هيئة التأمين

أخبار هيئة التأمين: الشركات ملزمة بالتصليح في ورش مناسبة لنوع المركبة وسنة صنعها

هيئة التأمين: الشركات ملزمة بالتصليح في ورش مناسبة لنوع المركبة وسنة صنعها

الإثنين ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨

أفادت هيئة التأمين بأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، نص في الفقرة رقم 13 من الشروط العامة لوثيقة المسؤولية المدنية، على أن تلتزم شركة التأمين بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش اصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة المتضررة، وبالتالي في حال أرسلت الشركة، المركبة الى احدى ورش الإصلاح التي لا تتناسب مع نوع وسنة صنع المركبة، فعلى المتضرر أن يعترض ويطلب مراعاة احكام الوثيقة. وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن البند 16 من الشروط العامة اشار الى انه يجوز للمتضرر أن يتولى اصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة المتضررة نتيجة الحادث، شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع شركة التأمين، موضحة أن (النظام) عالج الحالة بأن ترك إمكانية الاتفاق بين الشركة والمتضرر على مبلغ معين للإصلاح وبالتالي يتولى المتضرر اصلاح المركبة. وكان متعاملون، قد طالبوا شركات التأمين، بمنحهم الحق في اختيار الكراج أو ورشة الصيانة والتصليح التي يرونها مناسبة لصيانة مركباتهم المتضررة، على أن تتحمل شركة التأمين كامل التكاليف، لافتين إلى أن الشركات في هذه الحالة تقبل بتحمل جزء محدد من قيمة التصليح في حال اختيار «كراج» مستقل (لا تتعامل معه شركة التأمين). وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك تفاوتاً في مستوى الخدمات التي تقدمها ورش التصليح، لافتين إلى أنهم واجهوا أعطالاً في مركباتهم بعد صيانتها. المصدر: الإمارات اليوم

أخبار هيئة التأمين: ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار «الوثائق»

هيئة التأمين: ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار «الوثائق»

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧

توقع المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن ترتفع أسعار وثائق التأمين، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، موضحاً أن الضريبة تطبق على الأقساط بواقع 5%، كما هو مقرر، لذا من المتوقع أن ترتفع الأسعار بالنسبة ذاتها. وأضاف الزعابي، في تصريحات للصحافيين على هامش قمة «فنتيك أبوظبي» للتكنولوجيا المالية، التي عقدت في أبوظبي، أخيراً، أنه «يتوقع نمواً في قطاع التأمين المحلي، بنسبة تراوح بين 8 و10% في نهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 8.3% خلال العام الماضي». وبين أن «إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 40 مليار درهم في عام 2016، فيما من المتوقع زيادتها إلى نحو 43 أو 44 مليار درهم بنهاية عام 2017». وأكد الزعابي أن «وضع شركات التأمين المحلية بدأ في التحسن، بعد التشريعات التي صدرت عن الهيئة أخيراً، وأعطت طمأنينة أكثر في القطاع، وجعلته أكثر جذباً للاستثمارات من ذي قبل»، معتبراً أن ذلك «شيء مشجع وجيد». وأشار إلى أن «هيئة التأمين انتهت من صياغة تعديلات مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، حيث من المتوقع صدوره في الربع الأول من العام المقبل». وأفاد الزعابي بأنه «تجري حالياً مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي»، موضحاً أن «التعديلات على القانون أعطت صلاحيات أكثر للهيئة في المخالفات والجزاءات الإدارية، كما تضمنت تأسيس صندوق للمتضررين من حوادث…

أخبار قرارات «الهيئة» تحمي شركات تأمين من الإفلاس

قرارات «الهيئة» تحمي شركات تأمين من الإفلاس

الخميس ٢٦ يناير ٢٠١٧

أكد خبراء تأمين في الدولة أن القرارات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين أخيراً، سواء تلك المتعلقة بأسعار تأمين السيارات أو التأمين الصحي، قد تساهم في رفع إيرادات شركات التأمين المحلية بنسبة قد تصل إلى 50 % بنهاية العام الجاري، ما قد يجنب الشركات الصغيرة شبح الإفلاس التي كانت تواجهه خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت شركات التأمين في الإمارات تواجه أزمة بقاء بعد أن كانت أرباحها تتقلص عاماً بعد عام، بل وتحقق معظمها خسائر فادحة، نتيجة سياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية في مواجهة الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق. ويبلغ عدد شركات التأمين في الدولة حوالي 61 شركة، منها 34 شركة وطنية و27 شركة أجنبية، وتعتبر 80 % من هذه الشركات إما صغيرة أو متوسطة، بينما تستحوذ 20 % الأخرى على أكثر من 70 % من سوق التأمين محلياً. إيرادات وقال خبير التأمين راديك أنيهوتري، إن شركات التأمين رفعت الأسعار بشكل كبير بعد صدور قرارات الهيئة، ما يعني أن إيرادات هذه الشركات سترتفع خلال العام الجاري بنسب قد تصل في بعض الشركات إلى 50 %، خصوصاً وأن القرارات الجديدة لم تلزم الشركات بزيادة الإنفاق بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن هذه الزيادة في الإيرادات والأرباح قد تعني أن بعض الشركات قد تتحسن وضعيتها وتخرج…

أخبار هيئة التأمين تصدر نظام تعريفات «وثائق المركبات»

هيئة التأمين تصدر نظام تعريفات «وثائق المركبات»

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، الذي يلزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات اعتباراً من 1/‏‏‏1/‏‏‏2017. ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لـ«وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية»، وتعريفة الأسعار لـ«وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية» مجتمعتين. وحدد النظام كذلك تعريفة الأسعار لتشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين والبدلات والمصروفات الإدارية والعمولات، مشيراً إلى أنه لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي، إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة. تعريفة ملزمة وتفصيلاً، أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر خلال سبتمبر الماضي. ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لـ«وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية»، وتعريفة الأسعار لـ«وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية» مجتمعتين، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه. وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على كل وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1/‏‏‏1/‏‏‏2017. وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية، الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة…

أخبار «النظام الموحد» يرفع التأمين عن الأضرار إلى مليوني درهم

«النظام الموحد» يرفع التأمين عن الأضرار إلى مليوني درهم

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦

أفادت هيئة التأمين أمس، بأن مجلس إدارتها اعتمد النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، ويشتمل على «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية»، و«الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف»، وسيبدأ العمل بهما مطلع العام المقبل. وأكدت الهيئة في إحاطة إعلامية أمس، أنها ستضع حداً أقصى لأسعار (وثيقة التأمين المسؤولية المدنية ضد الغير)، وسيتم إعلانها منتصف نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن الوثائق الجديدة بمثابة قانون ملزم للشركات وتحل محل قانون التأمين الإلزامي، لافتة إلى أن النظام الموحد تضمن توسيع التغطية التأمينية للمشمولين إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك في حدود الدية الشرعية، إضافة إلى استبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات إذا زادت الأضرار على 50%، وبموافقة المتضرر، بجانب زيادة مبلغ التأمين عن الأضرار التي تصيب الأشياء وممتلكات الغير إلى مليوني درهم، مقابل 250 ألف درهم حالياً. النظام الموحد وتفصيلاً، كشف المدير العام لهيئة التأمين، عبيد الزعابي، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة للنظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، الذي يشتمل على «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية»، و«الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف»، اللتين يبدأ العمل بهما اعتباراً من مطلع العام المقبل. وأكد الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة أمس، أن «النظام الموحد تضمن عدداً من التعديلات أهمها توسيع التغطية التأمينية للمشمولين من المسؤولية إلى…