تراوح توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 3.5 وأربعة في المئة هذه السنة و4.5 وخمسة في المئة عام 2014، إذ تواصل دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها القوية في تطوير البنية التحتية وتنويع الأداء الاقتصادي ما سيؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.

وأشار تقرير أصدرته أمس «مجموعة بنك قطر الوطني» إلى أن «معظم الدول المستوردة للنفط في المنطقة ستواصل التعافي الاقتصادي على رغم الأخطار التي تواجهها ومنها اعتمادها على الطلب العالمي، وحال عدم اليقين السياسي فيها».

ولفت إلى أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستبقى من المناطق التي ستساهم في تعزيز النمو العالمي الذي يُتوقع أن يراوح بين 2.5 وثلاثة في المئة هذه السنة وما بين 3.5 وأربعة في المئة العام المقبل».

وأكد أن «مستقبل الأداء الاقتصادي في المنطقة لا يزال إيجابياً على رغم التحديات، كما أن تقديرات صندوق النقد الدولي أظهرت أن دول الخليج حققت معدلات نمو مرتفعة، (يقدر نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بستة في المئة)، بقيادة السعودية وقطر، بينما سجلت باقي دول المنطقة نمواً أقل بكثير، (يقدر نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بـ1.9 في المئة).

وأضاف التقرير أن «دول الخليج سجلت معدلات تضخم منخفضة بلغت 2.4 في المئة، مقارنة بـ 8.9 في المئة في باقي دول المنطقة، كما واصلت الموازنات العامة والحسابات الجارية في دول الخليج تسجيل فوائض كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز»، مشيراً إلى أن «الدول المستوردة للنفط في المنطقة واصلت تخفيف سياساتها المالية ما أدى إلى إضعاف ميزان المدفوعات وزيادة تعرضها لأخطار ارتفاع الدين العام».

المصدر: صحيفة الحياة