ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، ورشة عمل عقدها المجلس، أول من أمس، في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وتم الترحيب بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، فور وصوله إلى مقر شركة «أدنوك»، عن طريق أحد الطلبة الإماراتيين الدارسين في اليابان، وعبر شبكة متلفزة مرتبطة بالروبوت.

واستعرض أعضاء المجلس خلال ورشة العمل خصائص سوق العمل في الاقتصاد الوطني، ومعدلات التوطين في بعض القطاعات، وحزمة من المبادرات والبرامج بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات، وذلك بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، والدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والدكتور عبدالله الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

فرص جديدة

واستعرض معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، بعض التحديات والعوائق التي تواجه الجهات في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين أو لتأهيل واستقطاب المواطنين لفرص عمل متوافرة حالياً، والتي تشمل عدداً من القطاعات وهي الصناعة وهيئة الطيران وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين، إضافة إلى السياحة ومدققي الحسابات والتعاونيات.

وتناول معاليه عدداً من المبادرات على المديين القصير والمتوسط وتشمل هيئة الأوراق المالية والسلع، ودعم رسوم اختبارات برنامج الترخيص المهني للمواطنين، ومبادرة برنامج الرقابة المالية لقيادات المستقبل للمواطنين العاملين بالهيئة.

وأوضح أن المبادرات في هيئة التأمين تشمل التحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المعاهد المتخصصة في مجال التدريب وكذلك التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بشأن إيفاد طلاب من مواطني الدولة إلى الجامعات أو المعاهد العالمية، وتحديد المهن ذات الأولوية والشهادات المستهدفة.

إضافة إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات بشأن وضع المعايير، في حين تمثلت المبادرات المتعلقة بقطاع السياحة في تدشين مركز الإمارات للضيافة، وإطلاق برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة.

وذكر معاليه أن المبادرات المقترحة على المديين القصير والمتوسط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل مبادرة منح عقود المشتريات والخدمات في الوزارات والهيئات الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة لا تقل عن 10 %، ومبادرة تخصيص ميزانية سنوية مقدارها 50 مليون درهم لدعم ريادة الأعمال للمواطنين.

إضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية مع الدول المتقدمة عالمياً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع برنامج تدريبي من قبل الخبراء الكوريين في مجال السياسات الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف معاليه أن المبادرات المقترحة على المديين القصير والمتوسط في قطاع مدققي الحسابات، تشمل استحداث بعض الأحكام بشأن معالجة بعض الأوضاع الحالية، في شأن الجمع بين فتح مكتب لتدقيق الحسابات والاشتراك في شركة تدقيق، والحالات التي يحظر فيها الجمع واستحداث ميثاق المهنة لمواكبة الأنظمة المعمول بها بالدولة وعالمياً، إضافة إلى إلزام المدقق بالتعليم المستمر من أجل الارتقاء بالمهنة، فيما تشمل مبادرات قطاع التعاونيات ربط دعم المحليات للتعاونيات بالتوطين، إضافة إلى مبادرة أجيال تعاونية.

واستعرض معاليه عدداً من المبادرات المقترحة على المدى البعيد في القطاعات السابقة نفسها، فعلى صعيد قطاع الطيران مطلوب تطوير خطط واقعية بعيدة المدى للتوطين في قطاع الطيران المدني وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة لإدارة ومتابعة احتياجات سوق العمل في قطاع الطيران المدني، وإعطاء مفهوم تأهيل المواطنين في قطاع الطيران المدني في الدولة بعداً استراتيجياً، وذلك من خلال ربطه بالأهداف والمبادرات الاستراتيجية للمنشآت التعليمية.

وأشار إلى أن المبادرات في هيئة الأوراق المالية والسلع، تشمل إلزام الشركات المرخصة من الهيئة بتوطين بعض الوظائف خلال عامين، وإطلاق برامج تدريب مهنية لخريجي الجامعات الجدد، وتصميم برنامج المستشار والتوجيه الخاص، إضافة إلى تفعيل نظام الدوام المرن للمواطنين.

فيما تشمل مبادرات هيئة التأمين دعم عملية التأهيل والتدريب الأكاديمي والمهني من خلال دعم المبادرات المقترحة من جانب الهيئة، والمساهمة في دعم دور التعليم والتدريب من المراحل الأولى للتعليم لتنمية ثقافة المعرفة والابتكار.

