تبدأ الأمم المتحدة يوم الاثنين تجربة خطة جديدة خلال محادثات في نيروبي تهدف إلى إشراك جميع الدول في تطويع العلم لمعالجة المشكلات البيئية من المواد الكيميائية السامة إلى التغير المناخي.
ومن المقرر أن يفتح برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاجتماع السنوي لمجلس إدارته أمام جميع دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة – ويتألف المجلس الحالي من 58 دولة – في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي أكثر مراعاة للبيئة في وقت يضعف فيه معدل النمو الاقتصادي.
وفي معرض حديثه عن الاجتماع السنوي الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 22 فبراير شباط قال أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقابلة هاتفية مع رويترز “تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من شأنه أن… يحسن ويدعم التعاون الدولي بشأن البيئة.”
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع وزراء أو مسؤولون بارزون من نحو 150 دولة من دول العالم. وحتى الآن كان مجلس إدارة البرنامج يستبعد الكثير من الدول الصغيرة مثل جيانا وألبانيا.
ويهدف هذا التغيير إلى زيادة التركيز العالمي على مشكلات مثل المواد الكيميائية السامة والصيد الجائر والاحتباس الحراري. وليس بالضرورة أن يؤدي إفساح المجال لمزيد من الدول إلى تسهيل التوصل لاتفاقيات ولكنه سيعطي قرارات البرنامج الأممي قوة أكبر.
وقال شتاينر إن هذه المحادثات ستكون أول فرصة لاختبار فعالية النهج الجديد. ويشرف البرنامج البيئي على الكثير من الدراسات العلمية التي تسترشد بها الأمم المتحدة في عملها مثل مراقبة التغير المناخي أو وتيرة انقراض بعض الحيوانات والنباتات.
وقال شتاينر عن محادثات نيروبي التي ستضع خطوطا إرشادية للعمل في بعض القضايا من المحيطات إلى مواجهة انقراض بعض الأنواع “تتمثل إحدى القضايا الكبرى في وضع استراتيجية جديدة للمنظمة وبرنامج للعمل على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.”
وصار حل مشكلة التغير المناخي أصعب بكثير مع استمرار انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. وتأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على رأس الدول المتسببة في انبعاث هذه الغازات.
وقال شتاينر “يتضح للجمهور يوما بعد يوم أن التغير المناخي… يشكل خطرا قائما واضحا يستلزم منا التحرك
المصدر: رويترز
