تزايدت خلال الأيام الماضية مشاريع كانت غائبة عن الأذهان لكنها أضحت تصب في خانة واحدة، هي ما صار يعرف بالمرحلة التأسيسية أو الانتقالية الثانية. وتكاثرت التبريرات والشروحات لإثبات أهميتها، حتى إن المبعوث الأممي انخرط في هذه القضية وقال إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تنصا على انتهاء المرحلة الانتقالية في 21 فبراير (شباط)، وأوضح أنها لا تنتهي إلا بإنجاز المهام الموكلة إليها، بل وهدد بإلقاء كل من يقف في وجه ما يراه الحق إلى مزبلة التاريخ، وهو تصريح يدعو الجميع للوقوف بجدية لإعادة قراءة النصوص وسؤال الذين صاغوا الآلية التنفيذية عن نواياهم الحقيقية حينها، والتصدي لمحاولات إثارة الشكوك حول النصوص والدخول في متاهات الاجتهاد والتفسير.

الحاصل الآن هو تكرار لما كان يحدث في العهد السابق، ونفس المشاركين في إخراج الأحداث في الماضي ما زالوا يمارسون نفس الدور ويتفننون في طرح ما يتناسب مع المزاج السائد لدى الحاكم في كل المراحل، ويتناسى هؤلاء أن صمتهم عن كل التجاوزات في كل العهود التي كانوا شركاء أصيلين فيها هو الذي أودى بالبلاد إلى هذا المصير المجهول الذي ندفع جميعا أثمانه الباهظة وستتحمل تبعاته أجيال قادمة ستفيق على أطلال وطن دمرته الأهواء والنزاعات التي كان الصالح العام فيها هو أبعد هموم نخبها.

خلال الأسابيع الماضية ازداد ارتباك الساحة السياسية، وانهمك المؤثرون فيها بقضيتين قد تؤديان بالحوار إلى منزلق خطير: العزل السياسي وأحقية التمثيل الجنوبي.

كان من الواضح أن دعاة مشروع قانون العزل السياسي يستهدفون الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من زاوية أنه – من منظورهم – يعرقل عملية ما يطلقون عليه «الانتقال الكامل للسلطة»، ويرون أن بقاءه في موقعه كرئيس منتخب لحزب المؤتمر الشعبي يمنحه فرصة البقاء في دائرة العمل السياسي وهو ما يتناقض – حسب تفسيرهم لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية – مع مفهوم انتقال السلطة الذي كان يمثل روح الوثيقتين وجوهر العملية الجارية لإحداث التحول السياسي والاجتماعي والشروع في بناء الدولة المدنية.

إن توقيت الاندفاع لتمرير هذا المشروع بصيغته الحالية لن يكون في مصلحة العملية السياسية الجارية، لأنه لن يكون مقبولا لجزء مؤثر في المجتمع، وسيعمل على إحداث فرز حقيقي داخله، فنصوصه الحالية تمت صياغتها بنبرة انتقامية واضحة، بل وتعدتها في بعض الفقرات لتحويل المشروع إلى عملية عزل مستقبلية ولو لفترة محددة لأفراد بعينهم.. لقد تم تطبيق نصوص مشابهة في حق أسرة آل حميد الدين في الشمال كشرط للمصالحة الوطنية عام 1970، وما زالت أجيال منهم تتوق لزيارة اليمن، لكن المزايدين وأدعياء الثورية حرموهم من حقهم الطبيعي في الحياة في موطنهم، والصنيع نفسه تم في الجنوب تجاه السلاطين وكبار المشايخ بعد الاستقلال عام 1967، وإن كان الأخيرون قد عادوا بعد 22 مايو (أيار) 1990، إلا أن آل حميد الدين ما زالوا يعانون من قسوة وظلم الحكام الذين مروا على حكم الشمال.. فهل من العدل للوطن أولا أن يتم استنساخ مظالم الماضي وتكرار مشاهده واستجرار الأمة؟

لقد كان جليا أن الذين صاغوا فقرات هذا المشروع مدفوعون بأهداف ونوايا مختلفة، لكنهم التقوا جميعا عند نقطة السعي للتخلص من أي دور سياسي للرئيس السابق حاضرا ومستقبلا، وهكذا اجتمعوا في يوم هو أقرب إلى يوم سقيفة بني ساعدة، لكنهم حتما سيختلفون على توزيع المغانم التي يتصورون أنهم سيجنونها ولو كانت على حساب الوطن بأكمله.. وأنا أتساءل إن كان أحد من الموجودين على الساحة السياسية يتصور أنه سينجو من لهيب هذا العمل.

