أفادت دائرة التنمية الاقتصادية، في دبي، بأنها لم تتلق أي شكاوى من ارتفاع أسعار السلع، في منافذ البيع منذ بداية رمضان الجاري، مؤكدة أن الشكاوى الواردة للدائرة، خلال تلك الفترة، وعددها 886 شكوى ضد ممارسات تجارية اعتيادية.

الرقابة التجارية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية بالدائرة، عبدالله الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة، خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ 886 شكوى»، لافتاً إلى أنها لم تتضمن شكاوى ضد تجار بسبب زيادة الأسعار، لكنها تضمنت 21 شكوى من مستهلكين، بسبب عدم التزام المتجر بالأسعار المعلنة.

وأضاف أن الشكاوى التي تلقتها الدائرة، تتضمن شكاوى في قطاعات الخدمات والإلكترونيات، والمنسوجات، والسيارات، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات استحوذ على 43% من الشكاوى، فيما استحوذ قطاع الإلكترونيات على 20% من الشكاوى، وقطاع السيارات على 16%، وقطاع المنسوجات والمستلزمات على 8%، والاثاث على 4%.

شروط الاتفاق

وأوضح لوتاه أن الشكاوى تنوعت، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق ومثلت 39% شكوى، ووجود خلل في المنتج ومثلت 9% شكوى من الشكاوى المقدمة للدائرة، ثم عدم الالتزام بشروط الضمان 5%، وشكاوى الاسترداد النقدي 21%، والغش التجاري 4%، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة 2% من عدد الشكاوى المقدمة، فضلاً عن شكاوى إضافة رسوم إضافية ومثلت 3%، وغيرها من القضايا المتنوعة الأخرى.

وأشار إلى أن الدائرة تتبع أرقى الممارسات العالمية، في فض وحل الشكاوى التجارية، والتعامل مع المستهلكين والتجار في الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة تتبع مجموعة من المعايير في استقبال شكاوى المستهلكين، من خلال رقم التواصل الخاص بالشكاوى من خلال خدمة «أهلاً دبي» 600545555 971+. ونوه بأن كل الشكاوى يتم إيجاد حلول لها، في نطاق صلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وخلال فترة زمنية محددة.

وأظهرت بيانات لمركز الإحصاء في دبي استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الإمارة، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مقارنة بالأسبوع الأول، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.36%، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

تجارة الأسماك

وقال لوتاه إن أسعار الأسماك تتغير وفقاً لاعتبارات خاصة بتجارة الأسماك وقطاع الصيد، دون ارتباط زمني مع شهر رمضان، مضيفاً أن الدائرة لم تتلق شكاوى بخصوص ارتفاع أسعار السلع، وإنما تلقت 21 شكوى من مستهلكين بسبب عدم التزام المتجر بالأسعار المعلنة، إذ يكتشف المستهلك عند صندوق الدفع وجود تفاوت بين السعر على الأرفف والسعر المطلوب عند الدفع أو «الكاشير».

وأشار إلى الدور الفعال الذي تقوم به «اقتصادية دبي» في حفظ حقوق المستهلكين بإمارة دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة، باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

المصدر: الإمارات اليوم