جددت الإمارات تأكيدها على دعم المفاوضات الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، وتقديم الدعم الكامل لجهود الوساطة كافة، لافتة إلى ضرورة العمل على إنهاء هذا الصراع بتحقيق السلام.

وكررت الإمارات في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانتها القوية لكافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في أوكرانيا، مؤكدة أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر لهذا الصراع. ودعت إلى ضرورة إنهاء ذلك، وتجنيب المدنيين تبعات الأزمة، مشددة على أن على الأطراف كافة الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وقال وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان مساء أمس الأول، «إن تقرير الوقائع على الأرض مهم ليس فقط من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإنما أيضاً لتمكين المجتمعات على المدى الطويل من التعافي والتصالح وبناء سلام مستدام».

وأضافت: «بصفتنا عضو في مجلس حقوق الإنسان، صوتنا لمصلحة القرار رقم 49/1 الداعي إلى تأسيس لجنة تحقيق دولية مستقلة، بشكل عاجل، للتحقيق في الانتهاكات والإساءات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في أوكرانيا». وكشفت أن أعضاء اللجنة جرى تعيينهم في 30 مارس، وبدأت التحقيقات الآن بالفعل.

وأوضحت الإمارات أن الإجراءات القانونية السليمة تقتضي أن تتمكن جهات التحقيق من إنهاء عملها، مضيفة: «قررنا اليوم الامتناع عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس الحقوق الإنسان، لأننا نريد ضمان أن أي قرار يجري اتخاذه في الجمعية العامة يعتمد على الإجراءات القانونية السليمة، بما يتماشى مع القرار رقم 60/251».

وأضافت: «إن الأمم المتحدة تعتمد على مبدأ الحوار والمشاركة البناءة مع كل بعضنا البعض، وحتى أولئك الذين يخالفوننا الآراء»، مشيرة إلى أن المنظمات التي يتألف منها النظام الدولي لم تؤسس لتكون نادياً لأصحاب الآراء المتشابهة.

وتابعت: «علينا أن نحافظ على المجال على الساحة التعددية لنتحدث لبعضنا البعض، وليس فقط على بعضنا البعض»، مشددة على أن هذا هو جوهر منظمة الأمم المتحدة.

وقالت: «إن قوتنا الجماعية تكمن في شموليتنا، والآن هو وقت الاعتماد على النهج الدبلوماسي من أجل التوصل إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في أنحاء أوكرانيا».

المصدر: الاتحاد