قانون الإفلاس

أخبار رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة :قانون الإفلاس نقلة نوعية بتشريعات الأعمال في الإمارات

رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة :قانون الإفلاس نقلة نوعية بتشريعات الأعمال في الإمارات

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠١٦

قال بيتر ميهوك رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة إن إقرار الدولة لقانون الإفلاس يعتبر نقلة نوعية وتطورا مهما في البنية التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال في الدولة، فوجود مثل هذا القانون يسهم في تعزيز الجاذبية والتنافسية الاستثمارية، ولكن من وجهة نظري فإن هذا القانون يتطلب اتباعه بالعديد من التشريعات الأخرى التي لا تحمي الشركات فقط بل إنما الأفراد أيضاً الذين غالباً ما يتأثرون بمثل هذه القرارات. وأكد ميهوك في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن الإمارات تتمتع باقتصاد متنوع وجاذب للاستثمار، خصوصاً وأن غالبية القطاعات تحقق معدلات نمو متميزة ومع توجهها إلى تعزيز مكانتها كمصدر عالمي مهم للطاقة المتجددة، فإن هذا القطاع يعتبر حالياً من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، إلى جانب قطاع المواد الغذائية الذي لا يزال بحاجة إلى استثمارات جديدة لدعم التنوع وبشكل يلبي تطلعات واحتياجات كافة الفئات والشرائح من الزوار والسائحين. شراكات ولفت ميهوك من جانب آخر إلى أن الإمارات تعتبر من الأعضاء الفاعلين في تعزيز شراكة القطاع الخاص في القرارات الدولية، وتحقيق التوازن في تمثيل قارات العالم في غرفة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن الدولة ومن خلال غرفة تجارة وصناعة دبي تقوم بدور فعال في العمل على تطوير اتحاد غرف التجارة، وانطلاقاً من دورها هذا فإن زيارة الدولة ودبي لها أهمية خاصة مستمدة من طبيعة دورها وتأثيرها في تحقيق أهداف…

أخبار وزارة المالية تستعرض القانون الاتحادي “الإفلاس” بصيغته النهائية

وزارة المالية تستعرض القانون الاتحادي “الإفلاس” بصيغته النهائية

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠١٦

استعرضت وزارة المالية قانون "الإفلاس" الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 4 سبتمبر، وذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة صباح اليوم في مقرها بإمارة أبوظبي. واستعرض وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، قانون "الإفلاس" بصيغته النهائية، والذي جاء بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ليشكل إضافة هامة للمنظومة التشريعية الإماراتية. ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار عن مجلس الوزراء، حيث سيحدد قرار المجلس عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة، وتشمل مهام اللجنة الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل الكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس، سواء بفرض أية قيود عليهم تأمر بها المحكمة، أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام القانون، كما تشمل اختصاصات اللجنة تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالقانون وفهم أهدافه، ورفع تقارير دورية حول أعمالها وإنجازاتها، واقتراح تعديل أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وتحديد جدول بأتعاب…