رسمت منظمة اليونيسيف صورة قاتمة لوضع الطفولة في اليمن خلال العام 2015 وذلك بعد الانقلاب الميليشياوي للحوثيين وجيش المخلوع صالح واجتياح قواتهم لمحافظات اليمن.

وقالت المنظمة في تقرير صدر قبل ايام: إن 10 ملايين طفل يواجهون سنة أخرى من الخوف والألم والحرمان حيث تم تدمير المدن الجنوبية مثل عدن وتعز، كما عانت العديد من المناطق الأخرى من أضرار بالغة، وإن حوالي 2.300 طفل تعرضوا للأذى في السنة الماضية، وبأشد الطرق عنفا وقسوة، فعلى أقل تقدير يقتل أو يشوه 6 أطفال يوميا منذ آذار 2015، وذلك بزيادة مقدارها سبعة أضعاف عما كان عليه الحال في عام 2014 ويمثل الأطفال ثلث المدنيين القتلى منذ مارس 2015.

تجنيد الأطفال

وحول تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال للقتال في صفوفها ورصد منظمات دولية عديدة لهذه الجريمة، حيث كان آخرها تسليم المقاومة الشعبية في تعز طفلا عمره 12 عاما لوالدته، بعد ان تم أسره وهو يقاتل مع الميليشيات الحوثية التي تركته وهربت، وقالت أم الطفل إن ابنها أخذ للحرب دون ان يكون لديها علم بذلك، وقالت اليونيسيف إن تجنيد الأطفال ازداد بشكل كبير في السنة الماضية، فقد وثقت الأمم المتحدة 848 حالة تجنيد للأطفال معظمها في صنعاء وشبوة وتعز وأبين وعدن. وتشير التقارير إلى أنه يتم إجبار أطفال بعمر 10 سنوات على القتال من قبل الأطراف المتحاربة.

ولم تسجل التقارير عمليات تجنيد للأطفال من قبل المقاومة الشعبية المناهضة للانقلابيين غير أن تقرير اليونسيف تجاهل هذه النقطة وتركها عائمة، وقالت اليونسيف: إنه رغم قسوة هذه الإحصاءات، فهي لا تمثل سوى جزء ضئيل من الأرقام الحقيقية التي تكون على الأرجح أعلى بكثير.

وكانت جوليان هارنيس ممثلة اليونيسيف لدى اليمن قد حذرت من مخاطر تعريض الأطفال للموت من قبل الميليشيات المسلحة التي عمدت إلى استخدام الأطفال لحراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. واشارت الى ارتفاع معدلات تجنيد واستخدام الأطفال بشكل حاد في 2015 مقارنة بالعام المنصرم 2014.

وأكدت أنه تم خلال العام 2014 تجنيد 156 طفلا واستخدامهم للسلاح وتضاعف العدد خلال العام الحالي 2015 ليصل عدد الاطفال المجندين في صفوف الميليشيات المسلحة واستخدامهم للسلاح إلى 318 طفلا. وقالت جوليان إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في اليمن خلال الأسابيع العشرة الماضية أربعة أضعاف المجموع الكلي لقتلى الاطفال خلال العام الماضي، واشارت ان مجموعات مسلحة في اليمن تجند الأطفال وتستخدمهم لحراسة نقاط التفتيش أو حمل السلاح.

ووصفت جوليان أن الأطفال مستقبل اليمن، ويجب أن يحصلوا على الحماية في جميع الأوقات وإبعادهم عن الخطر، مشيرة الى ان مكان الأطفال هو في مأمن مدارسهم، حيث يتعلمون وليس على الخطوط الأمامية يحاولون تفادي الرصاص.

البنية التحتية

وما زالت الهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية عن الأطفال مستمرة، حيث وثقت الأمم المتحدة 51 هجوما على المرافق التعليمية بما فيها المدارس والكوادر التعليمية، كما تم احتلال 50 مدرسة من قبل أطراف النزاع مما أدى إلى إضاعة فرص التعلم. والمستشفيات أيضاً لم تكن مستثناة من هذا العنف، فحسب آخر البيانات استهدف 63 مرفقا للخدمات الصحية واستخدم ثلاثة منها لأغراض عسكرية. كما أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية في اليمن على حافة الانهيار التام، حيث دمرت المدارس ومرافق الخدمات الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي أو إخراج من فيها أو إغلاقها بسبب نقص الوقود والإمدادات والموارد المالية.

