ترجمة: مكي معمري
أكدت الأزمة القائمة مع قطر، حقيقة باتت معروفة على النطاق العالمي وتتمثل في المستوى الرفيع الذي تتمتع به الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والتي تمكنت من دحر آلة تشويه الحقائق القطرية، وفضح الدور المشبوه الذي لعبته الدوحة في زعزعة الاستقرار في العالم العربي، ودعم الجهات الإرهابية.

فعلى الرغم من الحملات الكبيرة التي نفذتها قطر على المستوى الدولي واستخدمت فيها المظلومية واستدرار التعاطف، من خلال تصويرها للأزمة بكونها محاولة من الدول المجاورة الأكبر الهيمنة عليها، ومحاربة حرية الرأي التي تتمتع به قنواتها الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة، إلا أن الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسفراء وقناصل الدولة في مختلف دول العالم، تمكنت من أن تضع الحقائق أمام العالم، الأمر الذي توج بتزايد الضغوط الدولية على الدوحة لوقف دعمها للإرهاب.

وعلى مدى الأسابيع الماضية نجحت قيادة الديبلوماسية الإماراتية، بما عرف عنها دوماً من رصانة وثقة واحتراف في نقل وجهة نظر دولة الإمارات، والدول الداعية لمكافحة الإرهاب بشكل عام إلى العالم، في الوقت الذي واصلت فيه قيادة الديبلوماسية القطرية في تخبطها وارتباكها.

سياسة نشطة

منذ تأسيسها، تتبنى دولة الإمارات، سياسة خارجية ناجحة ونشطة، قوامها التوازن والاعتدال، وذلك من منطلق إدراك القيادة الرشيدة، أن للدولة موقعاً مسؤولاً على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة، ويوضح ذلك دورها الفاعل في المجتمع الدولي في دعم الاستقرار العالمي، وشريك سياسي واقتصادي يعتمد عليه، اضافة الى دورها البارز في مكافحة الارهاب وحشد التأييد العالمي لمكافحة الارهاب وتعرية دور كل من قطر والاخوان في دعم الارهاب.

ونجحت الدبلوماسية الإماراتية، في إطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة مواطني الدولة وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات المحدقة بالمنطقة العربية خصوصاً والعالم بأسره عموماً تواصل دولة الإمارات بكل تفان وإخلاص دورها اللافت للنظر على المستويين الإقليمي والدولي كطرف فاعل مشهود له بريادة الحراك والإنجاز على صعيد إيجاد حلول ناجعة لتلك التحديات بل ولتحويلها إلى فرص حقيقية تجني من ثمارها البشرية أجمع، مع المساهمة بفعالية في دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين من جهة والتصدي للتطرف والإرهاب من جهة أخرى.

الإمارات وبما تمتلكه من نهج ثابت متزن وحكيم على صعيد السياسة الخارجية تمكنت من اكتساب موقع مرموق على الساحتين الإقليمية والدولية كدولة تحظى ليس فقط باحترام وتقدير العالم دولاً وشعوباً بل كذلك ببالغ ثقته كطرف مهم ومؤثر دائم السعي الصادق نحو تحويل العالم إلى مكان أفضل للجميع.

وباتت الدولة محطة أساسية في زيارات وجولات كبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف أنحاء المعمورة بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهودها في تحقيق السلم والأمن العالميين ويؤكد رغبة مختلف الأطراف الدولية في الاطلاع على وجهة النظر الإماراتية في مختلف القضايا إيمانا منها بأهمية وحكمة المواقف الإماراتية منذ تأسيس الدولة وتقديرا للجهود الإماراتية التي لا تنقطع بغية بناء مواقف عالمية متسقة في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بعالمنا.

علاقات

وواصلت الدبلوماسية الإماراتية، جهودها في بناء وتعزيز علاقات الدولة مع مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية حسب تقرير أصدرته وزارة الخارجية نهاية العام الماضي 192 دولة، فيما ارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى 84 سفارة، و20 قنصلية، إضافة إلى أربع بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 113 سفارة و74 قنصلية عامة و16 مكتباً تابعاً للمنظمات الإقليمية والدولية.

كذلك ارتفع عدد الدول التي تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها بجواز السفر العادي إلى 126 دولة في العالم، عدد كبير منها تمنح تأشيراتها لمواطني الدولة من خلال مطارات الوصول أو منافذ الدخول إليها أو عبر الإنترنت.. واحتلت دولة الإمارات خلال عام 2016، المرتبة الـ 26 على مستوى العالم، من حيث قوة جواز السفر، وذلك وفقاً لمؤشر «Passport Index».

