وام / نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ندوة افتراضية بعنوان “مستقبل السفن ذاتية القيادة في الشحن البحري” شارك فيها ممثلون من مختلف الجهات في القطاع البحري إقليميا ودوليا إضافة إلى مؤسسة “إيه نافيجيشن” المتخصصة في تطوير تقنيات السفن ذاتية القيادة .

تأتي الندوة – التي سلطت الضوء على التحديات والرؤى المستقبلية لتعزيز السفن ذاتية القيادة في المنطقة – ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات “شهر الإمارات للإبتكار” الذي يعقد هذا العام تحت شعار “الإمارات تبتكر 2022”.

تطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى ضرورة تمكين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمليات البحرية وإدارة الموانئ إضافة إلى مزايا السفن ذاتية القيادة من منظور العمليات التشغيلية والبيئة والسلامة والقيمة التي سيضيفها هذا النوع من السفن لقطاع النقل البحري والتحديات التي تواجهه لا سيما في ظل التطورات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″على قطاع الشحن العالمي.

و استعرض المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية في تطوير تقنيات السفن ذاتية القيادة وأتمتة العمليات البحرية بما يعود بالنفع على قطاع الشحن في جميع أنحاء العالم.

و قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: ” نعمل في الوزارة على تعزيز ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات والتوجهات العالمية لا سيما في قطاع الشحن البحري.. وتوج ذلك بصدارة الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري لتحل في المركز الثالث عالميا في مؤشر تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد السفن بالوقود .. في حين صنفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات”.

و عبر عن سعادته بحجم المشاركة في هذه الندوة مؤكدا سعى الوزارة إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية لوضع التشريعات واللوائح والقوانين التي تنظم تصميم وبناء وتشغيل هذه النوعية من السفن وضمان ملائمتها للبيئة البحرية.

و تحتضن دولة الإمارات أكثر من 20 ميناء بحريا دوليا رائدا وعددا من أكبر موانئ تصدير النفط عالميا وتحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد وقود السفن وتمثل المقر الرئيس لمجموعة موانئ أبوظبي الشركة المطورة لبوابة المقطع – أول مجتمع موانئ رقمي في دولة الإمارات يعمل بتقنية “بلوك تشين”- إضافة إلى مجموعة “دي بي ورلد”- الممكن الرائد للتجارة الذكية – والتي أطلقت عددا من المنصات والمنتجات المبتكرة التي تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الدولية أبرزها بوابة دبي التجارية النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود ومنصة “سيريت” التي توفر أسعارا فورية ومباشرة لشحن البضائع بالحاويات..كما أطلقت المجموعة مؤخرا منصة “كارجوز دوت كوم CARGOES.com” التي تتيح حلولا متكاملة لتمويل وشحن البضائع حول العالم .

على صعيد متصل أعلنت “دي بي ورلد” نجاحها بنقل أكثر من 10,000 حاوية عبر نظام “بوكس بي” الآلي لتخزين ونقل الحاويات .. فيما تقوم بالشراكة مع “هايبرلوب ون” بتطوير نظام “كارجوسبيد” فائق السرعة لنقل البضائع في كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة من الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي ولكن على البر.

و بهذا الشأن أوضحت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشارة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: “تضع دولة الإمارات الابتكار على رأس قائمة أولوياتها..وكدولة تتمتع بمقومات تنافسية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التقني في القطاع البحري وقيادة مسيرة التميز والإبداع في الصناعة البحرية تولي الإمارات أهمية خاصة للإبتكار في قطاع الشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية والإستثمار في أحدث الحلول الرقمية والتقنيات في هذه القطاعات”.

و ذكرت أن هذه الندوة حول مستقبل السفن ذاتية القيادة تكتسب أهمية خاصة حيث وفرت منصة للمعنيين في قطاع الشحن لمناقشة آخر التطورات في تقنيات السفن ذاتية القيادة والمزايا والتحديات المصاحبة لها إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع خبراء الصناعة للإسهام في تحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية والشحن البحري في جميع أنحاء العالم” .

من جانبه أوضح سعادة محمد خميس الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية أن القطاع البحري في دولة الإمارات يمثل حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم باعتبارها تجمع بين جوانب القطاع البحري الثلاثة فهي دولة علم و دولة ساحل ودولة مينا وتمتلك في كل جانب من الجوانب مرافق بحرية متنوعة وبنية تحتية متطورة لكنها بحاجة متواصلة إلى تطوير المزيد من الأفكار وابتكار حلول نوعية تضمن لها البقاء في صدارة القطاع البحري دوليا.

و قال : ” تعد دولة الإمارات من الدول المؤثرة في القطاع البحري من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية إذ تسهم في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري دوليا.. وبالتعاون مع الدول الأعضاء شاركت دولة الإمارات في تطوير أفضل السبل لتطوير الإطار التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة ضمن لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية”.