«بيئة أبوظبي» تلعب دوراً متميزاً في التنمية المستدامة

أخبار

لعبت هيئة البيئة في أبوظبي دوراً متميزاً في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة، وفق رؤية حكومة ابوظبي 2030، التي ركزت على ايجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

وقامت الهيئة منذ انشائها عام 1996 بالعديد من البحوث العلمية والأنشطة الرقابة البيئية في إمارة أبوظبي، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في وضع الخطط البيئية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على نقاء وسلامة البيئة وصحة الإنسان وتطوير موارد البيئة الطبيعية استمرارا للنهج الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وركزت الهيئة جهودها خلال هذه المرحلة على وضع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي ستشكل أساسا لصنع القرارات البيئية في القطاعات كافة في الإمارة على مدى السنوات العشرين المقبلة، لتشكل مخرجات هذا العمل إطارا شاملا لسياسة الحكومة في مواجهة التحديات وتقليل تأثيرها على البيئة.

وعبرت الرؤية البيئية 2030 عن النموذج الجديد لحماية البيئة وقيام الجميع بمسؤولياتهم في تحقيق جودة البيئة بكل صورها، ويتطلب هذا من القطاعات كافة بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة والاجتماعية العمل على تكامل الخطط لحماية البيئة في إطار استراتيجية طويلة المدى.

وكان من الضروري مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي أن يكون للهيئة إطارها التنظيمي الفاعل من القوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

أطر تنظيمية

وركزت الأولوية الأولى على وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات فاعلة للبيئة في إمارة أبوظبي، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه الأولوية بتوفير قيادة فعالة قادرة على إدارة الاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي عن طريق قيادة الجهود المبذولة لوضع سياسة بيئية شاملة وإطار استراتيجي وقانوني ومؤسساتي لحكومة أبوظبي حول القضايا البيئية.

وتقدم الهيئة الدعم والمشورة في وضع السياسات البيئية على مستوى الإمارة وعلى المستوى الاتحادي لضمان تحقيق التوازن بين دمج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وللتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغير المناخي.

وتعمل الهيئة ايضا على حماية المجتمع والمحافظة على البيئة من خلال وضع لوائح وتشريعات تنظيمية فاعلة والتأكد من تنفيذها من خلال إطار تنفيذي يضم مجموعة متكاملة من الآليات التنفيذية المناسبة لمنع التلوث وتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأنشطة التنموية في الإمارة، بما في ذلك حملات التفتيش والمتابعة وتحديث نظام التصاريح البيئية طبقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتقوم الأولوية الثانية على المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث تعتبر المحافظة على المياه واحدة من الأولويات الرئيسية للهيئة، وذلك من خلال التأكد من وجود وعي شامل بقضايا المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، مع الاستمرار في تحسين نظم مراقبة شبكة المياه الجوفية لتقييم كميتها ونوعيتها والاستخدام الأمثل لهذه لموارد وفق خطط وخرائط توضع لإدارتها، كذلك العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الآثار المحتملة لاستخدامات المياه الجوفية، من خلال إصدار تراخيص حفر الآبار واعتماد مستشارين ومتعهدين من ذوي الكفاءات في هذا المجال.

دراسة الأثر البيئي للمشاريع التنموية

 تهتم هيئة البيئة في أبوظبي بشكل كبير بدراسة الأثر البيئي لأية مشروعات تنموية تمكن الصناعات والمشاريع القائمة في إمارة أبوظبي من توفيق أوضاعها مع القوانين والتشريعات البيئية النافذة بالإمارة، وتقوم الهيئة بتطبيق نظام يعتمد على إجراءات عمل قياسية، كما تم وضع أسس لدراسات تدقيق للوضع البيئي للمنشآت وللمشاريع القائمة للوقوف على وضع المنشأة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة وصولاً إلى الترخيص البيئي، من خلال الموافقة على خطة عمل الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر، والتي تهدف إلى وقف أو خفض حجم الضرر الواقع على البيئة من جراء عملياتها وأنشطتها، إضافة إلى القيام بالزيارات الميدانية وحملات التوعية لتعريف العاملين في هذا القطاع بأهمية الترخيص البيئي. وتحرص الهيئة على تحديث إجراءات الترخيص البيئي وأدلة الممارسة لإمارة أبوظبي بهدف تحسين الأداء البيئي في الإمارة ولمواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.

