دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج أمس الأربعاء جميع الأطراف المعنية بالأزمات في هذا البلد إلى الاجتماع لمناقشة آلية لإنهاء الصراع، وذلك غداة سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على أكبر موانئ تصدير النفط، وظهور بوادر انشقاق في حكومته، فيما حذرت فرنسا من وجود «خطر حقيقي» لتفكك ليبيا ودعت إلى التحرك لمنع ذلك. 

وقال السراج في بيان على صفحة مكتبه الإعلامي على «فيس بوك» أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع».

واعتبر السراج أن ليبيا تمر «بمرحلة مفصلية» في تاريخها، مشدداً على أنه لن يقبل بأن يقود طرفاً ليبياً أو يدير حرباً ضد طرف ليبي آخر».

وأصدر عضوان في الحكومة بياناً أعلنا فيه تأييدهما للعملية العسكرية التي قادها حفتر في شرق ليبيا.

واعتبر علي القطراني وفتحي المجبري، أن الهجوم «يؤسس لأوضاع تسيطر فيها الدولة على مواردها وتوظفها لصالح كل الليبيين».

في الوقت نفسه، رحب القطراني ببيان السراج والدعوة إلى الحوار، معتبراً أنه «يقطع الطريق أمام أي تدخل عسكري «خارجي» في ليبيا». 

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، إن استعادة منطقة الحقول النفطية على يد الجيش تمت بعد «عملية بيضاء».

وقال المسماري في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن الهدف من العملية كان استعادة مقدرات الشعب الليبي ليس من النفط فقط، لكن أيضاً من الأسلحة والذخائر.

وأضاف: «استعادة موانئ الزويتينة والسدرة وراس لانوف تمت دون قتال. كانت عملية بيضاء».

وتابع المسماري: «آخر بدعة كانت دعوة الجضران لحكومة الوفاق لتوقيع اتفاق لاستلام الموانئ النفطية كأنه هو مالك هذه الحقول. هذه المنشآت ملك للشعب الليبي بالكامل».

وأضاف: «دخول القوات أربك الجضران والدول التي كانت تدعمه، والخطة التي وضعت كانت مبنية على أساس أنها عملية تخليص لا عملية قتالية للمحافظة على حياة المدنيين».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بأن الجيش الليبي سلم الموانئ النفطية التي سيطر عليها إلى جهاز حرس المنشآت النفطية، بقيادة العقيد مفتاح المقريف.

وقال رئيس حرس المنشآت النفطية الذي يسيطر على ميناء الزويتينة النفطي إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله زار الميناء أمس وقال إنه سيسعى لرفع حالة القوة القاهرة هناك.

ووعد صنع الله من داخل الميناء، «بمباشرة العمل فوراً بدءاً من ميناء الزويتينة الذي يعد جاهزاً للتصدير» وعودة تصدير النفط الليبي.

من جهة أخرى، حذر متحدث باسم الحكومة الفرنسية أمس من وجود «خطر حقيقي» لتفكك ليبيا، وقال إن الأمر يتطلب التحرك لمنع ذلك.

ولم يقدم ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة المزيد من التفاصيل.

وفي لندن، وجه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر أمس انتقاداً شديداً إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في 2011 إلى جانب فرنسا، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة».

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها إن حكومة كاميرون «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد». 

وتابع التقرير أن التدخل أسفر عن «انهيار سياسي واقتصادي وحرب بين الميليشيات وبين القبائل وأزمات إنسانية وأخرى خاصة بالمهاجرين وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتشار الأسلحة التي كانت في حوزة نظام القذافي في مختلف أنحاء المنطقة ونمو تنظيم «داعش» الإرهابي. 

وذكر المشرعون في التقرير أنه في بريطانيا، فإن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون «مسؤول في نهاية المطاف عن الفشل في تطوير استراتيجية متماسكة خاصة بليبيا».

وقال كريسبين بلونت، رئيس اللجنة «كانت خيارات سياسية أخرى متاحة. الانخراط السياسي ربما كان قد وفر الحماية للمدنيين وتغيير النظام وبدء عملية إصلاح بتكلفة أقل لبريطانيا وليبيا». (وكالات)

المصدر: الخليج