القضية الثانية التي يجب أن أتطرق إليها، وإن كنت قد تعرضت لها في العديد من المقالات السابقة، هي قضية التمثيل الجنوبي وأحقية مرتادي الـ«موفنبيك» في ادعاء ذلك.

قبل بدء الحوار الوطني الشامل جرى تواصل بين عدد من القيادات اليمنية الجنوبية في الخارج لإقناعها بأن تكون جزءا أصيلا من مكوناته، وطالبت هذه القيادات بإنجاز عدد من الخطوات، عرفت بالنقاط العشرين، تهيئة للتخفيف من الحنق والغضب والشعور بالتهميش السائد في المحافظات الجنوبية.. نعلم الآن أن قليلا من ذلك قد تحقق، لكنه للأسف لم يصل إلى الهدف المطلوب نتيجة البطء غير المبرر، ومن المؤكد أيضا حصول عرقلة من أطراف ترى من غير مصلحتها تحقيق أي إنجاز على أرض الواقع، لكن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه مواطنيها، خاصة الجهات المعنية بالشأن الخدمي التي أثبتت فشلا ذريعا في تحقيق أي عمل إيجابي يستطيع المواطنون معه الشعور بإيجابية التغيير الذي حدث في السلطة ولم يحدث على مستوى الأداء المتوخى.

بمرور الوقت حدث تحول في التحالفات داخل ما عرف بمكون «الحراك الجنوبي» الذي ضم العديد من التيارات التي تمثل قطاعا من الشارع السياسي والاجتماعي في الجنوب، إلا أنها يقينا لا تمثل الأغلبية فيه، ودليلي هنا أنها لم تتمكن من إحداث شرخ لتخفيف الاحتقان هناك، بل إنها أنتجت فعلا عكسيا بسبب السعي لتفتيت المكون وخلق صراعات بين عناصره، وهو أداء يحتاج إلى مهارات لا تكتفي بالإنفاق المالي الذي ينتج أثرا آنيا يزول بانتهائه… حدث هذا في الوقت الذي كان من الواجب فيه العمل على تجميع الجنوبيين للتوصل إلى رؤية موحدة وفكرة واحدة يمكن التفاوض حولها، ولعل الجميع يدرك أن تمزيق المكون الجنوبي ومحاولات تصنيع قيادات جديدة له وعمليات الفرز تحت شعار «من ليس معي فهو ضدي» لن تجدي وستصيب في مقتل المحاولات الجارية للتوصل إلى تسويات مقبولة، ولا يجوز إقحام خلافات الماضي ورواسبه في هذا المقام لأن تأثيراتها ستنعكس على النتائج التي سيتم التوصل إليها.

إن التفاهمات الجانبية والصفقات السياسية الحزبية الجارية الآن لا تستهدف بأي حال المصلحة الوطنية المجردة، وتم خلط الخاص بالعام والحزبي بالوطني، وإن استمرار استبعاد القيادات الحقيقية للشارع الجنوبي، وانقطاع التواصل المباشر معها، وإهمال الجانب الإنساني في التعامل معها، كل هذه قضايا يجب الالتفات إليها لأنها مفاتيح الحل الجاد والدائم.. كما أنه على القيادات الجنوبية الموجودة في الخارج أن تنحي جانبا التطلعات الشخصية التي، وإن كانت مشروعة ومنطقية، تضع حاجزا أمام الاتفاق الكامل بينها وستعرقل التوصل إلى حل نهائي للقضية الجنوبية.

لقد مرت سنوات اليمنيين الأخيرة وهم يعيشون في انتظار التخلص من همومهم ومخاوفهم، وعلقوا آمالهم على لقاءات الـ«موفنبيك»، إلا أن الواقع جاء مخيبا لتطلعاتهم، فهل تتوقف الأحزاب عن العبث بحياة الوطن وتتخلى عن أنانيتها وسعيها لنفي الآخر؟

المصدر: الشرق الأوسط