قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب أمس استعداداً للقمة التنموية في الرياض إن حركة التغيير في العالم العربي انطلق بسبب غياب التنمية الاقتصادية على الرغم من اتخاذه طابعاً سياسياً.

وأضاف «شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عددا من المتغيرات على الرغم من أنها اتخذت أشكالاً سياسية في ظاهرها، لكن لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية».

وتابع الفيصل: «من هذا المنطلق، لا ينبغي أن يكون اجتماعنا تقليديا لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا الى مستوى التطلعات».

وأوضح أن قمة الرياض تسعى الى اقرار «الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وهدفها تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي» في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الى البحث في «توفير موارد جديدة اضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً».

كما تحدث عن «امتلاك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية لتطوير صناعة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة»، مشيراًً الى مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في هذا القطاع.

وأضاف الفيصل إن المنطقة العربية تمتلك مقومات التنمية وتتمتع بالعديد من الثروات المادية والبشرية.

من جهة أخرى، تطرق الى الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب وداء السكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، موضحا أنها تشكل «تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الاقتصاديات والنظم الصحية» العربية.

وقال إن إحصاءات منظمة الصحة العالمية للعام 2010 توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبها في الدول العربية بين 27 الى 84 في المئة.

وبدأت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أعمالها بمشاركة وزراء المال والاقتصاد والخارجية العرب إعداداً للقمة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غداً وبعد غد.

وستناقش القمة الثالثة بعد شرم الشيخ (2007) والكويت (2010) موضوعات لتحقيق التنمية خصوصا تفعيل الاتفاقية العربية للاستثمار بعد تعديلها وما يتعلق بمشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لايجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة تعديل الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية. ويتطلب اقرار الاتفاقية العريية للاستثمار البيني إحداث إصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.

وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليوناً.

أما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقاً للتقرير.

المصدر: الرياض- أ.ف.ب