قال وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله ان مشروع الاتحاد الخليجي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتتحفظ عنه سلطنة عمان، «يحتاج إلى مزيد من البحث والدرس». وأوضح في حديث الى الصحافيين، عشية القمة الـ34 لدول مجلس التعاون الخليجي التي تُفتتح اليوم في الكويت، ان المشروع «سيُطرح في قمة خاصة في الرياض إذا اتفق عليه».

وعزز الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني هذا الموقف حين قال لتلفزيون الكويت ان «المشاورات لا تزال مستمرة لدرس الصيغة الأمثل والاسلوب الأفضل لتحقيق الاتحاد في مجالاته الأمنية الدفاعية و الاقتصادية وغيرها».

وينزع هذا الموقف الكويتي المتمهل فتيل أزمة تزايدت في الايام الأخيرة في ضوء تلويح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بخروج السلطنة من مجلس التعاون اذا ما تم الاصرار على قيام الاتحاد. ووفق المعلومات، سيؤجل المجلس الاعلى لدول المجلس مشروع الاتحاد لاحتواء الخلافات لمصلحة موقف خليجي أكثر تماسكاً بعد الصدمة التي أحدثها اتفاق جنيف بين الدول الكبرى وايران في شأن نشاطاتها النووية، وانكشاف الاتصالات الأميركية السرية مع طهران.

وعقد وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعاً في ساعة متقدمة من مساء أمس لاعداد مشروع البيان الختامي للقمة وسلسلة القرارات التفصيلية التي تغطي المشاريع والملفات الاقتصادية والتنظيمة وغيرها. وقالت مصادر أن طرح بعض وزراء الخارجية موضوع الاتحاد «للنقاش فقط». وقال الزياني ليل الأحد ان مشروع العملة الخليجية الموحدة «له مسار خاص وتم تشكيل المجلس النقدي الذي يعمل الآن لانجاز ذلك» .

ومن المتوقع ان ترحب قمة الكويت بحذر بالاتفاق النووي الغربي – الأميركي لكن التوابع السياسية والأمنية لهذا الاتفاق ستحتل مساحة مهمة من حوار القادة.

وسيكون الملف السوري حاضرا وبقوة في القمة لارتباطه الوثيق بأمن الخليج من جهة التورط الايراني والموقف الغربي المتذبذب تجاهه والذي هو محور خلاف بين العواصم الغربية وعواصم خليجية لا سيما الرياض. ويتوقع ان يغطي الملف المصري البيان الختامي بصيغة عامة بسبب استمرار الخلافات حوله مع استمرار أكثرية دول الخليج في انتهاج سياسة داعمة للسلطة الحالية في القاهرة.

وقال الأمين العام للمجلس لـ«الحياة» أمس، أن كل ما تأمل به دول المجلس من إيران، «بناء علاقات تعاون مثمرة، قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها». واضاف «دول المجلس رحبت بانتخاب الرئيس حسن روحاني، ونتطلع إلى إقامة علاقات مستدامة تحقق الأمن في المنطقة، كما تدعوه إلى تسوية المشكلات القائمة، ومن بينها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية».

ونفى الزياني أن يكون هناك قلق خليجي من التقارب الغربي – الإيراني وعقد صفقات سياسية على حساب الخليج. وقال «التقارب الإيراني مع الدول الغربية لا يقلق دول المجلس طالما أنه يساعد في إبعاد شبح التوتر والقلق في المنطقة ويحفظ أمنها واستقرارها». وشدد على أن الدول الأعضاء «قلقة من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها في الأمن الإقليمي واستقراره في المنطقة». وقال أن «دول المجلس تدين مشاركة تدخل قوات أجنبية في سورية، وعلى رأسها مليشيات حزب الله التي تعمل لقتل الشعب السوري وتدمير ممتلكاته».

وذكرت وكالة «الانباء الكويتية» في تقرير أمس انه من المتوقع ان تتم مناقشة ما تم تنفيذه في شأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومعوقات التبادل التجاري للوصول الى ما يهدف إليه الاتحاد الجمركي من توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية وانسياب السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أية دولة من دول المجلس معاملة المنتج الوطني.

وكان تقرير للامانة العامة لمجلس التعاون نشر اخيرا أوضح ان السياسات التي اتخذتها دول المجلس لتسهيل انسياب السلع بينها أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية من ستة بلايين دولار في 1984 إلى 88 بليون دولار في 2012.

وفي الشأن السياسي، من المتوقع ان يجدد البيان الختامي التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الرافض لاستمرار احتلال ايران للجزر الامارتية الثلاث ، وستناقش القمة الملف السوري ومسألة انعقاد مؤتمر «جنيف 2» الرامي لايجاد تسوية سياسية في سورية، وكذلك المبادرة الخليجية المعنية باليمن فيما يخص الحوار الوطني الجاري بين مختلف الاطراف هناك.

وفي المنامة، شدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، في تصريحات لـ «الحياة» قبل سفره الى الكويت، على تماسك مجلس التعاون. وقال «انه لن يتفكك… والمجلس وُلد ليبقى لانه ليس مؤسسة رسمية بل يجسد ما في وجدان شعب الخليج». وقال «ان قمة الكويت تنعقد في ظروف دقيقة ونحن نتطلع الى الخروج بمواقف ثابتة تؤكد على وحدة الصف». وشدد على ان أن الدول الاعضاء «تؤمن بوحدة المصير وان تباينت مواقفنا». ولفت الى ان المادة الرابعة من النظام الاساسي للمجلس نصت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها.

وعن الطرح الايراني، لانشاء نظام أقليمي أمني جديد يضم دول مجلس التعاون وايران والعراق، قال الوزير: «جميعنا يطمح الى علاقة طيبة وسليمة قائمة على اساس متين مع الجمهورية الاسلامية والجميع يسعى وراء هذا ونثمن التجاوب من ايران في هذا التوجه».

ووصف «الطرح الايراني» بانه «غير واقعي»، وقال «أن مصالح العالم اجمع ترتبط بمنطقة الخليج ويجب الا نهمل مصالح العالم ونحصرها بالدول المطلة على الخليج»، وشدد على أن مسؤولية حماية الملاحة في الخليج «دولية وليست اقليمية».

وتوقع الشيخ خالد ان «تصدر توصيات مهمة عن القمة بما فيها ما رفعه وزراء الدفاع» الذين اجتمعوا في البحرين اخيراً ورفعوا توصيات مهمة عن الدفاع العسكري المشترك وتطوير قوات «درع الجزيرة». وقال: «نحن في دول مجلس التعاون، وإن تباينت مواقفنا، فإن جميعنا يؤمن بوحدة المصير المشترك، ولو دفعنا وقفة واحدة ضد أي تهديد مسنا أو يمسنا، في جميع الملمات».

المصدر: حمد الجاسر – راغدة درغام – أحمد غلاب – الحياة