وزارة الموارد البشرية والتوطين

أخبار %23.1 نسبة نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص

%23.1 نسبة نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022. وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، إضافة إلى تطوير وتعزيز دورهن شريكاً رئيساً في بناء المستقبل. وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز انضمام مزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل. وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في العمل ذاته، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات، والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية. وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل إذا كانت تؤدي العمل نفسه. ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات. وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة، كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات.…

أخبار «الموارد البشرية والتوطين» تطلق «مرصد سوق العمل في دولة الإمارات»

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «مرصد سوق العمل في دولة الإمارات»

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "مرصد سوق العمل في دولة الامارات"، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيمه والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة به في الدولة. وقالت سعادة شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: "يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين؛ إذ يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية والاطلاع على النمو المحقق في الجوانب والمجالات المختلفة". وأوضحت أن المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية، ويعتبر مصدرا موثوقا للبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والباحثين والمهتمين في أسواق العمل، كما يمكن الاسترشاد بمحتوياته في اتخاذ القرارات وهو ما يشكل بوصلة للجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره. من جانبه، قال سعادة أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة إن المرصد يتضمن معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الاماراتي وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة، بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها والتي تجعل سوق العمل في دولة الإمارات…

أخبار الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات

الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية. جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص. المصدر: البيان

أخبار تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بأبوظبي غداً

تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بأبوظبي غداً

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً "الخميس" في أبوظبي، حفل تكريم الفائزين بـ "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" ، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ويبلغ عدد الفائزين بالجائزة، 66 فائزاً تم تحديدهم من قبل اللجان المختصة التي أشرفت على تقييم أكثر من 3500 طلب ترشح للجائزة ضمن فئاتها الثلاث ،المنشآت، والقوى العاملة، وشركاء خدمات الأعمال، على أن يحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز والهدايا تصل قيمتها إلى 9 ملايين درهم مقدمة من الوزارة ومجموعة من شركائها . وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المشاركة الواسعة في الجائزة وفق المعايير المحددة لها، تظهر ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة. وأشارت الوزارة إلى أن التطوير المستمر لكل الجوانب المتعلقة بسوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته يأتي في صدارة أولوياتها، موضحة أن أهداف الجائزة تتلخص في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، وتتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وتوفير جميع أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة…

أخبار أكثر من 5.7 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

أكثر من 5.7 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير لعام 2023 حتى تاريخ 25 سبتمبر من بينهم أكثر من 5.6 مليون مشترك في القطاع الخاص و أكثر من 87 ألف مشترك في القطاع الحكومي الاتحادي. يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم في 1 أكتوبر المقبل بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي او القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد. ودعت الوزارة في بيان صحافي المشمولين في النظام وفق القانون الى الإسراع في الاشتراك به لتجنب الغرامة وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلا عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة. يذكر أن مسؤولية الاشتراك في النظام تقع على…

أخبار “الموارد البشرية والتوطين” توسع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين لتشمل 14 نشاطاً اقتصادياً

“الموارد البشرية والتوطين” توسع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين لتشمل 14 نشاطاً اقتصادياً

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣

يستهدف قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، وسيتم إبلاغ المنشآت المستهدفة في الأنشطة الاقتصادية المحددة من خلال القنوات الرقمية الخاصة بالوزارة. وتالياً النشاطات المستهدفة: تشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار المعلومات والاتصالات الأنشطة المالية والتأمينية الأنشطة العقارية الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الخدمات الإدارية وخدمات الدعم التعليم الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي الفنون والترفيه التعدين واستغلال المحاجر الصناعات التحويلية التشييد تجارة الجملة والتجزئة النقل والتخزين أنشطة خدمات الإقامة والضيافة ستحدد الوزارة المنشآت المستهدفة وفقاً لمعطيات كنوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وأولويات التوطين. المصدر: البيان

أخبار دبي تتصدّر معدلات التوطين في منشآت “الخاص”

دبي تتصدّر معدلات التوطين في منشآت “الخاص”

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣

كشفت إحصائية أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين حول معدلات التوطين في القطاع الخاص، عن تصدّر دبي معدلات توزيع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص والبالغ عددهم 79 ألف مواطن، بنسبة 47.4 %، تلتها إمارة أبوظبي بنسبة 38.6%، ثم الشارقة (7.1%)، وعجمان (2.5)، ورأس الخيمة (2.0%%) والفجيرة (1.7%) وأم القيوين (0.7%). وفنّدت الإحصائية التي أعلنتها الوزارة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، توزيع المواطنين على أكثر 10 أنشطة اقتصادية يعملون بها في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين في قطاع خدمات الأعمال 32.4%، وفي قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 14.7%، وفي التجارة وخدمات الإصلاح 14.4%، وفي تجارة الجملة والتجزئة 13.5%، وفي الإنشاءات 13.4%، بالإضافة إلى قطاع التشييد 13.3%، والصناعات التحويلية 12.8%، والوساطة المالية 10.3%، والأنشطة المالية والتأمينية 10.2%، والتعدين واستغلال المحاجر 10 ‎%‎. وفيما يتعلق بتوزيع المواطنين على أكثر 5 مهن يشغلونها في القطاع الخاص من إجمالي (79 ألف مواطن)، فقد بلغت نيبة المواطنين العاملين في المهن الكتابية 35.4%، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 15.9%، والاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 14.9%، ومهن الخدمات والبيع 12.7%، والمشرعون والمديرون ومديرو الأعمال 9.1%. كما وزّعت الإحصائية المواطنين العاملين في القطاع الخاص بحسب المؤهلات التعليمية، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين بشهادات جامعية ودراسات عليا 40.8%، والحاصلين على الثانوية 46.4%، وأخيراً ما دون…

