أضرم محتجون النار في مصرف ونهبوا متاجر في شارع تسوّق شهير في العاصمة الفرنسية باريس مع تجدد أعمال العنف في مظاهرات السترات الصفراء المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته الاقتصادية الموالية لقطاع الأعمال.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مع تحوّل المحتجين للعنف مجدداً بعد أسابيع من الهدوء النسبي خلال المسيرات وبعد تراجع كبير في أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.
والتهمت ألسنة اللهب فرع أحد المصارف الفرنسية قبل وصول رجال الإطفاء للموقع وإنقاذ شخصين من داخل المبنى في حين أصيب 11 شخصاً بإصابات طفيفة وفقا لإدارة مكافحة الحرائق.
كما أضرم محتجون النار في متجر راق لحقائب اليد واثنين من أكشاك بيع الصحف في شارع الشانزليزيه كما أشعلوا النار في صناديق القمامة وأشياء أخرى في الشوارع.
ورشق محتجون شرطة مكافحة الشغب بالحجارة وسط السحب الناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع أمام قوس النصر في باريس الذي تعرض لتخريب في ذروة الاحتجاجات في ديسمبر كانون الأول.
واعتقلت الشرطة أكثر من 150 محتجا بحلول مساء اليوم في حين قام بعض المتظاهرين بنهب متاجر في الشانزليزيه وسلب مطعم راق في المنطقة.
وعلى بعد مئات الأمتار في الشانزليزيه، قال رئيس الوزراء إدوار فيليب للصحفيين إن أعمال العنف الأخيرة “غير مقبولة”، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مرتكبي أعمال العنف للعدالة.
وقال “نتعامل مع عدة مئات، وفي بعض الأحيان عدة آلاف، من الأشخاص العازمين على إثارة الفوضى”.
وقدر وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن عشرة آلاف شاركوا في الاحتجاج في باريس مقارنة بمشاركة 2800 في السبت الماضي. وفي مناطق أخرى من فرنسا قدر عدد المحتجين بنحو 4500 محتج مقارنة بنحو 4200 في الأسبوع الماضي.
وأضاف كاستانير أنه على الرغم من أن الاحتجاجات تعتبر صغيرة بالمقارنة بنظيراتها قبل أسابيع قليلة “لكن ضمن هؤلاء… هناك أكثر من 1500 من الأشخاص شديدي العنف الذين يشاركون فقط لتحطيم الأشياء والشجار والهجوم” مشيرا إلى أن أكثر من 1400 من أفراد الشرطة نشروا لمواجهة أعمال العنف.
وقال “أصدرت أوامر للشرطة هذا الصباح بالتعامل بحزم شديد حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة”.
وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين في مسيرة أخرى منفصلة مناهضة للتغير المناخي بستة وثلاثين ألفا.
وتعهد المحتجون بجذب أعداد أكبر من المتظاهرين بمناسبة دخول الاحتجاجات شهرها الرابع. كانت المظاهرات قد انطلقت في منتصف نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على خطط زيادة الضرائب على الوقود، التي ألغيت لاحقا، وارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر: البيان