قالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي أن إمارة أبوظبي ستتمكن بفضل الجهود التي تبذلها الدولة من أن تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 40% عبر اعتماد مجموعة من سياسات العرض والطلب للطاقة والمياه بحلول عام 2030.

وأوضحت أن هذه السياسات ستشمل مجالات زيادة أهداف الطاقة المتجددة، وتنفيذ معايير المباني الخضراء، وتطوير معايير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، مشيرة إلى الأبحاث والدراسات التي تم إجراءها في هذا المجال للمساعدة في قياس وتطوير معايير كفاءة الطاقة في مجال الإضاءة، والتي ستؤدي عند تطبيقها في عام 2013، إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون في دولة الإمارات كما سيكون لها فوائد اقتصادية مهمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهتها رزان المبارك للمؤتمر السنوي الخامس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول خيارات البقاء والبصمة البيئية في البلدان العربية، الذي انعقد في بيروت، برعاية هيئة البيئة في أبوظبي وحضور 500 مندوب من 48 بلداً يمثلون حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وأهلية وشركات وجامعات ومراكز أبحاث ووسائل إعلام.

وقالت المبارك في رسالة عبر الفيديو “نحن عملياً ندرك حجم المخاطر البيئية على منطقتِنا وقد قررنا أن لا نقف مكتوفي الأيدي. ولهذا، نُصر ونَحرَص دائماً على المشاركة والعمل سوياً مع المؤسسات و الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية للبحث جدياً في أفضل وأسرع السبل لمواجهة تلك التحديات البيئية وإيجاد حلول عملية ومتكاملة إزائها”.
واستعرضت المبارك في كلمتها جهود هيئة البيئة لمواجهة التحديات البيئية والتي من أهمِّها مبادرة البصمة البيئية لدولة الإمارات التي تمت بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه وجمعية الإمارات للحياة الفطرية وشبكة البصمة العالمية والتي تهدف إلى قياس ومعرفة استهلاك الإمارات من الموارد الطبيعية، وإعداد اللوائح والسياسات لتقليص البصمة البيئية وتطبيق هذه السياسات بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت المبارك أيضا إلى الجهود التي يبذلها جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي في هذا المجال لتطوير خطة شاملة لأنظمة التبريد يُتوقع أن تساعد على خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تتراوح ما بين 30 و48%. وإذا ما تم تبني المشروع بشكل كامل فإن الإمكانات التِقنية لتوفير الطاقة ستمثل 14% من إجمالي استهلاك أبوظبي وسيوفر مبالغ ضخمة من الميزانية العامة للإمارة. كما ستؤدي هذه المبادرة إلى خفض أكثر من 10 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وستقلل كذلك من الانبعاثات الأخرى في الهواء.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أن هذه الخطوات مجرد إجراءات بسيطة لكنها عملياً خطوات أساسية ومهمة في مواجهتنا للمخاطر البيئية وواثقون من انعِكاساتِها الإيجابية على نمونا المستدام.

وأكدت المبارك في ختام كلمتها على أن مواجهة التحديات البيئية في منطقتنا ليست مسؤولية جهة حكومية واحدة فقط. إذ لا بد من تظافر الجهود والأفكار لكل مؤسسات المجتمع الحكومي منها والخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل نشر الوعي حول الأخطار البيئية ووضع الخطط والاستراتيجيات العملية لمواجَهَتِها.

وتم خلال المؤتمر إطلاق تقرير “خيارات البقاء: البصمة البيئية في البلدان العربية” الذي حذر من أن العرب يستهلكون ضعفي ما لديهم من موارد طبيعية متجددة، وأن ثلاث دول عربية هي صاحبة أكبر بصمة بيئية في العالم. وقد كلف المنتدى الشبكة العالمية للبصمة البيئية بإنتاج أطلس للبصمة البيئية يستقصي قيود الموارد في البلدان العربية من حيث القدرة التجديدية للطبيعية. ومن أبرز ما توصلت إليه دراسة المنتدى أن متوسط البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية ارتفع بنسبة 78% بين العامين 1961 و2008، فيما ازداد عدد السكان 250%، ما يعني أن البصمة البيئية الإقليمية الشاملة زادت أكثر من 500%. وتراجع متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسبة 60% خلال هذه الفترة. وتعاني المنطقة ككل، منذ العام 1979، عجزاً متزايداً في القدرة البيولوجية، حيث أن طلبها على الخدمات الإيكولوجية يتجاوز الإمدادات المحلية. ولتغطية هذه الفجوة، كان لا بد من استيراد خدمات إيكولوجية من خارج حدود المنطقة. وهذه الحالة تفرض قيوداً مشددة على الازدهار الاقتصادي والرفاه البشري.

وقد سجلت قطر أعلى بصمة بيئية للفرد في العالم، تليها الكويت والإمارات. ويتبين من أرقام الأطلس أنه إذا عاش جميع سكان العالم وفق المعدل العام للمواطن العربي، ستكون هناك حاجة إلى 1,2 كرة أرضية. أما إذا عاشوا وفق معدل المقيم في قطر، فستكون هناك حاجة إلى 6,6 كواكب لتلبية مستوى الاستهلاك وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. في المقابل، إذا عاش العالم وفق معدل الفرد في المغرب، ستكون هناك حاجة إلى ثلاثة أرباع الكرة الأرضية فقط لتلبية حاجاتهم.

المصدر: جريدة الاتحاد