قررت المفوضية الأوروبية الأربعاء إعداد تحليل مستفيض بشأن الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا للتحقق من أنه ليس مؤشرا على اختلال خطير في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتسجل ألمانيا فائضا يزيد عن 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007، ما يعني أن صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم.
ووصل الفائض في سبتمبر إلى 19.7 مليار يورو – وهو مايعادل أكثر من ثمانية بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي- وكان الأكبر في العالم متجاوزا حتى الفائض في الصين.
وأثار ذلك انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللتين وصفتا الاقتصاد الألماني بأنه يعتمد بشدة على التصدير وأنه ينبغي لبرلين أن تهتم بشكل أكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة أكثر ثباتا.
وسيوصي الاتحاد الأوروبي بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر أن ينتهي أوائل العام القادم إلى أن الفائض يسبب ضررا.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي “الزيادة في الفائض لا تعني بالضرورة وجود خلل.”
ومضى يقول “نحتاج لإجراء المزيد من التحليل ومعرفة هل يؤثر الفائض المرتفع في ألمانيا على أداء الاقتصاد الأوروبي ككل.”
والاعتماد بشكل كبير على التصدير يمكن أن يجعل الدولة عرضة لصدمة اقتصادية عالمية لأن المشترين المحليين لن يتمكنوا من تعويض الانخفاض في الطلب.
ويعني أيضا أن الألمان يستثمرون مدخراتهم في الخارج، ما يجعلهم أكثر عرضة للأحداث في دول أخرى ويحرم اقتصادهم من استثمارات.
سكاي نيوز عربية
