أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، توجه السعودية لأن تصبح مركزا عالميا لإنتاج وتصدير الطاقة، مبينا أن هناك ربطا كهربائيا يجري حاليا مع مصر، مشيرا إلى أن الدراسة المعنية بذلك انتهت، ووقعت اتفاقية بشأنها يبدأ تنفيذها قريبا.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية تقترب من تحقيق هذا الحلم، في وقت تتجه فيه إلى امتلاك شبكة ربط كهربائي متعدد مع مجموعة من دول المنطقة يشمل تركيا».

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، أوضح الشهري أنه يعول عليها في أكثر من اتجاه، منها تخفيض استهلاك الوقود، مبينا أنه مهم جدا بالنسبة السعودية، وأنه يخفض الوقود عن طريق وسائل كثيرة، منها تفعيل كفاءة الطاقة واستهلاكها وإدخال عناصر أخرى كالطاقة الشمسية.

وأكد الشهري أن هيئة تنظيم الكهرباء انتهت من إعداد إطار تنظيمي للطاقة المتجددة والذرية، تتعلق بالترخيص لها والتنسيق مع الجهات المختلفة، مع حساب أي دعم يحدث في هذا الأمر، مشيرا إلى أن جلب هذا النوع من الطاقة، يجذب تقنية ومعرفة واستدامة وهي عناصر أساسية لأي برنامج للطاقة الشمسية.

وحول تأثير الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي، أوضح الشهري أن المسؤول عن الطاقة المتجددة هي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مبينا أنها أجرت دراسات متعددة في هذا الموضوع.

وزاد بأن الدراسة حدد بموجبها حجم الإضافات التي تسهم في كل نوع من أنواع التقنية للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنها من أهم المعايير لاختيار أي تقنية في المستقبل لتكون تقنية ناجحة ومساهمة في النمو الاقتصادي ويمكن تطبيقها.

وحول نسبة الطاقة المتجددة من احتياجات السعودية، قال الدكتور ناصر القحطاني نائب محافظ هيئة الكهرباء: «هذا الأمر يعتمد على التجربة الأولية، ونحن الآن بدأنا تجارب على مستوى بسيط جدا في أماكن مختلفة، ولكن عندما نبدأ على مستوى أعلى فإن هذا سيعطينا معلومات أكثر دقة عن قدرة التقنيات في تغطية الطلب على الكهرباء».

وربط نائب المحافظ في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هذا الأمر بتأثيرات التغير المناخي على هذه التقنيات ودراسة الأفضل، سواء تلك التي تعتمد على الرياح أو الشمس، التي تساهم في نجاح التقنية.

وأضاف: «إن التطور الذي يحدث مستقبلا في الطاقة المتجددة سيكون مذهلا، والسعودية تحرص على استغلال الطاقات الأقل تكلفة، فالطاقة الكهروضوئية حدث فيها تطورات وتقدم كبير وانخفاض في تكاليفها خلال الثلاثة أعوام الماضية».

ولفت نائب المحافظ إلى أن الدراسة ستكشف عن التأثيرات المتعلقة بهذا الربط، ومدى جدوى مشاركة دول أخرى في استخدام الاحتياطي، وهو من شأنه أن يقلل من تكلفة الكهرباء، فضلا عن نقل الطاقة بحسب تكاليفها وأسعارها.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السعودية ماضية لتنفيذ استراتيجيتها فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة في 2030، في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء والوقود في السوق المحلية بشكل ملحوظ، متوقعا تصدر المملكة قائمة الدول المنتجة لهذا النوع من الطاقة في عام 2033.

ولفت إلى أن التوجه السعودي لامتلاك مركز دولي لإنتاج وتصدير الطاقة، يتماشى مع السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، فضلا عن خلقها فرصا استثمارية كبيرة في حقل الطاقة المختلفة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وذكر باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأهمية برنامج الطاقة المتجددة المطروح حديثا من قبل السعودية، مبينا أنه يمثل فرصة للطاقة الشمسية، حيث يعد الأكبر في العالم على الإطلاق، على حد تعبيره، بديلا استراتيجيا لإنتاج النفط والغاز.

المصدر: الرياض: فتح الرحمن يوسف- الشرق الأوسط