التجنيد الإجباري هو طريقة لاختيار الرجال، -وفي بعض الأحيان النساء،- للخدمة العسكرية الإلزامية. ويسمى أيضًا التجنيد الإلزامي أو الخدمة الوطنية.

ويتم التجنيد الإجباري بمجرد انتهاء الدراسة، فيخدم المجندون لمدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام. استخدمت كثير من الدول التجنيد الإجباري في وقت الحرب، وقد تستخدمه دول أثناء فترات السلم لدعم قواتها الوطنية، والاستفادة من طاقات الشباب في رفع مستوى تأهيلها العسكري الدفاعي، ودرجة الوعي الوطني والإحساس بالمشاركة في المسئولية.

صحيح أن هناك دولا تخلت عنه بسب مثل أمريكا وأروبا لكن بعد أن بنت جيوش ردع قوية ولديها تفوق تصنيع عسكري ملحوظ، إضافة إلى طبيعة تركيبة الدولة- دولة المؤسسات- واكتمال بنائها، كما التحالفات العسكرية الدولية.

مؤخرا اعتمدت حكومة دولة الإمارات العربية مشروع قانون للخدمة العسكرية الإلزامية. (بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته).

وبموجبه يصبح على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما أداء الخدمة العسكرية، فيما ستكون الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة للإناث، وستكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وكانت الحكومة القطرية أقرت مشروع قانون يقضي بإلزام الشباب من مواطني قطر بالخدمة الإلزامية في الجيش، وذلك لأول مرة في الدولة الخليجية، في شهر نوفمبر من عام 2013م.

وترى بعض التحليلات أن خلف هذه القرارات جوانب أمنية تتعلق بالتركيبة السكنية، إضافة إلى الرغبة السياسية في الزج بالشباب للخدمة العسكرية من اجل خلق روح الانضباط والمسئولية.

في السعودية، الدولة الخليجية الأكبر من حيث عدد السكان والمساحة والموارد، لم يفرض التجنيد الإجباري.وان كان قد تم التجنيد الاختياري في فترة سابقة، وتحديدا إبان حرب الخليج الثانية والغزو العراقي للكويت 1990م.

إلا إن أهمية الخدمة الوطنية العسكرية لا يتوقف فقط عند الحرب، لكنه أيضا سبيل لرفع مستوى القوات الوطنية لناحية العدد والكم والجاهزية في مواجهة المخاطر المحتملة، كما انه يسهم في الاستثمار للطاقات القتالية الشابة وترشيدها في ظل تنظيم عسكري دقيق ومحكم، وترشيدها بما يساعد من الحد في الانخراط في تنظيمات قتالية مسلحة خارجية مثلا.

أضف إلى ذلك كون أداء الخدمة الوطنيّة مؤثر رئيس في بناء شخصية الشباب وجعلهم أكثر اعتمادًا على الذات، وترسيخ روح العمل الجماعي، ومستوى الثقة بالنفس، والنظام والانضباط.

بل وتعميق الشراكة في دعم توجهات الدولة في البناء والمحافظة على الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أنها تعزّز الانتماء وتكرس الوطنية والإحساس بنسقهم في ظل التراب الوطني وحمايته، حيث تزيد من التفاعل بين أفراد المجتمع، وتساعد في جعلهم أكثر ترابطًا وتماسكًا وتوحدا.

أيضا هي فرصة من اجل إعادة للتنشئة الاجتماعية للشباب، بأسلوب أكثر شدّة وصرامة، فمن خلالها يتم تطبيق آليات الضبط الاجتماعي العسكري على الشاب بهدف زيادة معدلات التحمّل، والانضباط، واحترام الوقت، و العمل، وتحمّل المسؤولية ما يزيد من إنتاجيّة جيل الشاب في المستقبل، بعد استثمار طاقاته وفق لجدول وبرنامج زمني تدريبي وتأهيلي مدروس.

المصدر: الجزيرة