وتمكنت الدبلوماسية الإماراتية خلال عام 2016، من استكمال إنجاز اتفاقية إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن، حيث تسمح هذه الاتفاقية لهم بعبور 34 دولة أوروبية، من بينها 26 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، من دون تأشيرة الشنغن المسبقة، فيما وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، هذه الاتفاقية في بروكسل، خلال شهر مايو 2015، وبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التوقيع.

وافتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال عام 2016، مراكز جديدة لإصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات، لتضاف لقائمة مراكز التأشيرات الموجودة حالياً، والتي يبلغ مجموعها حالياً 7 مراكز، تم افتتاحها خلال السنوات الماضية.

محاربة الإرهاب

وأدركت الإمارات باكراً أن التطرف والإرهاب هما العدو الأول للعالم بأسره وسعت بكل ما تملكه من عزم وإرادة إلى توظيف جميع أدواتها السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية في محاربة هذا العدو والتصدي له بأشكاله وصوره كافة فامتلكت الدولة مقاربة عميقة وشاملة في ميدان مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المشاركة المشهودة في الجهود الإقليمية والدولية في مجال محاربة الإرهاب بل تؤمن بأن القضاء على هذه الآفة العالمية يقتضي اقتلاع جذورها عبر استئصال كل ما من شأنه أن يمثل مرتعا خصبا للفكر الضلالي المتطرف اللاهث وراء استهداف الآمنين الأبرياء في كل مكان وتحويل العالم إلى كتلة ملتهبة من الكراهية والصراعات والمآسي.

ودعمت الجهود الدولية بمشاركتها بفاعلية في الائتلاف الدولي لمحاربة «داعش»، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وأصبحت رئيساً مشاركاً لمجموعة عمل مكافحة التطرف.

قطر و”الإخوان”

للإمارات دور كبير في تعرية الدور القطري والاخواني في دعم الارهاب، وكان آخر ما كشفته هي المعلومات التي قيادي إخواني يقضي عقوبة السجن في الإمارات على خلفية انتمائه سابقا لما يعرف بـ«التنظيم السري»، أوجز الدعم القطري المباشر للتنظيم في إطار مخطط لنشر الفوضى.

حيث تحدث القيادي الاخواني في اعترافاته عن كيف ان قطر أرسلت مدربين إلى الإمارات في عام 2010 لتدريب شباب التنظيم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الحكومة وتنظيم مظاهرات وإحداث حالة من الفوضى في البلاد على غرار ما حدث فيما يسمى بالربيع العربي.

وكشف عن دور قطر في استقبال أعضاء التنظيم الهاربين من الإمارات، واستصدار وثائق مزورة لهم لتسفيرهم إلى تركيا في نهاية المطاف من أجل الاستمرار في نشر التحريض ضد الإمارات عبر المنصات الإعلامية التابعة للدوحة والإخوان.

وبينت الإمارات عبر تلك الاعترافات العلاقة المشبوهة التي تجمع قطر وإسرائيل وحماس في آن واحد، وكيف ان الرابط بينهم كان الإخوان

. اضافة الى توضيح أن كافة الأعمال الخيرية القطرية كانت عبارة عن واجهة فقط لنقل الأموال إلى فروع التنظيم الإخواني في بلدان أخرى، ودعم مشاريعهم الهادفة إلى تجنيد الشباب ونشر الأفكار المتطرفة.

وكشف القيادي الاخواني عن تمويل قطر لمكتب التنسيق الخليجي لجماعة الإخوان ومقره إيران، كذلك عن دور الدوحة في تجنيد المتطرفين لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

عبدالله بن زايد: تفرد يجمع بين الثقة وعمق المعرفة

يعد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي من أنشط وزراء الخارجية في المنطقة والعالم، ومن أكثرهم تميزاً.

وقد عرف سموه بنمط متفرد يجمع بين الثقة والحيوية وعمق المعرفة بمختلف الشؤون الإقليمية والدولية، ما أكسبه احتراماً واسع النطاق على المستوى العالمي.

كما عرف سموه بالرصانة والوضوح والابتعاد عن التصريحات الهادفة إلى الإثارة، الأمر الذي مكنه من تطوير سياسة خارجية ناجحة ودبلوماسية تتسم بالحيوية والدينامية، بالاعتماد على ركائز السياسة الخارجية الثابتة لدولة الإمارات العربية.

