صندوق خليفة لتطوير المشاريع

أخبار “صندوق خليفة” يمول 1364 مشـروعاً بقيمة 1.6 مليار درهـم

“صندوق خليفة” يمول 1364 مشـروعاً بقيمة 1.6 مليار درهـم

الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨

مول صندوق خليفة لتطوير المشاريع 1364 مشروعاً العام الماضي بقيمة 1.6 مليار درهم. وقال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث منح 1407 مشاريع، فرصة الاستفادة من «برنامج العضوية» الخاص به، فضلاً عن استفادة المشاريع التابعة له من الخدمات المتكاملة التي يقدمها الصندوق باستثناء القروض. وأضاف يسعى الصندوق إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيماناً منه بمدى تأثيرها على اقتصاد الدولة الآخذ بالنمو، من حيث التنوع وزيادة فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية. وتتوزع المشاريع الممولة من الصندوق في مختلف أرجاء دولة الإمارات، حيث تستحوذ أبوظبي على النسبة الأكبر من المشاريع، إضافة إلى مجموعة من المشاريع المموّلة في باقي إمارات الدولة. وأضاف الدرمكي «نولي أهمية كبيرة للتنوع الاقتصادي حيث ندعم المشاريع في كافة القطاعات في الدولة، وانطلاقاً من إيماننا بضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في المناطق الشمالية، نعمل على دعم وتطوير المشاريع في قطاعات الزراعة، والبرمجة، والأعمال التجارية، والمشاريع المتصلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من القطاعات التي تشكل في الإمارات الشمالية بيئة خصبة لتطورها واستدامة نجاحها. وتابع:نهدف اليوم إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأناها في السنوات العديدة الماضية، والتأكد من استمراريتها…

أخبار «صندوق خليفة» يحظر تمويل 27 نشاطاً في 11 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً

«صندوق خليفة» يحظر تمويل 27 نشاطاً في 11 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً

الإثنين ١٨ يونيو ٢٠١٨

أصدر صندوق خليفة لتطوير المشاريع قائمة محدثة، تتضمن المشروعات المحظور تمويلها من جانبه، وتندرج ضمن 27 نشاطاً في 11 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً في الدولة. وقرر «الصندوق» استثناء المشروعات متناهية الصغر من هذا الحظر، بشرط أن تكون هناك احتمالية لأن تكون هذه المشروعات مجدية. قطاع الصحة تضمّن قطاع الصحة والسلامة العامة حظر تمويل الخدمات الصحية، باستثناء مختبرات الفحص، ما لم يكن الشخص مالكاً للمشروع أو متخصصاً. وأرجع «الصندوق» الحظر إلى أن السلطات تهيمن على هذه الأنشطة، كما أنها تتطلب استثمارات مالية عالية، ووجود قوانين مقيدة للمشاركة فيها، موضحاً أن الحظر يسري على مدينة أبوظبي وإمارة دبي فقط. قطاع التكنولوجيا تضمّن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النشر والإعلام والأنشطة ذات الصلة، حظر تمويل محطات الإذاعة والتلفزيون وإنتاج البرامج الإعلامية لأنها تتطلب استثمارات مالية عالية ووجود منافسة، ولأن معظمها غير مجدٍ مالياً، كما حظر تمويل إصدار الصحف والمجلات والكتب والطباعة والنشر والتوزيع نظراً للأسباب نفسها. قائمة الأنشطة المحظورة سيتم تجديدها بشكل مستمر وفقاً لظروف السوق. وأوضح «الصندوق» في قائمة جديدة أصدرها، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن قائمة الأنشطة المحظورة سيتم تجديدها بشكل مستمر وفقاً لظروف السوق، ما يستدعي الاستفسار بشكل دائم من «الصندوق»، مشيراً إلى أن تمويل بعض المشروعات محظور في مناطق أو إمارات معينة فقط وليس بصفة عامة. وأرجع «الصندوق» حظر…

أخبار وزير التجارة الكويتي يشيد بتجربة «صندوق خليفة»

وزير التجارة الكويتي يشيد بتجربة «صندوق خليفة»

الخميس ١٤ أبريل ٢٠١٦

أشاد وزير التجارة والصناعة الكويتي د.يوسف العلي بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، واستشهد بتجربته في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن صندوق المشروعات الصغيرة في الكويت حرص على الاستفادة من العديد من التجارب العالمية، ومن أهمها تجربة صندوق خليفة، باعتباره أحد أبرز المشاريع الرائدة بالمنطقة. وأشار العلي إلى أن إدارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت حرصت على الالتقاء مع القائمين على صندوق خليفة لتطوير المشاريع كونه يعد نموذجاً ناجحاً، والاطلاع على تجربة الصندوق والاستفادة من خبرة القائمين عليه. وقال إن القائمين على صندوق خليفة لم يقدموا للقائمين على صندوق المشروعات الصغيرة بالكويت تجربتهم في نجاح الصندوق في ما يتعلق بالإيجابيات فقط، بل قدموا السلبيات التي وقعوا بها ونصحونا بتداركها. مشاريع وأشار العلي إلى أنه تمت الاستفادة من مثل هذه اللقاءات، وترجمة هذه الفائدة من خلال طرح العديد من المشاريع ضمن الصندوق الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار كويتي. جاء ذلك في سياق مناقشة وزير التجارة والصناعة الكويتي خلال جلسة استجواب عقدها مجلس الأمة الكويتي أول من أمس، وانتهت بإقرار مجموعة توصيات من دون الوصول إلى مرحلة طرح الثقة. من جهة اخرى أقر مجلس الأمة الكويتي قانوناً خاصاً بزيادة أسعار الكهرباء والماء طال السكن الاستثماري، الذي يقطن أغلبه وافدون يعملون والقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فيما تم استثناء قطاع السكن الخاص الذي يسكنه…