سجلت رخص الأعمال الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال شهر مايو 2016، نمواً بنسبة 18,4% لتصل إلى 2153 رخصة، مقارنة مع 1818 رخصة صادرة في شهر أبريل الماضي، وفقاً لبيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة التي قدرت المتوسط الشهري للرخص الجديدة الصادرة منذ بداية العام بنحو 2010 رخص شهرياً.

وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بأن حركة الرخص الجديدة الصادرة منذ بداية العام سجلت معدلات نمو جيدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت من 1989 رخصة في يناير لتصل 2153 رخصة في مايو 2016، أي بمعدل نمو قدرة 8,7% في مايو، مقارنة مع يناير 2016.

ووفقاً للبيانات ارتفع عدد حركة الرخص المجددة من 11128 رخصة خلال يناير 2016 إلى 16107 رخصة تجديد في شهر أبريل وإلى 14847 رخصة تجديد في شهر مايو، بمعدل نمو قدره 33,4% وبمتوسط شهري قدرة 13054 رخصة مجددة.

وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في تقرير لها بأن حركة الدخول الكبيرة للشركات الجديدة، والتي شكلت أكثر من ألفين شركة بشكل شهري يعكس ثقة قطاع الأعمال الكبيرة في دبي، لاسيما أن هذه الشركات اتخذت قرار بدء الأعمال من خلال البحث عن المعلومة والمفاضلة بين البدائل والفرص.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى رهانات متعددة مصدرها القوى التنافسية في السوق، وانفتاح الأسواق، وخفض الحواجز التجارية مع حرية أكبر للتدفقات الرأسمالية والمعلوماتية، لهذا فإن المؤسسات الجديدة والتي ترغب في الدخول للسوق يتوقف نجاحها على مدى رشد القرارات المتخذة، أي المعرفة الصحيحة في صنع القرار وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وقوتها التأثيرية.

وحث التقرير أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في بدء الأعمال أن تكون لديهم معرفة تامة بأهداف المشروع ورؤية مستقبلية في نجاحها وبقائها في السوق، والنظر إلى الوراء من أجل فهم الماضي والنظر إلى الأمام من أجل التنبؤ في المستقبل، لافتاً إلى أن بدء الأعمال يحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب لصنع القرار الفعال في تحقيق المصالح وخدمة الاقتصاد، مشيرة إلى أن النجاح أيضاً لابد أن يكون مقروناً بخطة عمل، بحيث يكون دليلك من طرح عملك الجديد، حيث يشمل جميع الإجراءات خطوة بخطوة في بدء النشاط التجاري.

المصدر: الإتحاد