لم تكن تعلم هيام حسن عبد الرحيم أن دواءً لعلاج الروماتويد الذي يصيب المفاصل سيضع حداً لحياتها لإهمال الطبيب المعالج وعدم تنبهه إلى أنه لا يعطى إلا داخل المستشفى وبإشراف طبي يومي على وظائف الكلى والكبد والقلب، لمعرفة تأثير الأدوية على هذه الأعضاء، فقد أعطاها الطبيب الدواء وبعد أيام سمح لها بالخروج من المستشفى والاستمرار على العلاج نفسه مع ضرورة عمل تحاليل شهرية وإرسال النتائج له، هيام، أخذت العلاج وعادت لوطنها وبعد أقل من شهر حصل لها مضاعفات تطورت إلى فشل كامل لوظائف الكبد والكلى والقلب، وعلى الفور أرسلت نتائج التحاليل إلى طبيبها المعالج في دبي فطلب منها إيقاف الأدوية على الفور، ولكن بعد فوات الأوان، فقد فارقت الحياة بعد أربعة أيام.
مريض آخر يعاني من السكري وصفت له طبيبة في أحد المستشفيات دواء «فور سيجا» لخفض السكر علماً بأنه يتعاطى الأنسولين، وبعد ثلاثة أشهر وإجراء التحاليل تبين أن لديه اضطراباً كاملاً في وظائف الكلى، فطلبت منه طبيبة أخرى وقف «الفورسيجا» على الفور وشرب 10 لترات يومياً من الماء، لتقليل تأثير الدواء إلى الحد غير الخطر، ولدى سؤال المختصين تبين أن الدواء يجب أن لا يعطى للمرضى المعتمدين على الأنسولين لأنه يعمل مباشرة على الكلى، وقد يسبب فعلاً اضطراب وظائف الكلى، وصولاً إلى الفشل الكلوي.
هذه القصص، وأمثالها كثير، توضح مدى التساهل في أخطار وأضرار التأثيرات الجانبية للأدوية، أو لا يراعون ما يعرف بالتداخل الدوائي بين دواءين أو أكثر أثناء وصفها للمريض نفسه.
وهذا التساهل ليس من الناس البسطاء فقط، بل يقع في كثير من الأحيان من أطباء وجهات صحية، ولهذا كان لا بد من تفعيل مصطلح عالمي يراقب هذا الأمر ويضعه في نصابه الحقيقي من الاهتمام والمتابعة وهو ما يعرف بـ«علم اليقظة الدوائية «pharmacovigilance» الخاص برصد وتقييم وفهم ومنع الأضرار الناجمة عن الأدوية وأي مشكلات أخرى مرتبطة بالأدوية.
وإذا كانت الدولة قد تنبهت إلى هذا الأمر وتم تشكيل اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية في عام 2008 بحيث تكون معنية بسلامة الأدوية والمنتجات الطبية ورصد الآثار الجانبية وتقديم الاستشارات الفنية والمعلومات الدوائية المختصة بالأدوية وإصدار التوصيات، إلا أنها بحكم الواقع أشبه ما تكون بـ«النائمة» من حيث الفعل والتأثير والإلزام، ولذلك دعا الكثير من الأطباء إلى تحويل هذه اللجنة إلى مركز وطني موحد يتولى الحكم والإلزام لا مجرد التوصيات والإرشادات، ومحاسبة الأطباء المتساهلين.
وزارة الصحة بدورها أكدت أن هناك خطة متكاملة ومستمرة لتفعيل لجنة اليقظة الدوائية بالتنسيق مع مركز ابسالا الدولي لليقظة الدوائية والتابع لمنظمة الصحة العالمي، وهي خطوة وإن كانت متأخرة نوعاً ما إلا أن الأمر يتطلب سرعة التفعيل والخروج من سبات التحذيرات إلى واقع الصلاحيات الملزمة دون الرجوع إلى المؤسسات والهيئات العالمية أو الإقليمية.