وقد نجحت الديبلوماسية الإماراتية تحت قيادة سموه في ترسيخ اسم ومكانة الإمارات في المحافل الدولية، وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط الدولة بمختلف دول العالم، وإبراز مكانتها كدولة واثقة من حاضرها ومتطلعة نحو المستقبل بثقة في ظل قيادتها الرشيدة.

أنور قرقاش: السلاسة وقوة الإقناع

يعد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ناطقاً نشطاً وبليغاً باسم الخارجية الإماراتية، وهو يشتهر بقدرات متميزة تعززها شخصيته الواثقة وخبراته كدبلوماسي عريق.

ويتميز معالي الدكتور أنور قرقاش بلغة تجمع بين السلاسة وقوة الإقناع، حيث يقدم وجهة النظر الرسمية بشكل يتسم بقدر كبير من الصراحة والشفافية.

كما يشتهر معالي الدكتور قرقاش، الذي لا يحبذ الحديث كثيراً للصحافة إلا من خلال المؤتمرات الرسمية، بتفاعله شبه اليومي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث يقوم من خلال صفحته على «تويتر» بإبداء رأيه بشأن مختلف الأحداث والتطورات السياسة الإقليمية والعالمية التي تهم الإمارات والمنطقة.
المصدر: البيان
بينما يدرك الأميركيون جيداً آفة الإرهاب وأثرها في بلادنا، يبدو أنهم أقل اطلاعاً على البلدان التي تدفع ثمن الأسلحة لمصلحة الإرهابيين، وتدير العلاقات العامة لهم، وتوفر ملاذاً وغطاءً دبلوماسياً لمنظماتهم الإرهابية. وفي الخليج ومنطقة الشرق الأوسط المجاورة، قطع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتهم مع قطر، ما أثار أزمة دبلوماسية وعسكرية خطرة.

– جميع اللاعبين يريدون علاقات جيدة مع الأميركيين، وكلهم يرون تركيز إدارة ترامب على المنطقة والرغبة في مواجهة أعداء مشتركين باعتباره تحسناً في السياسة الأميركية.

– إن سعي الإدارة الأميركية الجديدة لوضع استراتيجية في الخليج تقوم على الحد من نشاط الجماعات الإرهابية وزعمائها المحليين، يعتبر تفكيراً سليماً.

ومنذ عام 1995، على الأقل، أدى تغيير النظام في قطر إلى احتضان هذا البلد العديد من الفاعلين الإقليميين. وكان من أهم الشواغل لدى النظام الحاكم في الدوحة، الدعم السري للجماعات الإرهابية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، والبث عبر شبكة الجزيرة الإخبارية الموالية للمتطرفين، وإقامة علاقات تجارية وصلات مريحة مع إيران، والسماح بتشكيل جماعات متطرفة داخل قطر منذ «الربيع العربي»، وتمويل تنظيم «القاعدة»، كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2013، على سبيل المثال، من قبل رئيس مؤسسة الكرامة في قطر.

ويأتي قطع العلاقات مع قطر في أعقاب دعوة وجهها الرئيس ترامب، في أواخر ربيع هذا العام، لحلفائه العرب من أجل تجفيف منابع دعم الإرهاب في المنطقة بشكل جماعي، وتوحيد هذه الجهود، بقيادة سعودية، ومن خلال جبهة دبلوماسية وعسكرية متينة للتصدي لإيران، بينما يتم العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة.

قبل سنوات، توقع الباحث روبرت كابلان متطلبات هذا التحالف العربي – الأميركي لمواجهة طموحات طهران المهيمنة، وحلفائها الإرهابيين المرتبطين بها. ومن الواضح الآن أن هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، وتراجع إيران، يتطلبان استراتيجية كهذه.

الأمور معقدة

لكن كما يبدو، فإن الأمور في الشرق الأوسط معقدة. فقطر، على الرغم من سلوكها السيئ، تستضيف أيضاً الولايات المتحدة في واحدة من أهم قواعدنا الجوية، ليس فقط في المنطقة، بل في أي مكان في العالم، ما اضطر واشنطن إلى العمل بتوازن دقيق. ومع ذلك، وكما كتبت صحيفة «واشنطن بوست»، فإن «جميع اللاعبين يريدون الحفاظ على علاقات جيدة مع الأميركيين، وكلهم يرون تركيز إدارة ترامب على المنطقة، والرغبة في مواجهة أعداء مشتركين، باعتباره تحسناً في السياسة الأميركية، مقارنة مع تلك التي انتهجتها الإدارة السابقة، التي وصفت بالتردد وعدم الالتزام».

