افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدبي، أول سوق للمنتجات العضوية في الإمارات، ويأتي افتتاح السوق الذي شارك به 8 من أوائل المزارعين الحاصلين على شهادة التصديق العضوي، ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والسلامة الغذائية.

وأوضح بن فهد أن الدولة بها 27 مزرعة عضوية، بمساحة ألف هكتار، بزيادة عن السنوات السابقة، حيث كانت تقدر المساحة في السابق بـ 300 هكتار، وتسعى الوزارة إلى زيادة عدد المزارع العضوية بهدف رفع معدلات الأمن الحيوي، كما تخضع 12 مزرعة إلى إجراءات الحصول على العلامة، فضلاً عن سعي 8 شركات أخرى للحصول عليها.

وقال بن فهد، لـ «البيان» إن هناك عدداً من الاشتراطات يجب أن تتبعها المزارع للحصول على العلامة، كونها ستتحول من مزرعة تقليدية إلى عضوية، ومن أهمها، وقف استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، كما أنه يمنع استخدام بذور كيماوية في عملية الزراعة، وعلى هذه المزارع أن تتبع دورة زراعية حسب مفهوم الزراعة العضوية، من حيث زراعة عدد من النباتات المغذية للتربة، وخاصة التي تنتج النتروجين، ومنها الفاصوليا والبازلاء والفول والجت، ومن ثم يقوم أصحاب المزرعة بالتسجيل في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لطلب الحصول على العلامة (عضوي)، سواء كان النباتي أو الحيواني، ومن ثم يتم تقديم كافة البيانات من أنواع النباتات التي زرعت وعرض كافة الخطوات التي قامت بها المزرعة.

وأوضح أن كافة هذه الخطوات تعود بالنفع وتشجيع المزارع على اتباع الزراعة العضوية، كما أن هذه الإجراءات تحتاج مدة من سنة إلى ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، تتولى وزارة البيئة والمياه الإشراف المباشر على عملية التحول، لضمان الالتزام بالاشتراطات.

تنوع حيوي

ويهدف افتتاح السوق إلى زيادة الوعي حول الزراعة العضوية ومنتجاتها التي تساعد على تعزيز التنوع الحيوي للكائنات الحية، والنشاط الميكروبي في التربة، وترسيخ ثقافة الاستهلاك للمنتجات العضوية في مجتمع الإمارات، والترويج لها باعتبارها منتجات صحية خالية من آثار المبيدات، ومنتجة بأساليب تضمن حماية واستدامة البيئة.

وقال معالى الدكتور راشد أحمد بن فهد إن التجربة الإماراتية في الزراعة العضوية تعد تجربة واعدة، رغم حداثتها، إذا ما تم مقارنتها بالدول المتقدمة في المجال الزراعي، حيث تتبنى وزارة البيئة والمياه منذ عدة سنوات، نشر وتشجيع وتطوير الزراعة العضوية، كمفهوم إنتاج زراعي عصري في الدولة، وتعمل على توفير ودعم كافة سبل النجاح لها.

جهود

وأكد بن فهد أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في مجال الزراعة العضوية، حيث كانت أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال، تشجيعها للمزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، مضيفاً أنها قامت بالتواصل مع المنظمات والمراكز العلمية والمؤسسات العاملة لتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية، بالإضافة إلى إصدار التشريعات المتعلقة بالمنتجات العضوية، ومنها لائحة قانون المدخلات والمنتجات العضوية، مؤكداً أنه تتويجاً لتلك الجهود المبذولة، تم إنشاء سوق المنتجات العضوية الإماراتية، بالشراكة مع بلدية دبي في سوق السمك بالحمرية، بهدف بناء علاقة مباشرة ما بين المنتج والمستهلك دون وجود وسيط، وهذا بدوره يعزز ثقة المستهلك بالمنتج، موضحاً أن العمل في السوق سيكون خلال يومي الجمعة والسبت.

برنامج

ومن جهته، ذكر المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، أن الوزارة تعد برامج علمية ونظرية للمزارعين، لتشجيعهم على تحول مزارعهم من تقليدية إلى عضوية، وذلك عن طريق تنظيم ورش عمل، وتنفيذ أيام حقلية في المزارع الحاصلة على العلامة العضوية، لتشجيعهم على التحول.

وقال إن للزراعة العضوية فوائد كثيرة، أهمها المحافظة على التربة وزيادة خصوبتها، وذلك بإضافة مخصبات ذات مصدر عضوي ومنها النتروجين، وكذلك المحافظة على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية، وحماية المحاصيل الزراعية، من خلال اتباع نظام الدورات الزراعية.

وأشار إلى أن الزراعة العضوية بدأت تأخذ اهتماماً متزايداً في الدولة، أسوةً بالدول المتقدمة في هذا المجال، حيث بلغت المساحة المخصصة للزراعة العضوية 1000 هكتار مع نهاية هذا العام، ويخصص العديد من المزارعين المواطنين مساحات متفاوتة من مزارعهم لزراعة المنتجات العضوية، بدون استعمال الأسمدة أو المبيدات الكيماوية، داعياً الجمهور إلى التأكد من وجود العلامة التجارية العضوية الرسمية المعتمدة (عضوي)، والتي اعتمدتها الوزارة لتميز المنتجات العضوية، حرصاً على عدم غش المستهلك، مشيراً إلى أن اعتماد المزارع العضوية يتم من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمياه، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

المصدر: البيان