يواجه الرئيس هادي بمفرده المخاطر المحيطة بعملية التغيير التي يشهدها اليمن وتبعات انتقال السلطة إليه من الرئيس السابق في 21 فبراير (شباط) 2012، وهو يدير البلاد من خلال القفز فوق حقول ألغام متحركة ودون مساعدة من الحكومة التي فرضت أسماءها من الورثة غير الشرعيين لثورة الشباب، وهي الحكومة التي يرأسها الأستاذ محمد باسندوة الذي اعترف بعدم قدرته على التحكم في الوزراء لأنهم مختارون من أحزابهم دون أن يتدخل في التحقق من كفاءاتهم وقدراتهم الإدارية. ووضع مرتبك كهذا يجعل الرئيس هادي يقف وحيدا في فوهة المدفع دون سند من جهاز الدولة، وهو وإن كان قد تمكن من تفكيك المفاصل القديمة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، لكن هذا الفعل لم تتبعه إجراءات مماثلة في الجهاز المدني بسبب الأطماع الحزبية الضيقة، ولم يكن ذلك كافيا لأن المواطن العادي تعنيه معيشته اليومية ومستقبل أبنائه وتوفير الخدمات، وهي قضايا تثبت مرة أخرى أن الحكومة الحالية بتركيبتها العجيبة صارت مركز إرباك للرئاسة لا عونا لها، ومنبعا للقلق لا عاملا للهدوء.

الرئيس هادي عنده من الصلاحيات الدستورية أكثر مما تمنحه القرارات الدولية لأنها تجعل ما يقرره مشوبا بالسند الخارجي أكبر من الوطني، وعنده من الدعمين الإقليمي والدولي ما يمكنه من نزع فتيل الأزمات التي تهدد كيان الوطن، والحال القائم يشكل بيئة مثالية للمزيد من الانفلات الأمني والتعدي على سلطات الدولة الهشة أصلا، كما أنه يمنح الجماعات الإرهابية السيطرة على المناطق التي لا تصل إليها سلطات الدولة ولا خدماتها خاصة في المناطق الجنوبية التي تتنازعها الأهواء والبحث عن زعامة المسرح، مما جعل الساحة خاوية إلا من حملة السلاح الذين يرهبون به السكان والعابرين. المشهد لا يختلف كثيرا في المناطق الواقعة شمال العاصمة التي جرت فيها معارك عنيفة بين عناصر قبلية ترتبط بقيادات في حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في محاولات من الطرفين لتثبيت مواقعهم على الأرض، وليس من الذكاء الادعاء بأنهم لم يكونوا طرفا في كل الحروب الحقيقية التي جرت هناك واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، ورغم كل الدماء التي سالت والدمار الذي لحق بتلك المناطق وما سيتبعه من بعث لثارات لا يعلم الله كيف ستنتهي وبأي ثمن، لم تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لهذه الأعمال التي تزيد من تشرذم البلاد، وكان المنطق هو أن هناك أطرافا تريد للجيش الدخول كطرف وأن يتم جره إلى معارك جانبية (!).. وهذا يعني عدم قدرته على القيام بأهم واجباته، وعلى رأسها إعادة الأمن والاستقرار وحقن الدماء، وهو في نهاية المطاف ليس طرفا وإنما فارض لهيبة الدولة ولاجم لكل الأطراف بغض النظر عن قربها أو بعدها عن الانتماء والاعتراف بالدولة القائمة، ومن الواجب الإسراع في تغيير عقيدة الجيش من حماية النظام إلى حماية الوطن.

ما يحدث على الأرض شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، يستوجب وقفة جادة من القوى الساعية لتمكين الدولة من ممارسة أهم مسؤولياتها وهي تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين بالقانون وبالقوة إذا لزم الأمر، ولا يجب التعويل على اللجان المؤقتة لأنها تستنزف الموارد الشحيحة المتبقية في الخزينة العامة وتقلل من قيمة الدولة ومؤسساتها في نظر المواطنين الذين صاروا ينظرون إليها بعدم التقدير لأنها تنازلت عن واجباتها الأساسية.

إن التركة الثقيلة من تحلل وتفسخ مؤسسات الدولة التي آلت إلى القادمين القدامى – الجدد، صار من الصعب على فرد واحد مهما بلغت قدراته تحمل تبعاتها، ولن يتمكن من تفكيك عقدها الكثيرة، وإنما هو بحاجة إلى اصطفاف وطني واسع بعيدا عن الأنماط القائمة التي تعودت على تحصيل الغنائم والتهرب من المساهمة في خسائرها، والمدخل الصحيح هو مخاطبة الناس بحقائق الواقع مهما بلغت مراراته، لأن الاختباء وراء الوعود البراقة وبيع الأوهام وممارسة خطاب الماضي وغوغائيته وارتباكه وتناقضه لن تؤتي ثمارا إيجابية، لكنها تصبح محل سخرية المواطنين، وتبعد المواطنين عن الاعتراف المعنوي بالدولة مهما بلغ وهنها.

في الجانب الآخر أكرر ما طالبت به سابقا بضرورة انخراط مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انتشال اليمن، بل وأطالبه بالتدخل المباشر في دعوة كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، ومن غير المعقول أن يترك المجلس الشأن اليمني لمبعوث دولي لا يهمه من الأمر سوى تحقيق مجد شخصي وتنفيذ رغبات الدول الكبرى التي هي نفسها لا يعنيها من الأمر إلا الجانب الأمني. إن الانسحاب الخليجي من الشأن اليمني أمر يبعث على الحسرة والحزن وكذلك الاستغراب، فهي إما أنها لا ترى اليمن إلا بلدا فقيرا لا يستحق عناء المتابعة والاهتمام، أو أنها قد أصابها الملل والقرف من ممارسات الساسة اليمنيين وتقلبات مواقفهم، وفي الحالين فإن ما يحدث في اليمن لن تقف مآسيه داخل حدوده، وإذا تأكد البيان الذي أصدرته «داعش» وأعلنت فيه أن ساحتها القادمة هي اليمن، فإن ذلك نذير لكارثة محيقة ستجعل من اليمن في ظل أوضاعه الاقتصادية والسياسية الحالية غابة لهذه العناصر التي شاهدنا جرائمها وأهوالها داخل سوريا.

إن اليمن يعاني من فساد وسوء إدارة وتخبط واستنزاف لثرواته الكثيرة، ومن غير الإنصاف أن يترك وحيدا فريسة لتخبط ساسته وعجزهم المتكرر عن الارتفاع فوق الأهواء الحزبية والشخصية، ولا أتصور أن المملكة العربية السعودية، وهي الجار الأقرب جغرافياً والأسرع تأثراً بما يدور في اليمن، غير مدركة لهذه المخاطر التي نراها رأي العين. ما يحدث في اليمن ليس شأنا داخليا محضا، ولا يجوز أن تكون الدول الغربية حاضرة وبقوة ويغيب الأشقاء.

المصدر: الشرق الأوسط