وتقوم الهيئة بتطبيق نظام الترخيص البيئي للمشاريع والأنشطة والمنشآت الجديدة التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وحرصت على توفير كافة المتطلبات والمستلزمات وإقرار إجراءات فاعلة ومتميزة للترخيص البيئي وآلية لاعتماد المكاتب الاستشارية، حيث قامت الهيئة بترخيص واعتماد عدد من المكاتب الاستشارية لضمان جودة دراسات المشاريع والأنشطة والمنشآت المتقدمة للترخيص البيئي، إضافة إلى العديد من الآليات والإجراءات الداعمة كالزيارات والمتابعات والأدلة الإرشادية وغيرها.

ومن أهم الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الهيئة لتحقيق هذا الهدف هو العمل على تطوير وتطبيق نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية وتقييم التأثير البيئي للمشاريع التنموية بكافة أنواعها، وكذلك الرقابة والتفتيش على تداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة والمواد المشعة والمبيدات، مع العمل على تطبيق الإدارة السليمة للنفايات والرقابة على نوعية الهواء من المصادر الثابتة والمتحركة وإدارة الطوارئ.

وتم خلال هذا العام إصدار استلام شهادة عدم ممانعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء الوحدات الأولى والثانية في موقع براكة، وذلك بعد التحقق من جميع الجوانب البيئية لأعمال إنشاء أول مفاعلات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في الإمارات.

واستندت الهيئة في قرارها إلى دراسة تقييم الأثر البيئي غير النووي وخطة الإدارة البيئية للمنشآت التي قدمتها المؤسسة للهيئة في عام 2010، ويستمر العمل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لرصد ومتابعة الآثار البيئية المتولدة من تنفيذ المشروع لضمان تحقيق استدامة البيئة في أبوظبي.

ويعتبر التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه العالم، لذلك تسعى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ومن خلال ما تقوم به من أنشطة، إلى الحد من آثاره وتحديد أفضل الطرق للتكيف معها، وأكثر السبل فاعلية للتعامل مع هذه المشكلة العالمية التي ترتبط بالأولويات البيئية التي وضعتها الهيئة.

وفي الوقت الحالي تقوم الهيئة بالتعاون مع شركائها المعنيين بتنفيذ مشروع لمسح انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، وكانت الهيئة بدأت بتنفيذ مشروع لمسح انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي بهدف انشاء قاعدة متكاملة وتفصيلية على مستوى إمارة أبوظبي، ما سيوفر البنية الأساسية التي سيتم بناء عليها وضع البرامج والخطط الاستراتيجية اللازمة للحد من تأثير هذه الظاهرة.

تعاون وثيق

تسعى هيئة البيئة في أبوظبي أيضا الى التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الحكوميين لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية والقوانين المتعلقة بها، من خلال التعريف بمسؤولية الشركات للمساهمة في بناء مجتمع مستدام يساهم في توفير المعلومات المطلوبة للشركات لمساعدتها على الالتزام بالقوانين والضوابط البيئية وتشجيع أفضل الممارسات من خلال إعطاء المثل في مجال تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وتقديم الأدلة والنماذج البيئية لمساعدة صناع القرار في وضع الاعتبارات البيئية ضمن الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وتعمل هيئة البيئة ـ ابوظبي في مجال التعليم والتوعية البيئية على رفع مستوى الوعي بشكل عام ووعي الطلاب بشكل خاص لمساعدتهم على كسب المعرفة الميدانية والمعلومات الأساسية عن بيئة دولة الإمارات، ليتمكنوا من دفع عجلة التقدم نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

المصدر: وام