مقبل الصيعري من الرياض
قال لـ ”الاقتصادية” المهندس محمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة ”سابك”، الرئيس التنفيذي، إن مشاريع ”سابك”، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس الماضي، وتقدّر تكلفتها بأكثر من 81 مليار ريال؛ سيعتمد في تمويلها على دعم شركاء الشركة لتمويل نحو ثلث التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع وفق ترتيبات تمويلية معينة.
وأضاف أنه سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر القروض التجارية من المصارف المحلية والدولية، وصندوق الاستثمارات العامة، مؤكدا عزم ”سابك” الاستفادة من كفاءتها في إدارة العمليات التمويلية للمشاريع الصناعية، التي تنفذها عبر ما تملكه من ملاءة مالية عالية، تؤهلها للدخول مع شركائها في مشاريع توسعية جديدة، إضافة إلى مكانتها المالية المرموقة لدى الجهات التمويلية المحلية والدولية من مصارف وهيئات تمويل واستثمار عالمية.
وذكر الماضي أن الأثر الأكبر لهذه المشاريع سيتركز في حجم ما ستوفره من فرص لتوليد وظائف غير مباشرة تصل إلى خمسة أضعاف الوظائف المتوقعة، أي أن إجمالي الأثر الاقتصادي المتوقع من تلك المشاريع في توليد الوظائف سيصل إلى إيجاد أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، خصوصا تلك الوظائف الإضافية التي سيوفرها قطاع الأعمال المساندة من موردين وشركاء.
وأكد التزام ”سابك” بتحقيق منظومة نوعية لاحتضان واستقطاب وتأهيل المواهب والكفاءات السعودية، بحيث ستوجد هذه المشاريع مجموعة واسعة من فرص العمل الجديدة للمواطنين السعوديين داخل مجالات وأنشطة صناعية مختلفة، منها البناء والتشييد إلى جانب توظيفهم للقيام بمهام إدارية وأعمال الصيانة.
وقال الرئيس التنفيذ للشركة: ”الأثر الإيجابي الذي تملكه هذه المشاريع في مجال إيجاد وظائف في مجالات البناء والخدمات والقطاع الحكومي، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية؛ سيؤدي حتما إلى إيجاد الآلاف من فرص العمل الجديدة، حيث من المتوقع أن يصل مستوى الفرص الوظيفية الناتجة عن المشاريع الجديدة إلى نحو ألفي فرصة مباشرة”.
وأوضح أن هذه الأرقام المتوقعة، التي تعكس أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني، تقود إلى تحقيق أدوات فاعلة لتنويع مصادر الناتج المحلي، وقال: ”على سبيل المثال، المخرجات الصناعية من المواد الأولية لمشاريع المطاط الصناعي ستوفر مدخلات الإنتاج لصناعة قطع غيار السيارات، كالإطارات والخراطيم المطاطية، وأيضا صناعة الحديد والبلاستيك كلها تعتبر منصات صناعية قادرة على تزويد صناعة السيارات بمنتجات لإنتاج قطع الغيار الأساسية للصناعة”.
وتابع بالقول إن هذه المشاريع تقود السعودية نحو تطوير قدراتها وجاذبيتها لاستقطاب استثمارات في صناعة السيارات لكبريات الشركات العالمية، بما يدعم خطوات إنشاء منصات صناعية حقيقية لقطع غيار السيارات الأصلية في السعودية، الأمر الذي سيقود بالتأكيد نحو فتح المجال لإيجاد فرص عمل هائلة داخل المملكة.
وتوقع أن دخول استثمارات في صناعة السيارات إلى المملكة، سيوفر أكثر من 77 ألف فرصة عمل جديدة في السعودية، وهو ما يدفع ”سابك” لتحقيق هذه المشاريع الطموحة.
وأشاد الماضي بما تحظى به ”سابك” من دعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مثمنا رعايته بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الجديدة للشركة في السعودية التي أعلن عنها أخيرا، والتي تجدها الشركة ضمن استراتيجية ستسهم بشكل بالغ في دعم العمليات التشغيلية للشركة، وتعزيز حضورها العالمي، وقدرتها التنافسية، والمساهمة في رفع قدرتها على تلبية احتياجات الزبائن في المملكة وخارجها، من خلال ما ستوفره من منتجات أساسية لتنمية الصناعات التحويلية السعودية، بما يتوافق مع حزمة أولويات استراتيجية التصنيع الوطنية، التي يندرج من ضمن أهدافها التركيز على عدد من القطاعات الصناعية، منها؛ صناعة السيارات والتعدين والطاقة الشمسية.