سحب الأدوية
قبل أيام قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب 4 تشغيلات من دواء يعالج مرض النقرس، وقالت إنها اتخذت هذا القرار بناء على قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والشركة المصنعة بسحب تلك التشغيلات بسبب عدم مطابقة مواصفات المستحضر أثناء اختبارات الجودة، وبالعودة إلى قرارات سحب الأدوية التي اتخذتها الوزارة أو هيئتا الصحة في أبوظبي ودبي في السابق نجد أن أغلبها يستند في تلك القرارات إلى توصية بالسحب أو التعليق من الشركة المصنعة للدواء أو من قبل أحد المراكز العالمية أو الإقليمية، أي أن أية قرارات خاصة بتعليق أو حظر أي دواء أو جهاز طبي معين يستند بالأساس إلى قرارات المراكز العالمية لليقظة الدوائية مثل هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أو المراكز الأوروبية أو هيئة الغذاء والدواء السعودية، وبالتالي يعني ذلك أنه لا يوجد مركز موحد لليقظة الدوائية على مستوى الدولة يضم تحت لوائه جميع المؤسسات الصحية العاملة بالدولة يكون قادراً على جمع وتصنيف وتبادل وترجمة المعلومات الخاصة بالآثار السلبية للأدوية والأجهزة الطبية والمستحضرات العشبية ومخاطر الاستعمال الخاطئ لها، خاصة أن أحد متطلبات ومعايير البرنامج الدولي لليقظة الدوائية تتطلب توفر جهة واحدة في الدولة للتعامل معه.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإيجاد هذا المركز الوطني الموحد إلا أن تلك الجهود لم يكتب لها النجاح، فتفرقت الجهود وتضاربت التخصصات بين الهيئات الصحية والبيئية ووزارة الصحة والبلديات ووزارة الاقتصاد.
تحذيرات
الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية أوضخ أن لجنة اليقظة الدوائية تضم كل الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة أبوظبي، وهيئة صحة دبي، وجامعة الإمارات للعلوم والتكنولوجيا، والخدمات الطبية في وزارة الداخلية، مضيفاً أن اللجنة قامت بدراسة أكثر من 800 تحذير للسلامة الدوائية وإصدار ما يقارب 570 تحذيراً للسلامة الدوائية، كما قامت بدراسة واعتماد 560 خطة يقظة دوائية للشركات، إضافة لاعتماد 120 ضابط يقظة دوائية في الشركات المصنعة للدواء، مؤكداً عدم تسجيل أي وفاة داخل الدولة جراء مضاعفات الأدوية.
وأشار إلى أن اللجنة أصدرت عدداً من التعاميم للمنتجات الدوائية المسجلة شملت سحب منتجات صيدلانية أو تشغيلات محددة من منتجات صيدلانية مسجلة بسبب وجود خلل في تصنيع هذه المنتجات مما يؤثر على مأمونيتها منها 9 تعاميم سحب، إضافة تحذيرات على النشرة الداخلية أو العبوة الخارجية لمنتجات صيدلانية مسجلة، وتحديد استخدام بعض المنتجات الدوائية في فئات عمرية محددة. كما قامت اللجنة بمتابعة الإعلانات المضللة عن الأدوية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية بشأن المنتجات الدوائية المسجلة والتصدي لها وتكذيبها في وسائل الإعلام الرسمية بالدولة.
