أكد مسؤولون في قطاع العمرة في السعودية، أن عوائد الموسم سترتفع بعد الانتهاء من مراحل التوسعة القائمة في الحرم المكي إلى أكثر من 300 مليار ريال (80 مليار دولار) سنوياً، نظراً للطاقة الاستيعابية الكبيرة للتوسعات الجديدة، والقدرة على استيعاب نحو 30 مليون معتمر سنوياً. ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية المتخصصة على موقعها الإلكتروني عن أحمد بافقيه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات، أن الانتهاء من الاستراتيجية القائمة لتوسعة الحرم المكي سيرفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 30 مليون معتمر سنوياٌ، بمتوسط تكلفة عشرة آلاف ريال للمعتمر الواحد، ما يرفع العوائد في موسم العمرة إلى 300 مليار ريال، بخلاف عوائد موسم الحج.

وأوضح أن متوسط تكلفة المعتمر الواحد في الوقت الحالي التي تتضمن أجور الإقامة خمسة أيام في مكة المكرمة وخمسة أيام في المدينة المنورة وأجور النقل والمواصلات والإعاشة تبلغ نحو عشرة آلاف ريال، وبالتالي فإن إجمالي العوائد يبلغ نحو 50 مليار ريال في الموسم الواحد.

وأضاف “في السابق كنا نأخذ من المعتمر في دورة نقل كاملة تشمل مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة نحو 50 ريالا للمعتمر الواحد، بينما حالياٌ تبلغ التكلفة للدورة الكاملة 100 ريال في أدنى الحدود”.

من جهته أوضح علي ناقور، صاحب إحدى المجموعات العالمية للاستثمار إن الطاقة الاستيعابية لموسم العمرة سترتفع إلى نحو 50 مليون معتمر سنوياٌ، ولكن ذلك يتطلب الانتهاء من جميع المشاريع.

من جانب أخر، ذكرت تقارير إخبارية أمس أنه من المتوقع أن ينفق السعوديون 40 مليار ريال (10,66 مليار دولار) على السياحة في الخارج خلال الصيف الجاري.

وقالت صحيفة “الحياة” التي تصدر في لندن نقلا عن عبدالمحسن الحكير، وهو مستثمر سعودي بقطاع السياحة، إن “عدد السياح السعوديين في الخارج هذا العام يقارب 12 مليون سائح سعودي، يصرفون ما يقدر بـ 40 مليار ريال”.

وأكد الحكير أن دبي هي الوجهة الأولى للسياح السعوديين إذ إن 50% منهم يمتلكون وحدات سكنية هناك. وقال إن القاهرة كانت ستكون الوجهة الثانية للسعوديين لولا الأحداث السياسية التي تشهدها مصر. غير أن المدير العام لإحدى شركات السياحة مهيدب المهيدب، أشار إلى أن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر لا يزال وجهة الكثير من السعوديين لقضاء إجازاتهم لانخفاض الأسعار بنسبة 50% مقارنة بدبي. وأكد أن أعداد السياح المتوجهين إلى القاهرة تراجعت بنسبة 90% بسبب الأحداث السياسية والمظاهرات التي تشهدها حاليا. من ناحية أخرى، أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أمس أن معدل التضخم في المملكة خلال يوليو ارتفع إلى 3,7% مقارنة مع الشهر السابق عليه وفقا لسنة الأساس 2007. وقالت المصلحة في بيان إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعا إلى 126,9 نقطة خلال يوليو مقارنة مع 122,4 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي. كانت المصلحة اعتمدت خطتها التنفيذية لتطوير آلية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، حيث غيرت سنة الأساس من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشرات أقسام الصحة زادت بنسبة 3,7% والمطاعم والفنادق بنسبة 2,9% والتعليم بنسبة 1,7% والاتصالات بنسبة 1,5% والترويح والثقافة بنسبة 1,1% والملابس والأحذية بنسبة 0,9% والنقل بنسبة 0,7% فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضا بنسبة 0,2%.

المصدر: د ب أ