أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، برنامج «التاجر الإلكتروني»، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول التعاون القاطنين في إمارة دبي.

والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية. وتأتي هذه البادرة، في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، ولضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: إطلاق «التاجر الإلكتروني»، له دور فعال في تعزيز ثقة المستهلكين بالمشاريع التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطرح الحلول الجديدة التي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لإمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

ويسهم برنامج التاجر الإلكتروني في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث إن هنالك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص، يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ويتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وفي حال ترخيص المشروع، يتم ضمان حقوق كلا الطرفين، وإبعاد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل، نظراً لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي.

وأشار إلى أن ترخيص التاجر الإلكتروني، يضمن تسجيل ما لا يقل عن 153 نشاطاً تجارياً، ودخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي، يعزز من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به، سيكون مسجلاً، بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم.

وأكد أن صاحب الرخصة الإلكترونية، سيتمكن من المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بسهولة. ويشترط توفر عدد من المعايير التي يجب الالتزام بها لضمان تسجيل الرخصة الإلكترونية، وهي: تسجيل شخص واحد فقط في الرخصة الإلكترونية.

وأن يكون من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من قاطني إمارة دبي، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يمكن فتح محل تجاري برخصة التاجر الإلكتروني، ولا يمكن إصدار تأشيرات للمشروع المسجل، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه.

امتيازات

وقال عبد العزيز بن حثبور مدير إدارة المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: توفر رخصة التاجر الإلكتروني، العديد من الامتيازات لأصحابها، ومن أبرزها، معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم. كما يسهل البرنامج، إمكانية البحث عن المشروع، من خلال نوع النشاط أو الاسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري لجميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة.

وبالتالي، فتح قنوات للوصول إلى عملاء جدد. وأشار إلى أن المرحلة الأولى، ستشمل توجيه رسائل توعية للتجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي حول فوائد ترخيص أعمالهم، ومن المتوقع أن يشهد عام 2017، ترخيص ما لا يقل عن 3000 تاجر ممن يمارسون أنشطتهم التجارية إلكترونياً، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

المصدر: البيان