شهدت العلاقات الإماراتية – الصينية على مدى العقود الـ 4 الأخيرة تنامياً لافتاً ومطرداً، توجت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لتشمل بذلك قطاعات متعددة ومهمة، أبرزها النفط والطاقة النظيفة، إضافة إلى المجالات الأخرى الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما فيها الأمنية، فالبلدان يشاركان في العديد من المبادرات الدولية المشتركة، ويقومان بدور متوازن على الساحة الدولية في قضايا عديدة.

ويأتي التعاون بين البلدين ليسهم بشكل فاعل في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة كما على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتُعزى العلاقات المزدهرة إلى التفاهمات والتعاملات المثمرة بين البلدين على تعددها وأهميتها إلى جذور تاريخية عميقة، قامت على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، مهدت الطريق إلى أن يكون البلدان شريكين استراتيجيين مهمين لبعضهما بعضاً.

يرى المراقبون أن العلاقات الإماراتية – الصينية تتسم بالكثير من التفاؤل، ما جعلها متميزة، تقوم على السعي الدائم والحثيث إلى تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، يضمن المزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين، وللعالم أجمع.

لم يرشح الكثير من الملفات المتوقع طرحها للنقاش بين البلدين، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة من رئيسها شي جين بينغ، لكن يبدو أن من بين الملفات الأهم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، الذي شهد خلال السنوات الماضية نمواً هائلاً، ففي عام 2023 بلغ حجم التبادل بين البلدين 236.5 مليار دولار، منها 71.6 مليار دولار صادرات إماراتية إلى الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري للدولة، كما تعد الإمارات عربياً ثالث أكبر شريك تجاري للصين.

ومن الملفات ما يخص استكشاف فرص الاستثمار المشترك في مجالات متنوعة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات التقنية في مجال الفضاء، كما أن ملف الحزام والطريق لن يكون بمنأى عن تلك المباحثات، التي تحظى باهتمام دولي بالغ.

المصدر: البيان