أخبار السبت المقبل.. بدء تحصيل الإسهامات المالية من الشركات المخالفة لمستهدفات التوطين

السبت المقبل.. بدء تحصيل الإسهامات المالية من الشركات المخالفة لمستهدفات التوطين

الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، السبت المقبل، متابعة الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من العمالة الماهرة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة لجهات العمل، من 30 يونيو المنقضي إلى السابع من يوليو الجاري، لتحقيق مستهدفات التوطين لجهات العمل، مراعاةً لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الثامن من يوليو، متابعة الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، المقررة من مجلس الوزراء، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، على أن يتم فرض غرامات مالية بحق الشركات غير الملتزمة، والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه. وأكدت الوزارة، في فيديو إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أنه بمجرد انتهاء الموعد المحدد لاستيفاء المنشآت مستهدفات التوطين، ستبدأ إجراء مراجعة لالتزام المنشآت المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على المنشآت غير المستوفية نسبة التوطين 1% نصف السنوية، إضافة إلى الإسهامات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة. وأوضحت أن الآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين تستهدف ضمان استمرارية توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استيفائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة…

أخبار تأجيل تنفيذ الغرامات لغير المشتركين في «التأمين ضد التعطل عن العمل» حتى 1 أكتوبر

تأجيل تنفيذ الغرامات لغير المشتركين في «التأمين ضد التعطل عن العمل» حتى 1 أكتوبر

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تأجيل تاريخ تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 1 أكتوبر 2023 بدلاً من 1 يوليو، وذلك لـ "إتاحة المجال أمام جميع المشمولين في النظام – من مواطنين ومقيمين – للتسجيل والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم". وكشفت الوزارة إن عدد المشتركين في النظام حتى تاريخ اليوم بلغ أكثر 4.6 مليون مشترك، مؤكدة إن "هذا النجاح الباهر للتأمين ضد التعطل منذ بدء تطبيقه في يناير 2023 يعكس وعي المشمولين والمجتمع بأهمية النظام الذي يوفر أمان وظيفي ومظلة حماية اجتماعية، ويعزّز من جودة حياة العاملين في سوق العمل". ويعتبر الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم. ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشا تقاعديا والتحق بعمل جديد. ويهدف النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاث أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية) وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل وذلك…

أخبار 1 يناير 2023 بدء تطبيق المساهمات المالية بحق منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة برفع نسب التوطين

1 يناير 2023 بدء تطبيق المساهمات المالية بحق منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة برفع نسب التوطين

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في الأول من يناير 2023 تطبيق المساهمات المالية عن العام 2022 بحق منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفا فأكثر والتي لم تحقق مستهدفات التوطين الخاصة بها بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنويا من الوظائف المهارية. وتبلغ المساهمات المالية 6 آلاف درهم شهريا (بإجمالي 72 ألف درهم سنويا) عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للنسبة المطلوب تحقيقها مع نهاية 2022، بينما تزيد قيمة تلك المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026 الذي يستهدف تحقيق المنشآت معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% في عام 2026. وقالت الوزارة - في بيان صحافي أصدرته اليوم - فرض المساهمات المالية يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، إذ أن رفع مشاركة الكوادر الإماراتية في هذا القطاع الحيوي له أثر إيجابي على تنافسية وجاذبية واستقرار بيئة الأعمال في الدولة. وأكدت الوزارة أنها ماضية في تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التوطين إيماناً بقدرة الكوادر الإماراتية على إحداث بصمة إيجابية ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية ودفع عجلة نمو الشركات الخاصة والارتقاء بقدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن التشريعات الناظمة لملف التوطين ستسهم في تعزيز تنوع سوق العمل وترسيخ ريادة الدولة…

أخبار الإمارات.. نظام العمل يتيح للعامل الحصول على بدل نقدي عن الإجازة السنوية أو ترحيل نصفها

الإمارات.. نظام العمل يتيح للعامل الحصول على بدل نقدي عن الإجازة السنوية أو ترحيل نصفها

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للعامل أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عن نصف الإجازة السنوية لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، أو ترحيل ما لايزيد عن نصف الإجازة للسنة التي تليها. وفي حال انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازته السنوية المستحقة قانوناً، وفقاً للأجر الأساسي. كما أنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي. يستحق العامل بدوام جزئي إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدّد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً. وفي حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من…