المشروعية سلاح الرئيس التونسي في صراعه مع «الإخوان»
اختار الرئيس التونسي قيس سعيد الانحياز إلى الشرعية الشعبية، وإلى مشروعية الأهداف التي بنى عليها قراراته في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، عندما اعتمد على قراءته للفصل 80 من الدستور، وفق ما يمكنه من إصلاح المسار السياسي العام في بلاده، وتطويق الأزمات المتفاقمة التي ضربت بلاده خلال السنوات الماضية، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، وصولاً إلى الوضع الصحي الكارثي الذي كشف عن عجز النخبة المتنفذة تحت سيطرة الإخوان، على إدارة شؤون الحكم، وتحقيق تطلعات الشعب. أدرك الرئيس سعيد أن البرلمان الذي مارست فيه حركة النهضة الإخوانية سياسة المغالبة، وجيّرته لخدمة مصالحها الحزبية والعقائدية، وتحالفاتها في الداخل والخارج، تحوّل إلى عقبة حقيقية أمام أي محاولة للإنقاذ، فهو الذي يتحكم في دواليب العمل الحكومي، وهو الذي يوفر الحصانة لعدد من الفاسدين والخارقين لأسس الدولة وقوانينها، والعابثين برمزيتها، والمرذّلين للعمل السياسي، وذلك بهدف الدفع به بمشروعيتها التي تكرست منذ استقلال البلاد في عام 1956 إلى الانهيار، وفسح المجال أمام المشروع الأيديولوجي الإخواني، لإعادة بنائها وفق حساباته ومصالحه. في مناسبات عدة، تعرض الرئيس التونسي إلى هجمات عدائية من تحت قبة البرلمان، وإلى اتهامات باطلة، وصلت إلى حد رميه بالخيانة العظمى، وعندما كان يلجأ في كل مناسبة إلى القضاء، لم يجد إلا مزيداً من التعنت وإعلان الحرب عليه، انطلاقاً من الحصانة التي يتستر…