لقد فرضت السعودية وحلفاؤها حظراً بحرياً وجوياً على قطر، ما يجعل شراء السلع والمواد إلى قطر مكلفاً للغاية، على الرغم من أن تركيا – العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) – تعقّد الوضع، من خلال إقدامها على تزويد قطر بالسلع اللازمة. وفي حين يقول قائد الحلف السابق، الأدميرال جيمس ستافريديس، إن الأزمة بين حلفائنا هي نتيجة «خلاف طويل الأمد»، إلا أن ثمة حاجة إلى أن تدار الأزمة بخبرة من قبل الولايات المتحدة، حتى لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

مصدر مالي

ومع ذلك، يعترف الأدميرال بأن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل أن الأفراد والكيانات القطرية «لاتزال بمثابة مصدر دعم مالي للجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركتا (طالبان) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وتنظيمات (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة)». وتصف وزارة الخزانة الأميركية دولة قطر بأنها «سلطة متساهلة في ما يخص تمويل الإرهاب». ويضاف إلى هذه المخاوف، التقارير والأخبار التي تبثها قناة الجزيرة، وتدعو إلى قتل الجنود الأميركيين، وكذلك «الصهاينة اليهود».

وتشمل مطالب حلفاء الولايات المتحدة ضرورة قطع الدوحة علاقاتها مع الجماعات الإرهابية، وإغلاق قناة الجزيرة، وأن تقتصر التجارة مع إيران فقط على ما هو مسموح به بموجب نظام العقوبات الدولية، وهو شرط قد يؤثر بشكل خطر في أرباح قطر من إنتاج الغاز المشترك مع إيران.

ومع ذلك، فإن تعزيز صلاحيات ولي العهد الإصلاحي في السعودية، والدفع الاستراتيجي من قبل الإدارة الأميركية لهزيمة الإرهاب والتطرف، وخطة وقف طموحات الهيمنة الإيرانية، كلها تتطلب مواجهة السياسات التي تغذي وتدعم وتمكن الإرهابيين من تحقيق أهدافهم في المنطقة، وهذا يتطلب، أيضاً، تحرك الحكومة القطرية لتلبية مطالب حلفائنا العرب، والبدء في تنفيذ رؤية الحكومة الأميركية الجديدة والضرورية والاستراتيجية للعمل في المنطقة. هل يتطلب هذا من قطر أن تصطف مع السعودية ودول الخليج الأخرى، وكذلك الولايات المتحدة، لاستبعاد إيران؟ لقد حان الوقت للاختيار، وعلى الرغم من أن تنفيذ المطالب الـ13 سيكون شاقاً ومرهقاً لقطر، إلا أن الوقت قد حان لهذه الدولة الغنية لوقف دعم الإرهاب الذي يقتل عشرات الآلاف، ويولد عدم الاستقرار والاضطهاد.

نهاية مأسوية

إلى الآن، قاومت قطر، ورفضت الموافقة على الشروط، وتصر على أنها ليست مذنبة بتهمة دعم الإرهاب على النحو المنصوص عليه في مطالب دول الخليج. ومع ذلك، فإن صلب الأزمة هو دعم قطر لجماعة الإخوان و«فروعها»، التي تسعى إلى الإطاحة بعدد من حكومات الخليج.

هذه المخاوف ليست خيالية. لقد انتهى «الربيع العربي»، جزئياً، بحروب أهلية في ليبيا وسورية، واضطرابات في تونس، حيث تولت جماعة الإخوان مقاليد السلطة. ثم جاء «الإخوان» مع الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى السلطة في مصر بدعم من الحكومة الأميركية، ما أدى إلى الفوضى في تلك الدولة، فضلاً عن أن هذا الوضع أنتج تهديدات خطرة أخرى للمنطقة، بما في ذلك أمن قناة السويس وإسرائيل.

وهكذا، فإن إدراك الإدارة الأميركية الجديدة – المدعومة من قبل معظم حلفائنا الأوروبيين – لاستراتيجية في الخليج تقوم على وضع حد لنشاط الجماعات الإرهابية وزعمائها المحليين، يعتبر تفكيراً سليماً، وأميركا بذلك تسعى إلى تجنب الاضطرابات والفوضى التي اجتاحت مصر وسورية وتونس، ووقف الدعم والملاذ لمجموعات مثل «الإخوان» وتنظيمي «داعش» و«القاعدة» من قبل أي دولة في المنطقة.

وفي جبهة موحدة، يمكن للولايات المتحدة وحلفائنا العرب أن يبدأوا في السير على الطريق الصعب لإسقاط نظام الملالي في إيران، الذي يعتبر، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، أكبر مؤيد وممول للإرهاب في العالم.
المصدر: الإمارات اليوم