وتسببت الميليشيات الحوثية بانقلابها المشئوم بإيصال الأوضاع في البلاد إلى مستوى كارثي خصوصا، وان اليمن كان يعيش قبل الانقلاب أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب عقود من الفساد والتدمير الممنهج للوضع الاقتصادي من قبل نظام المخلوع صالح.

وقال تقرير اليونسيف إن مستوى المعاناة الذي وصلته البلد صادم، فقد أصبح غالبية اليمنيين في حالة عوز بسبب العنف، حيث يحتاج 21.2 مليون شخص -82% من المجموع الكلي للسكان- لمساعدات إنسانية فورية. ونصف هؤلاء المعوزين تقريبا من الأطفال، كما أجبر العنف الناس على الفرار والذي يكون أحيانا ما بين ليلة وضحاها، مما أدى إلى حدوث ارتفاع كبير في مستويات النزوح من 3400 نازح في نهاية عام 2014 إلى 2.4 مليون في فبراير 2016 ونصف النازحين من الأطفال. ويعيش غالبية النازحين في مجتمعات مضيفة تعاني أعباء كبيرة، أو يتشاركون المنازل مع أقاربهم أو يجدون المأوى في المباني العامة أو في خيم مؤقتة أو في العراء.

تأثيرات مستقبلية

وحذرت المنظمة من انه حتى لو نجا الأطفال من القنابل والرصاص فإن التأثير الواسع للعنف يتجاوز ذلك بكثير، وسيكون له تأثير لأجيال قادمة، وإن النزاع الدائر يعمق من الفقر والحرمان ويحجز الأطفال في حلقة مفرغة من العنف والفقدان والريبة.

ويعيش نصف الشعب اليمني تقريبا تحت خط الفقر، وإن نصف اليمنيين دون 18 سنة، وهذا يعني أن هناك على الأقل 6 ملايين طفل من الفقراء، حيث أدى احتدام النزاع في اليمن إلى أن يصبح 14.1 مليون إنسان منهم 7.4 مليون طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية، وتأتي هذه الاحتياجات الكبيرة في وقت ينهار فيه الجهاز الصحي اثر توقف ما يقارب من 600 مرفق خدمات صحية عن العمل بسبب التدمير وقلة التجهيزات والكهرباء والوقود والكوادر.

انتشار الأمراض

وتشير التقارير إلى أن 100 مرفق خدمات صحية إما مهدما جزئيا أو كليا بسبب النزاع. واستطاعت الأمم المتحدة أن تتحقق من حدوث 63 هجوما على مرافق الخدمات الصحية. وأغلقت خمسة مراكز للتلقيح ومستودعات اللقاحات. كما أن العاملين في الخدمات الصحية إما قتلوا أو جرحوا، والكثيرون منهم فروا، وهناك نقص في الأدوية والمعدات الدوائية. ويشير انتشار الحصبة وحمى الضنك في 2015 إلى مدى انعدام استقرار الصحة العامة في الوضع الراهن.

وبحسب تقديرات اليونيسف فإن حوالي 10.000 طفل دون سن الخمس سنوات لقوا حتفهم في السنة الماضية من أمراض يمكن الوقاية منها ومعالجتها، مثل الإسهال والالتهابات الرئوية. هذا بالإضافة إلى 40 ألف طفل يموتون سنويا في اليمن قبل بلوغهم الخامسة من العمر، اضافة الى ان 2.5 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالإسهال، وأكثر من 320 ألف يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد. هذا بالإضافة إلى أن 1.3 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالتهابات القصبة الهوائية الحاد، كما أن 2.6 مليون طفل تحت سن 15 يواجهون خطر الإصابة بالحصبة.

وقالت المنظمة إنه دون القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وخدمات الأمومة والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والغذاء والمأوى فإن الأطفال والأمهات -أكثر الفئات السكانية تأثرا- سيكونون عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والأمراض المميتة التي يمكن الوقاية منها وسوء التغذية وبأعداد أكبر بكثير مما كانت عليه سابقاً. وتشير الدراسات أن ما بين 3 إلى 15 ضعف من الناس يموتون بطريقة غير مباشرة من النزاع مقارنة مع أولئك الذين يموتون بشكل غير مباشر منه.

