تم في أبوظبي، الأحد، الإعلان عن إطلاق الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان الجابر.

وتستهدف الشراكة تطوير الإنتاج الصناعي المشترك والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الكلمة الافتتاحية للحدث: «يسرني في البداية أن أرحب بكم في بلدكم الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة، للإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية بين المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

وأضاف د. الجابر: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية تم إطلاقها تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في دولنا الثلاث، وإن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية تجمعنا على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر».

وتابع بالقول: «القيادة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار». وذكر أن «القطاع الصناعي يعد عنصراً أساسياً للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال، معرباً عن التطلعات من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون، وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف دول العالم».

وقال: «هذه هي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رؤية تركز على الاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى، تسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود النمو والتقدم، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وتسخير القدرات والإمكانات والموارد لما فيه خير ورفاه الإنسان».

وأضاف: «تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبهدف تسريع تحقيق أهداف الشراكة بيننا، تم تخصيص صندوق استثماري تديره القابضة (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، ونتطلع لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن».

وذكر الجابر أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 765 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2019). وقال: «نمتلك طاقات شابة تفوق 60 مليون نسمة، ولدينا بنية تحتية متطورة عالمية المستوى، مثل قناة السويس التي يمر منها نحو 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية مثل: جبل علي، وميناء خليفة، وميناء العقبة، وتمتلك دولنا موارد مهمة من النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن كالذهب في مصر، والفوسفات في الأردن، ورمال السيليكا وغيرها، إضافة إلى قدرات متطورة في الصناعات الغذائية، والدوائية والأسمدة والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد».

وتابع د. الجابر: «تتميز دولنا بتوفر الأمن والأمان والاستقرار، وبوجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانات تمويلية، وكذلك تحظى بالمصداقية والموثوقية في المجتمع الدولي، ولدينا عمالة ماهرة، ومواد أولية، وموقع جغرافي استراتيجي وسوق استهلاكية كبيرة، والعديد غيرها من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بينها والاستثمار فيها، إلى تحقيق هدفنا بتسريع التنمية الصناعية».

وذكر أن إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعاً على إقامة شراكات تنموية بنّاءة، تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات، والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وضمان الأمن الغذائي والصحي.

وأوضح أن هذه الشراكة الطموحة ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقدّر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.

وقال: «ستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والزراعة والأغذية والبتروكيماويات، والمعادن والمنسوجات وغيرها، ففي مجال الزراعة والغذاء أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى نحو 30 مليون طن سنوياً».

وتابع بالقول: «يتيح قطاع المعادن (وتحديداً الألمنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس) فرصاً لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار، من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الزجاج والأسلاك الكهربائية، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية، ومن خلال التكامل بين الخبرات والموارد، سنكون قادرين على زيادة الإنتاج والاستثمار الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير للجميع».

وقال الجابر: «في عام 2019 كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع. والصناعات المرتبطة به تقدّر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار، ومن خلال تركيزنا في دولة الإمارات على صناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا نرى في هذه الشراكة فرصة للدخول إلى قطاعات صناعية جديدة، ونحن نرحب بكل من لديه الرغبة في المشاركة والاستفادة من هذه الشراكات الاستراتيجية».

واستدرك د. الجابر بالقول: «لقد أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي تشمل مجموعة من الأهداف الطموحة، والممكّنات لدعم نمو القطاع بهدف بناء صناعة وطنية تنافسية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنّعة محلياً، وذلك من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل».

وقال: «أطلقنا في دولة الإمارات مجموعة من المبادرات لتحفيز وتمكين القطاع الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير منظومة تشريعية داعمة، وحلول تمويل تنافسية».

وأضاف: «نركز في دولة الإمارات على تنمية قطاعات الطاقة والدواء والتكنولوجيا، والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات، وعلوم الفضاء والمستقبل، وغيرها من المجالات الحيوية، من أجل الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية، وتأمين الطلب وسلاسل الإمداد وتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والنمو المستدام الذي يواكب أولوياتنا الوطنية».

وقال د. الجابر: «تدخل الإمارات اليوم مرحلة جديدة في ظل قيادة استثنائية تستشرف المستقبل، وتركز جهودها على تعزيز الأمن والأمان والسلم والاستقرار، باعتبارها ممكّنات أساسية للنمو والازدهار الذي يخدم الإنسان، في الإمارات والمنطقة والعالم أجمع».

وأضاف: «نوجّه دعوة مفتوحة لأشقائنا وشركائنا لدعم هذه الشراكة، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو وتكامل القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها، من أجل مستقبل مزدهر».

الخليج