كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أن معظم العقوبات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستبقى سارية رغم الاتفاق الذي وقع يوم الأحد الماضي بين إيران والدول الست الكبرى. وأكد مسؤول من وزارة الخزانة لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده ستكون «حريصة جدا» في مراقبة التعاملات مع إيران خلال الفترة المقبلة، خشية من أن تنتهز بعض الدول والشركات الانفتاح الجزئي مع إيران لممارسة التجارة المحظورة معها.

ورغم التصريحات الإيرانية بأن طهران حصلت على ثمانية مليارات دولار فور انتهاء المفاوضات حول الملف النووي في جنيف قبل أيام، قال المسؤول الأميركي أمس إنه «حتى الآن، لم يجر صرف أي أموال من الأموال الإيرانية المقيدة»، مضيفا أن «قيمة الصفقة بلغت نحو سبعة مليارات دولار، وهناك 4.2 مليار دولار فقط من الأموال المجمدة التي ستحصل عليها إيران، بينما المبلغ المتبقي سيأتي من تقديرات متعلقة بالقطاعات التي سترفع عنها العقوبات جزئيا». ولفت المسؤول الأميركي إلى أن «الواقع الاقتصادي الإيراني صعب، كما أن الواقع التجاري يعني أنه حتى هذه الأموال لن تحدث فرقا كبيرا»، موضحا أنه «خلال فترة الستة أشهر المقبلة، ستخسر إيران نحو خمسة مليارات دولار شهريا من مبيعات النفط، أي ما يعادل 30 مليار دولار، بينما تحصل على سبعة مليارات فقط من تخفيف العقوبات خلال الفترة نفسها».

يذكر أن فترة الستة أشهر هي الفترة التي حددت للاتفاق الذي وقعته إيران مع دول (5+1)، يوم الأحد الماضي، للحد من برنامجها النووي.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني تقلص بنسبة خمسة في المائة في 2012 والمرجح أنه سيبقى كما هو هذا العام بنفس النسبة تقريبا، في حين فقد الريال الإيراني نحو 60 في المائة من قيمته في غضون عامين. من جهة أخرى, أوضح أنطوني كوردسمان، المحلل السياسي بمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية «سي إس إي إس» في واشنطن، أن سبعة مليارات دولار التي ستحصل عليها إيران خلال فترة الستة أشهر التي تعد الفصل الأول من الاتفاق «مبلغ بسيط من التكلفة التي تكبدتها طهران تحت وطأة العقوبات، حيث الغالبية العظمى من احتياطي إيران من النقد الأجنبي الذي يصل إلى 100 مليار دولار لا تزال مقيدة بسبب العقوبات».

المصدر: لندن – مينا العريبي , اشنطن – هبة القدسي – الشرق الأوسط