي وقت مضى بأنهم سيتسلمون وحدات الذين تعاقدوا عليها…
