إكرامي عبد الله من الرياض

شكلت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج 73 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية للدولة، والبالغة 2.62 تريليون ريال في آب (أغسطس) الماضي.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، أن السعودية ضاعفت استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج عشر مرات خلال تسع سنوات، حيث بلغت 1.92 تريليون ريال في آب (أغسطس) الماضي وفقا لآخر بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مقارنة بـ 202 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) 2005، لتسجل خلال آب (أغسطس) أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق.

وارتفعت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج في آب (أغسطس) الماضي بنسبة 21 في المائة عن مستوياتها في آب (أغسطس) 2012، حينما كانت 1.6 تريليون ريال، كما ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة عما كانت عليه في تموز (يوليو) من العام الجاري، عندما كانت 1.9 تريليون ريال.

وتعادل الاستثمارات السعودية في الأوراق الملية بالخارج أكثر من ضعفي موازنة الدول لعام 2013، والبالغة 820 مليار ريال، وهي أضخم ميزانية في تاريخ السعودية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد كلا من: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتمثل الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج 73 في المائة من الأصول الاحتياطية السعودية، يليها بند النقد الأجنبي وودائع في الخارج بنسبة 25 في المائة من الاحتياطيات، ثم بندا “الاحتياطي لدى صندوق النقد”، و”حقوق السحب الخاصة” بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأخيرا “الذهب” بنسبة مساهمة أقل من 1 في المائة.

وارتفعت الأصول الاحتياطية لـ “ساما” إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي، وذلك خلال آب (أغسطس) من العام الجاري، حيث وصلت إلى 2.62 تريليون ريال. ونمت الأصول الاحتياطية بنسبة 14 في المائة عن مستوياتها في آب (أغسطس) 2012 عندما سجلت 2.3 تريليون ريال. كما ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بمستوياتها في تموز (يوليو) من العام نفسه، حيث كانت الاحتياطيات السعودية قد سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال.

وجاء الداعم الرئيس لنمو الأصول الاحتياطية خلال آب (أغسطس) على أساس سنوي، من النمو في الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.92 تريليون ريال، حيث أسهم بنسبة 102 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات، بنسبة نمو 21 في المائة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت البنود الأخرى، (النقد الأجنبي والودائع في الخارج)، بنسبة 1 في المائة، إلى 644.3 مليار ريال، مقابل 648.6 مليار ريال في آب (أغسطس) 2012.

كما تراجع بند (الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي)، بنسبة 2 في المائة إلى 19.9 مليار ريال، وتراجعت (حقوق السحب الخاصة)، بنسبة 4 في المائة إلى 35.6 مليار ريال. بينما استقر (الذهب) عند المستويات، التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات (فبراير 2008) والبالغة 1.56 مليار ريال.

المصدر: الإقتصادية