تفعيل اللجنة
وأكد الدكتور الأميري أن هناك خطة متكاملة ومستمرة لتفعيل لجنة اليقظة الدوائية بالتنسيق مع مركز ابسالا الدولي لليقظة الدوائية والتابع لمنظمة الصحة العالمي بشكل مستمر، ولدينا آلية أفضل من توزيع الاستمارات على الجهات المعنية بالسلامة الدوائية، حيث قمنا بإطلاق برنامج «طمني» على الموقع الإلكتروني للوزارة باللغتين العربية والانجليزية وهو نظام إلكتروني سيتم تحويله إلى نظام ذكي على الهواتف الذكية لرصد كل ما يتعلق بالسلامة الدوائية
وأوضح أن ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية يعد من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع، حيث بدأت هذه الظاهرة تتنامى في دول العالم بشكل كبير، وبالأخص الترويج عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
استشارات فنية
وأوضح الدكتور الأميري أن مهام اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية تتمثل في تقديم الاستشارات الفنية والعلمية لتنظيم أنشطة اليقظة الدوائية والنظام الوطني له، وتقديم الاستشارات والمعلومات الدوائية المختصة بسلامة الأدوية وتقييم آثارها الجانبية لإدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية، واعتماد استمارة موحدة لتوثيق الآثار الجانبية للأدوية على مستوى الدولة، وزيادة الوعي وتعزيز أهمية إنشاء لليقظة الدوائية والسموم والحاجة المستمرة لدعم أنشطته الموجهة للعاملين في الرعاية الصحية والجمهور.
وأضاف من مهام اللجنة أيضاً توحيد الإجراءات المنظمة لليقظة الدوائية والتنسيق بين الدورات التدريبية للمركز الوطني والمراكز المحلية لليقظة الدوائية ومراكز المعلومات الدوائية والسموم، ودعم إنشاء المراكز المحلية لليقظة الدوائية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة باليقظة الدوائية.
وفيما يتعلق بالجهات المعنية باليقظة الدوائية خارج الدولة قال الدكتور أمين الأميري، طبعاً وزارة الصحة ووقاية المجتمع على اتصال دائم مع مركز أبسالا لرصد الآثار الجانبية للأدوية في السويد (التابع لمنظمة الصحة العالمية)، والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول الخليج العربي، ومراكز اليقظة الدوائية والمعلومات الدوائية في دول الخليج العربي والدول العربية، ومراكز اليقظة الدوائية العالمية الأميركية والأوروبية وغيرها.
مركز موحد
الدكتور محمد أبو الخير خبير الصيدلة يؤكد أهمية الحاجة إلى تأسيس مركز موحد يعني باليقظة الدوائية من الأهمية بمكان لأنه سيؤدي إلى نتائج إيجابية لتحسين رعاية المرضى والسلامة في ما يتعلق باستخدام الدواء وتحسين الصحة والسلامة العامة وتشجيع المرضى على الاستخدام المأمون والرشيد والأكثر فعالية للأدوية وتعزيز التفاهم، والتعليم والتدريب السريري والتواصل الفعال مع الجمهور وتعزيز ثقة الجمهور في الأدوية والرعاية الصحية.
وبيّن أن هذا المركز سيكون عليه العديد من المهام المتعلقة بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقه أيضاً مراقبتها وفحصها في المختبرات التابعة له أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكل المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك.
وأوضح أن الهدف من تأسيس أي مركز لليقظة الدوائية في العالم هو سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحفاظ على مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها ووضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها وإجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث.
فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
تواصل يومي
أوضح الأميري أن من أهم المحاور الأساسية لعمل لجنة اليقظة الدوائية هو التواصل اليومي مع الهيئات العالمية للدواء والعمل على إصدار التعاميم اللازمة في شأنها، مؤكداً عدم اكتشاف أي مضاعفات جراء استخدام الأدوية على مستوى الدولة خلال الأعوام 2015-2016.
وأشار إلى أن قنوات التواصل مفتوحة لمحاصرة هذا الخطر الداهم بين اللجنة العليا لليقظة الدوائية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات وكل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والأغذية الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء وهيئة الأدوية الاسترالية والإنتربول والأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية ومركز الأمن الدوائي العالمي والتزييف.