ولفت معاليه إلى أن المبادرات المقترحة على المدى البعيد لقطاع السياحة تشمل إنشاء «لجنة الموارد البشرية بقطاع الفنادق والسياحة»، والتي تعنى بتوظيف المواطنين في هذا القطاع، وإنشاء لجنة الموارد البشرية بقطاع الفنادق ورعاية برامج الإرشاد المهني الموجه لطلبة المرحلة الثانوية للعمل في قطاع الفنادق وإنشاء «لجنة الموارد البشرية بقطاع الفنادق والسياحة»، وإقرار سياسة حكومية بتخصيص نسبة من الوظائف المتاحة بالفنادق للمواطنين.

ونوه معاليه إلى أن المبادرات المقترحة على المدى البعيد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشمل الإسراع في تطبيق الحوافز والتسهيلات التي نص عليها القانون وخاصة التمويل والإعفاء من الرسوم، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتحديد نسب التوطين فيها.

وتشمل مبادرات مدققي الحسابات دعم وتشجيع القطاع الخاص لتأسيس المعاهد ومراكز التأهيل والتدريب والتعلم المستمر في مجال منح الشهادات المهنية لتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي، وتبني مبادرات وطنية للتعلم المستمر بهذا القطاع، لاسيما الشهادات المهنية المختلفة ومتابعة التطوير على القانون وفق المستجدات ووفق أفضل الممارسات، لاسيما بجانب التفرغ لممارسة المهنة.

وأوضح أن المبادرات المقترحة على المدى البعيد لقطاع التعاونيات، تشمل إصدار تشريع يحقق الاستدامة والتشغيل في القطاع التعاوني، وربط دعم التعاونيات بالتوطين، سواء كان من خلال الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.

توجيه مهني

واقترح معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، مشروع إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية للمساهمة في دعم سياسات التوطين في الدولة.

وأوضح معاليه أن برامج الصندوق تستهدف رفع مشاركة القوى العاملة المواطنة وزيادة تنافسيتهم عن طريق تمويل برامج تندرج تحت مجالات مختلفة تشمل التعليم والتدريب وتنمية المهارات والإرشاد والتوجيه المهني، ودعم صندوق المعاشات الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبرامج التوطين الخاصة والتوظيف الذاتي والتنافسية والإنتاجية.

وأشار إلى أن جميع المبادرات التي سيتم تمويلها من قبل الصندوق، تصب في مصلحة المواطن من مقاعد الدراسة حتى سن التقاعد، وتشمل طلبة المدارس والجامعات والخريجين الجدد في مؤسسات العليم العالي والعاملين في القطاع الخاص والراغبين في تغيير وظائفهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، والمشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال الحرة والعاطلين عن عمل، إضافة إلى المتقاعدين الراغبين بالالتحاق في سوق العمل.

واستعرض معالي صقر غباش واقع المسرعات الحكومية ذات الصلة بتعيين ألف مواطن في القطاع المصرفي والمالي بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومجموعة من المصارف وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة.

معطيات

وقال معاليه إنه تم التواصل مع 178 شركة من القطاع المصرفي والمالي، وأبدت 94 منها التعاون المطلوب من خلال تعيين 409 مواطنين، يجري حالياً إنجاز إجراءات توظيفهم، فيما تم التواصل مع 7637 باحث عن العمل، ودعوتهم لحضور معرضين للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، شارك منهم في المعرضين 983 باحثاً عن العمل.

وأشار إلى أن المعطيات الأولية لمسرعات التوطين في القطاع المالي والمصرفي تبين أن جدية الباحثين عن العمل في الحصول على الوظيفة ليست في المستوى المطلوب، وأن هناك أسباباً عدة لرفض فرص العمل التي تعرض عليهم، تشمل قيمة الأجر وبعد مكان الوظيفة عن السكن، وأسباباً أخرى تتعلق بأيام وساعات العمل، وحصول البعض على فرص وظيفية يعتقدون أنها أفضل من الفرص التي تعرض عليهم.

ولفت إلى أنه في المقابل فإن جدية أصحاب العمل بالتوظيف وتوفير فرص التدريب والتأهيل الملائمة ليست بالمستوى المطلوب أيضاً، مشيراً إلى أن معظم الشركات بررت عدم تعيينها للباحثين عن العمل بضعف مهاراتهم، وعدم تطابق المؤهل العلمي مع الوظائف المطلوبة وغياب الخبرة لدى الباحثين عن العمل.

المصدر: البيان