قال بيتر ميهوك رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة إن إقرار الدولة لقانون الإفلاس يعتبر نقلة نوعية وتطورا مهما في البنية التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال في الدولة، فوجود مثل هذا القانون يسهم في تعزيز الجاذبية والتنافسية الاستثمارية، ولكن من وجهة نظري فإن هذا القانون يتطلب اتباعه بالعديد من التشريعات الأخرى التي لا تحمي الشركات فقط بل إنما الأفراد أيضاً الذين غالباً ما يتأثرون بمثل هذه القرارات.

وأكد ميهوك في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن الإمارات تتمتع باقتصاد متنوع وجاذب للاستثمار، خصوصاً وأن غالبية القطاعات تحقق معدلات نمو متميزة ومع توجهها إلى تعزيز مكانتها كمصدر عالمي مهم للطاقة المتجددة، فإن هذا القطاع يعتبر حالياً من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، إلى جانب قطاع المواد الغذائية الذي لا يزال بحاجة إلى استثمارات جديدة لدعم التنوع وبشكل يلبي تطلعات واحتياجات كافة الفئات والشرائح من الزوار والسائحين.

شراكات

ولفت ميهوك من جانب آخر إلى أن الإمارات تعتبر من الأعضاء الفاعلين في تعزيز شراكة القطاع الخاص في القرارات الدولية، وتحقيق التوازن في تمثيل قارات العالم في غرفة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن الدولة ومن خلال غرفة تجارة وصناعة دبي تقوم بدور فعال في العمل على تطوير اتحاد غرف التجارة، وانطلاقاً من دورها هذا فإن زيارة الدولة ودبي لها أهمية خاصة مستمدة من طبيعة دورها وتأثيرها في تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي من الأعضاء الناشطين في اتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، وتحظى بتمثيل قوي للغاية داخل الاتحاد، وتعتبر من أكثر الأعضاء تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانطلاقاً من هذه المكانة المتميزة لإمارة دبي الممثلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، فإنها تعتبر من الممثلين الرئيسيين للإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط.

حيث يشغل مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي منصب نائب رئيس لاتحاد غرف التجارة العالمي، ولذلك فإن هذه لها أهمية خاصة، وتكتسب زخماً انطلاقاً من الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به دولة الإمارات في التحضير للمؤتمر المقبل لاتحاد غرف التجارة العالمي الذي سيقام في مدينة سيدني الأسترالية، ودورها الفاعل في العمل على تحقيق التوازن لتمثيل قارات العالم في الاتحاد، وتوثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القرارات الدولية.

آثار إيجابية

وحول الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الأعمال في المنطقة قال ميهوك إن قطاع الأعمال يركز دوماً على نسبة ضريبة القيمة المضافة، ولا ينظر بالعادة إلى آثارها الإيجابية ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة والمزيد من النمو الاقتصادي للدول.

فهي تعتبر حافزاً لمزيد من الاستثمارات في القطاعات الخدمية وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات إلى أفراد المجتمع وكافة قطاعاته وأطيافه المختلفة، فعلى سبيل المثال تعتبر ضريبة القيمة المضافة في العديد من الدول الاسكندنافية من النسب الأعلى على مستوى العالم.

ولكن هذه النسبة المرتفعة لا تثير مخاوف أفراد المجتمع أو قطاع الأعمال، وذلك لإدراكهم التام بأن ما يدفعونه من ضرائب سيعود إليهم على شكل خدمات فائقة الجودة، ومن هنا علينا التريث قليلاً لنرى الهيكل الضريبي قبل الحكم على عملية وفاعلية تطبيقها.

وما يتم تداوله حاليا من مبادرات لتطبيق الضرائب والاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر من الأمور الإيجابية التي من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في دول الخليج العربي عموماً التي لديها بيئة تشريعية متطورة ونظم تعليمية راقية للغاية ومهارات وكوادر بشرية متميزة.

فرص استثمارية

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في الدولة أكد ميهوك أن الإمارات تتمتع باقتصاد جاذب للاستثمار بكافة مكوناته، فغالبية القطاعات تحقق معدلات نمو متميزة تفوق معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وفي الآونة الأخيرة اتجهت الدولة نحو تعزيز مكانتها كمصدر عالمي مهم للطاقة البديلة والمتجددة، وباعتقادي فإن الإمارات تمتلك كافة المؤهلات التي تجعلها لاعباً عالمياً رئيسياً في هذا القطاع، ومن هنا فهو يعتبر حالياً من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار.

وفي ظل الزيادة المتواصلة في عدد السكان وتحولها إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من كافة دول العالم فإن قطاع المواد الغذائية لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لدعم التنوع في المواد وبشكل يلبي تطلعات واحتياجات كافة الفئات والشرائح من الزوار والسائحين.

وأشار إلى أنه ورغم التطور الكبير والانفتاح على تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار، إلا أن دول الخليج بحاجة دائمة لمراجعة تشريعاتها بناءً على المتغيرات الاقتصادية العالمية لتسهم في الحفاظ على تنافسيتها في جذب الاستثمارات، وهذا يجب أن يتزامن بالمحافظة على حالة الاستقرار والانفتاح على تدفقات الاستثمارات من مختلف دول العالم.

حلول مبتكرة

ومن جانبه أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، أن الاتحاد يشكل منصة مثالية لاستعراض دور القطاع الخاص في الارتقاء بمسيرة النمو الاقتصادي، والمساهمة بدور فعال في هذه المسيرة، مشيراً إلى أن غرفة دبي تمثل المنطقة في الاتحاد العالمي لغرفة التجارة، وحريصة على إيصال هواجسه، واستعراض حلوله المبتكرة أمام المجتمع الاقتصادي العالمي.

ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن الغرفة نجحت بتأسيس قنوات للتواصل الفعال مع غرف التجارة العالمية ضمن الاتحاد العالمي لغرف التجارة الذي يضم في عضويته أكثر من 12,000 غرفة تجارة.

معتبراً أن الغرفة كانت رائدة في إيصال صوت القطاع الخاص في منطقتنا إلى أصحاب القرار في الاتحاد العالمي لغرف التجارة، وتعزيز أداء غرف التجارة في المنطقة عبر اعتماد أفضل المعايير العالمية في أداء غرف التجارة حول العالم.

واعتبر بوعميم أن الدور الذي تلعبه غرف دبي ضمن منظومة الاتحاد العالمي لغرف التجارة يعكس مكانة دبي العالمية، وسمعتها الرائدة في مجال الأعمال، مجدداً تأكيد الغرفة على بذل جهود مضاعفة تساهم في تعزيز عجلة النمو في اقتصادات دول المنطقة.

مهام

تعتبر غرفة التجارة الدولية المنظمة الوحيدة المعنية حقا بقطاع الأعمال العالمي، فهي تقوم دوماً بطرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها، حيث تغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل قضايا التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.

كما تحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية. وتقوم الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في باريس بتزويد الهيئات الحكومية الدولية بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التجارة والأعمال بحسب ميهوك.

المصدر: البيان