لم يتوقف الإعلام الرسمي عن تحميل النظام السابق وفلوله، الذين يمثلون نصف قوام الحكومة الحالية مسئولية استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والخدمات الأساسية، وهي التصريحات التي ملها المواطنون لم يتبعها إجراء واحد يؤكد مزاعمه، ومرت أكثر من شهور ستة عشر، ونحن نسمع تكرار نفس الاسطوانة المشروخة السابقة التي ضجرنا منها طيلة ٣٣ سنة، بداية من المصدر المسؤول والمطلع والمقرب والرئاسي.

كان الناس يتوقعون – على الأقل – تغييراً في اللغة المستخدمة، لكن الكسل وعدم القدرة على الإبداع هما أفضل ما يمكن وصف الحكومة الحالية به إلى جانب الفساد والإهمال والشللية والمحاباة وتحزيب الوظيفة العامة، وكل هذه المثالب يمكن إلصاقها بأغلب الوزراء إلا من رحم ربي.!

ضج الناس ٣٣ عامًا من هذه المساؤى، وخرجوا إلى الشارع بعد أن أعيتهم الحيلة، فإذا بالوافدين الجدد صورة مشوهة وعديمة الكفاءة، ولا يمكن بأي حال الركون إلى قدرتهم على إنجاز أي عمل إيجابي، وأغلبهم لم يُمارس أي عمل حكومي أو إداري حتى اصابته لحظة الحظ فوجد نفسه وزيرًا.!

إن الطريقة التي تشكلت الحكومة بموجبها وأدارت بها عملها، لا يمكن بأي حال أن تسهم في وضع البلاد على طريق النهوض من عثراتها – وما أكثرها – وتخلت عن مسئوليتها في ظل غياب الرقابة على عملها، معتمدة على أن ليس من حق أحد أن يحاسبها، ولا أن يطالب بإحداث أي تغيير في عناصرها.

لا أعلم، ولا أتصور، أن أحدًا يعلم جوابًا لأسئلة: كيف ستُدار الأمور في الفترة التي ستلي ٢١ فبراير ٢٠١٤؟، هل سنعود إلى حكومة “وفاق” جديدة؟، هل سيكون لرئيس الدولة القادم الحق في اختيار العناصر المناسبة للمرحلة بعيدًا عن التقاسم الحزبي والمزاج الشخصي لبعض المؤثرين؟..

التلميحات التي يطلق عليها بعض الساسة لم تتعد مربع التنظير، رغم أن العمل السياسي الذي يحترم إرادة المواطنين يجب أن يبين لهم الخيارات، لا أن يضعهم أمام الأمر الواقع كما حدث خلال فترة ما بعد صالح.

في منتصف سبتمبر القادم يجب على المجتمعين في الموفمبيك أن يخرجوا برؤية حول ما يجب أن يكون.. فإذا كان هناك توافق، فدستور جديد واستفتاء.. بعدها انتخابات نيابية.. انتهاءً بانتخابات رئاسية، وهذا هو الوضع الذي تصور الموقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أنه “المثالي” للخروج من الأزمة حينها.. لكن الواضح أنهم – جميعًا – ماهرون في سياسة (ما بدا بدينا عليه.. ومن مشناقة لمشناقة فرج)، التي كانوا يسخرون منها في الماضي القريب.

ما غاب عن أذهانهم – بقصد أو بدون قصد – احتمال ألا يتم الأمر كما تصوروه، وهنا يقفز إلى الذهن: أين لجنة التفسير لتفك لغز ما بعد سبتمبر 2013 وفبراير 2014؟..

إنها اللجنة التي كان لزامًا تشكيلها لتضع المخارج للغموض الذي صاغت به الآلية التنفيذية، والذي صار من الجلي أن لا مناص من إدخال تعديلات عليها أو على الأقل تمديد العمل بها.

هذا العمل سيفتح أبوابًا للحديث عن تفاصيل غابت أو تعمد تغييبها من صاغوا الآلية، ولا يجوز بعد الآن الركون إلى النوايا الحسنة التي لم تكن إلا الطريق المفروش إلى جهنم كما قال الأولون.

المصدر: صحيفة الوسط اليمنية