إنجازات في 8 أعوام
قال الدكتور أمين الأميري، رئيس اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية، إن من أهم إنجازات اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية خلال الأعوام 2008-2016 وضع نظام اليقظة الدوائية في الدولة واعتماده والعمل به، ووضع الشروط والضوابط الخاصة بنظام اليقظة الدوائية في الشركات المصنعة للأدوية، واعتماد منسقي اليقظة الدوائية في الشركات، إضافة إلى تدريب ممارسي الرعاية الصحة، وبالأخص ضباط اليقظة الدوائية في القطاعين العام والخاص، على شروط اليقظة الدوائية وضوابطها، من خلال المؤتمر السنوي لليقظة الدوائية وورش العمل المتعددة في هذا الشأن، وإعداد واعتماد نماذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية والأخطاء الطبية الناتجة عن استخدام الدواء وتعميمها للاستخدام، والحصول على عضوية مركز أبسالا لمراقبة الآثار الجانبية للأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية عام 2010.
مسؤولية مشتركة
شدد الدكتور الأميري على أن هناك مسؤولية كبرى تقع على المريض أولاً الذي ينبغي عليه الإفصاح للطبيب عن كل المشكلات الصحية التي يعانيها، لتجنب كتابة الأدوية التي قد تتسبب في أعراض جانبية للمريض، كما يجب على الطبيب الإلمام بكل المستجدات المتعلقة بالأدوية والتحذيرات الصادرة من الجهات المحلية والعالمية، وننصح المريض دائماً بقراءة النشرة المرفقة بالدواء التي تتوافر باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال إن جميع الأدوية لها مضاعفات وأضرار على صحة الإنسان، بما في ذلك الفيتامينات، ولكن مفعول الأدوية للمرضى أكبر بكثير من المضاعفات، لأنها تجنّبهم المشكلات الصحية الأخرى التي قد يتعرضون لها من جراء عدم تناول الأدوية، وبالتالي لا يمكن القول إن الأدوية تتسبب في مضاعفات وعلينا التوقف عنها، لأنها أنقذت حياة الملايين، وما زالت سبباً في إنقاذهم.
وأشار إلى أن الأدوية التي تناسب مريضاً ما قد لا تناسب المريض الآخر، وتتسبب له في مضاعفات مثل الدوار أو الحساسية، وهذا لا يعني أن الدواء ضار وغير مفيد، وفي مثل هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب على الفور لتبديل الدواء.
أنظمة مبتكرة
أكد رئيس اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية أن وزارة الصحة ابتكرت أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة، ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال التي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، برئاسة وزارة الصحة، والمتمثلة بها جميع الهيئات الصحية والجهات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة، كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز أوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة الرقابة على الأدوية نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة، مؤكداً استمرار الدولة في تطوير بنيتها الرقابية لمكافحة تسرب الأدوية، والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، لحجب المواقع التي تروّج لمثل هذه الأدوية المزيفة..
أدوية حسب جينات المرضى قريباً
قال الدكتور محمد سامح رئيس قسم الصيدلة في مستشفى راشد، إنه علم الأدوية الجيني سيتمكن قريباً من تصميم علامات دوائية مناسبة جينياً للأشخاص كنوع من الأدوية الشخصية أو الفردية، والذي من شأنه أن يساعد على تطوير أدوية ذات فعالية وقوة عالية، وفي الوقت نفسه بتأثيرات سمية وجانبية قليلة.
ولفت الدكتور سامح إلى أن الاستخدامات الحالية لهذا العلم تتمثل في استعانة الأطباء بالمعلومات الجينية لضبط جرعة عقار الـ«وارفارين»، كما أن الأطباء يقومون حالياً بفحص روتيني للجينات قبل إعطاء عقار «اباكافير»، وذلك للتعرف إلى بعض المتغيرات التي من شأنها أن تجعل من ردة فعل المرضى تجاه هذا الدواء سيئة.
وقال إن الإدارة الأميركية للغذاء والدواء (اف دي ايه) توصي بإجراء فحص الجينات قبل إعطاء بعض الأدوية منها Mercaptopurine_ ironitacan.
