صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية، بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين، من دول ومنظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، فيما أكدت السويد أنها لن تمول «الأونروا» بعد الآن بحجة القرارات الإسرائيلية، وزعمت أنها ستقدم المساعدات «عبر قنوات أخرى».

وصوتت الجمعية العامة، مساء أمس الأول الخميس، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.

وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة. ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها، القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، بما سيؤثر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.

واشتكت الأمم المتحدة كثيراً من العقبات التي تواجه إدخال المساعدات لغزة منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر2023. وتلقي الأمم المتحدة باللوم على إسرائيل، وانعدام القانون بالقطاع في عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الفلسطينيين في جميع أنحاء منطقة الحرب.

وحذرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي العالمي الشهر الماضي من وجود «احتمال قوي بأن هناك مجاعة وشيكة الحدوث في مناطق» شمال غزة.

وتزعم إسرائيل أن المشكلة في غزة «ليست في نقص المساعدات لأن كمية أكبر من مليون طن جرى تسليمها خلال العام الماضي». كما تزعم أن موظفين في «الأونروا» شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر. وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا وجرى فصلهم.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن تلك الدول «تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى».

من جهة أخرى، أعرب لازاريني، عن خيبة أمله من قرار السويد بوقف تمويل الوكالة، مشيراً إلى أنه سيحرم مئات الآلاف في المنطقة من التعليم. وقال، عبر منصة «إكس»، أمس الجمعة، «قرار حكومة السويد بوقف تمويل الأونروا في 2025 مخيب للآمال، ويأتي في أسوأ وقت بالنسبة للاجئين الفلسطينيين».

وكانت السويد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أنها لن تمول الوكالة بعد الآن، وأكدت عزمها على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.

وفي القاهرة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت الجمعية. وأشاد بدور النرويج في تقديم القرار، مشيراً إلى أن التصويت يعكس رفضاً دولياً واسعاً لمحاولات إسرائيل إنهاء عمل الوكالة، محذراً من تداعيات إنسانية خطيرة في غزة إذا توقفت عمليات «الأونروا».

وقال مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة جورجيوس بيتروبولوس إن القطاع «قد يكون أخطر مكان على وجه الأرض» في الوقت الراهن، مضيفاً أن نظام المساعدات يتم استخدامه ك«سلاح»، وحذر من أن المجاعة قد حدثت بالفعل على الأرجح في القطاع.

وأضاف بيتروبولوس للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من رفح في جنوب غزة «درجة دعم السلطات الإسرائيلية لعمليات الإغاثة الأممية في غزة شبه معدومة».

وقال إن «إسرائيل تفرض حظراً شاملاً على كل شيء تقريباً»، مشيراً إلى منع الواردات التجارية وعرقلة دخول المعدات والإمدادات الإنسانية بشكل مستمر، ورفض تنقلات عمال الإغاثة داخل قطاع غزة في أغلب الأحيان. وفي ما يتعلق بشمال قطاع غزة بشكل خاص، قال مدير المكتب الأممي «هناك حصار شبه كامل على سكان شمال غزة»، مضيفاً أن إسرائيل رفضت نحو 150 طلباً أو محاولة للوصول هناك. (وكالات)

المصدر: الخليج