وذكر أن هذه المشاريع تمثل توجها صناعيا استراتيجيا يواكب مكانة المملكة في قطاع الصناعات التحويلية العالمية، وفق رؤية شمولية تعي ما ستولده هذه المشاريع من فوائد اقتصادية واستثمارية تساعد على رفد الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن أهمية هذه المشاريع تكمن فيما ستحققه من زيادة في قدرة طاقاتنا التصنيعية في مجالات استراتيجية وأساسية عديدة، بما يسهم في تعزيز التزام الشركة بتنمية أعمالها وتعظيم عوائدها التشغيلية والاستثمارية بما فيها مصلحة المساهمين.
وقال: ”إننا في ”سابك” ونحن ننتهج مفهوما استثماريا مبنيا على تحقيق التنمية المستدامة، نؤسس عبر سلسلة المشاريع الجديدة نهجا صناعيا توسعيا قادرا على المساهمة في خلق فرص وظيفية جديدة وحقيقية لأبناء الوطن، لما فيه مصلحة المجتمع الذي نعمل فيه، حيث تأتي هذه المشاريع لتؤكد من جديد الدور الحيوي الذي تقوم به ”سابك” في التعريف بأهمية ما تشهده المملكة من تطور كبير في قطاع الصناعات التحويلية ومساهمتها في تنويع الاقتصاد المحلي”.
وذكر أن الشركة تفتخر بتدشين أولى مراحل إنشاء مشاريع طموحة، وعلى درجة من الأهمية، بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 81 مليار ريال، ففي مدينة الجبيل الصناعية تم تدشين مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ”كيان السعودية”، ومشروع توسعة الشركة الوطنية للغازات الطبيعية ”غاز”، ومشروع توسعة في الشركة السعودية للحديد والصلب ”حديد”، ومشروع ثلاثي ”إيثيل الألمنيوم” وكذلك مشروع ”سابك” للبلاستيكيات المبتكرة لمعالجة التدفقات ومشروع حمض ”التريفثاليك” النقي في شركة الكيميائيات المتخصصة، ومشروع الاستهلاك الأمثل للطاقة في شركة ”البيروني” إلى جانب مرفق الميناء اللوجستي.
كما تم وضع حجر الأساس لمجموعة من مشاريع ”سابك” في الجبيل الصناعية، منها المشروع السعودي للمطاط الصناعي في شركة الجبيل للبتروكيميات ”كيميا”، ومشروع أرصفة الميناء للمنتجات البتروكيماوية، ومشروع ”بولي أوكسي الميثيلين” في الشركة الوطنية للميثانول ”ابن سينا”، ومشروع ”ستايرين بيوتادابين الإكريل” في الشركة العربية للبتروكيماويات ”بتروكيميا”، ومصنع مشروع سافكو الخامس في الشركة العربية للأسمدة ”سافكو”، إضافةً إلى مشروع إسكان موظفي ”سابك” بحي جلمودة.
أما مشاريع ”سابك” في ينبع الصناعية التي حظيت بالرعاية الملكية، فقد تم تدشين مشروع إسكان موظفي ”سابك” بحي المشيريف، إلى جانب وضع حجر الأساس لأحد مشاريع الشركة العربية للألياف الصناعية ”ابن رشد”.
وقال الماضي: ”حققت سابك مكانتها كإحدى الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات واستطاعت أن تصل بمنتجاتها إلى كافة زبائنها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر طاقة تصديرية متصاعدة عكست نجاح سابك في تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها من المواد الأولية”.
وتوقع أن تلعب هذه المشاريع دورا رئيسيا في تنويع المنتجات البتروكيماوية للمملكة وإضافة قيمة للمنتجات المحلية من المواد الخام والأولية، وبالتالي ستأتي المشاريع الجديدة في مجملها لتمنح الشركة دفعة نوعية تعزز من ريادتها في القطاع عبر مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والتطبيقات التي تدخل في العمليات الإنتاجية لأهم المنصات الصناعية العالمية، وفق معايير عالية من حيث الجودة والابتكار، وقال إن هذا الأمر سينعكس إيجابا على المستويات التصديرية للمنتجات الأولية بما يتناسب والطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية المبتكرة التي تحاكي احتياجات المرحلة الحالية في قطاع الصناعات التحويلية التي تقودها ”سابك” حاليا بتنافسية عالية.
المصدر: الإقتصادية