سوء تغذية شديد

وقالت اليونيسيف: إن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من العمر كانوا يعانون من سوء تغذية مزمن قبل عام 2015، أما اليوم فتقدر اليونيسف أن 320 ألف طفل يواجهون سوء تغذية شديد، و2.2 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للحد من أي تدهور إضافي في حالتهم الغذائية، حيث يحد سوء التغذية من نمو الأطفال وقدراتهم العقلية، كما أنه يمكن أن يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة. وتعتبر التكلفة الاقتصادية لسوء التغذية عالية جدا تصل إلى خسارة ملايين الدولارات من الناتج المحلي الإجمالي. إذا ما أرادت اليمن أن تخرج من دوامة العنف والفقر وضعف التنمية فإنه لا يمكنها تحمل كلفة سوء التغذية.

نقص الماء

وأوقفت الميليشيات الانقلابية المياه عن نصف سكان اليمن، وقالت المنظمة إنه بعد تصعيد عنف الانقلابيين يواجه 10.2 مليون طفل خطر الحياة دون توفر مياه شرب نظيفة وصرف صحي، وانه قبل 2015 كانت اليمن إحدى أكثر الدول شحا في المياه. واستنفذ الضخ الجائر للمياه الجوفية. وفي عام 2012 حصل 55% من السكان على مصادر مياه شرب محسنة، مع انعدام مساواة واضح في الوصول ما بين الأغنياء بنسبة 99%، والفقراء بنسبة 8%. وكانت أكثر المتأثرات بذلك النساء والفتيات، حيث يقضي ثلث النساء والفتيات أكثر من ساعة ونصف في رحلة الذهاب والعودة لإحضار المياه البعيدة عن أماكن سكنهن. وإن ثلث اليمنيين الذين يعيشون في مناطق ريفية يستخدمون مراحيض أو حمامات محسنة.

وأشار التقرير الى ان كامل البلد يواجه الآن حالة طوارئ فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة. وبسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف قدرة مزودي خدمات المياه وقلة الموارد، يعاني أكثر من نصف اليمنيين من نقص كبير في إمكانية الوصول إلى موارد مياه محسنة وخاصة شبكة المياه، مما أدى إلى اعتماد أكبر على بائعي المياه من القطاع الخاص الذين لا يمكن السيطرة عليهم، بما في ذلك نقل المياه بالحاويات ومصادر المياه غير الموثوقة مثل آبار الزراعة والآبار التقليدية غير المحمية، وهذا عرض السكان وخاصة الأطفال إلى مخاطر متزايدة من التعرض للأمراض المنقولة بالمياه، حيث يتعرض 2.2 مليون طفل لخطر الإصابة بالإسهال مقارنة مع 1.4 مليون في نهاية 2014.

مدارس مغلقة

وقال التقرير الإممي: إنه عادة ما يتم التغاضي عن التعليم في حالات الطوارئ لصالح استجابات فورية تهدف إلى إنقاذ الحياة. ومع ذلك فإن الذهاب الآمن إلى الصف هو تحديداً ما يحتاج إليه الأطفال الخائفون والمضطربون، وإن عدداً لا يحصى من أطفال اليمن مهددون برؤية فرصة ذهابهم إلى الصف تتلاشى يوما بعد يوم، وأنه بعد احتدام النزاع وإغلاق 3.600 مدرسة أُجبر أكثر من 1.8 مليون طفل في سن المدرسة على ترك المدرسة، مما أوصل عدد الأطفال في سن الدراسة الذين هم خارج المدرسة إلى 3.4 مليون، أي حوالي نصف الأطفال في سن الدراسة. وبالرغم من إعادة فتح المدارس في نوفمبر 2015، إلا أن أكثر من 1.600 مدرسة لا تزال مغلقة بسبب انعدام الأمن أو بسبب دمار البنية التحتية أو استخدامها كملاجئ من قبل النازحين وبخاصة في محافظات الجوف وتعز. ويقدر أن أكثر من 1.000 مدرسة قد دُمّرت و184 مدرسة تستخدم كملاجئ للنازحين، حيث يؤثر إغلاق المدارس حاليا على حوالي 387 ألف طفل.

المصدر: صحيفة اليوم