وأوضح أن العلماء والباحثين في هذا المجال، يطمحون إلى صنع دواء شخصي خاص بكل إنسان بمفرده طبقاً لمحتواه الجيني، وسيؤدي ذلك إلى تلافي العديد من الآثار غير المرغوبة لاستخدام الأدوية العادية ويوفر الكثير من الوقت في التجارب على الحيوانات وعلى البشر.
وأشار إلى أن المستحضرات الدوائية تشهد تغيرات متسارعة، الأمر الذي جعل الرعاية الصحية في هذه الآونة عرضة للعديد من التطورات تمثلت في إدخال تقنيات جديدة، خاصة في ما يتعلق بالاكتشافات الدوائية الجديدة واستعمالاتها، ومن أهم هذه التقنيات التي تركت بصمات واضحة على الاستهلاك الدوائي ما بات يعرف بعلم الأدوية الجيني (اكتشاف الأدوية المستهدفة)، تقنية النانو تكنولوجي، والتقنيات الحيوية.
ريادة
الإمارات في طليعة مكافحي الغش الدوائي
أوضح الدكتور أمين الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تراقب المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية وأن الإمارات أصبحت في طليعة دول العالم في مكافحة الغش الدوائي دولياً لافتاً إلى أن الإمارات تحملت مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي.
وأكد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على تقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع أنحاء الدولة من خلال القوانين والتشريعات التي تهدف إلى ضبط تسجيل المواد الطبية والمنتجات الصيدلانية.
وذكر الأميري أن مجالس البلديات المحلية في بريطانيا أعلنت الحرب على مواقع الإنترنت التي تبيع حبوب الحمية السريعة بعد تسجيل خمس حالات وفاة العام الماضي في بريطانيا. دبي – البيان
7 %
يكشف علم الأدوية الجيني عن أن 7% من الأشخاص ينقصهم إنزيم (ب 450)، ما يجعل بعض الأدوية تصل إلى السمية بالجسم، وبعضهم لديهم هذا الإنزيم يعمل بسرعة ونشاط زائدين، فيتخلص الجسم من الدواء سريعاً، قبل أن يعالج المريض، لهذا نجد بعض الأشخاص حساسين لبعض الأدوية وآخرين لديهم مقاومة لها. وهذا سببه تحوير في الجين الذي يلعب دوراً أساسياً في التمثيل الدوائي وفاعلية الدواء المعالج.
وبناء على ذلك فإن طريقة استجابة الإنسان لأي دواء تخضع لتأثير العديد من الجينات المختلفة، وبات من الممكن بفضل التقدم الطبي فحص الجينات للتنبؤ بشأن استجابة الشخص للدواء.
ويبحث علم الأدوية الجيني في الاختلافات الوراثية التي تطرأ على الجينات والتي تحدد الاستجابة الدوائية. دبي – البيان
ظهر علم «اليقظة الدوائية» في مطلع الستينيات بعد كارثة الدواء المعروف بـالثاليدومايد «Thalidomide»، وكان يستخدم كمهدئ للحوامل وتسبب هذا الدواء بتشوه الأجنة لدى نساء حوامل تناولن هذا الدواء أثناء فترة حملهن.
واكتشف العلماء فيما بعد أن «الثاليدومايد» سبب تشوهات خلقية للأطفال المولودين في خمسينيات ومطلع ستينيات القرن العشرين الميلادي وفي كثير من الحالات الوخيمة تم ولادة أطفال بدون أيد أو أرجل كما كانت هناك ولادات أخرى بأيد أو أرجل شبيهة بالزعانف واشتملت التشوهات الأخرى على فقد الأذنين أو تشوهها أو شذوذ في تكون الحبل الشوكي أو القلب أو بعض الأعضاء الأخرى وقد بلغ عدد الأطفال المولودين بتشوهات بسبب استخدام الثاليدوميد نحو 12 ألف طفل في 46 دولة. دبي – البيان
تاريخ
كارثة دوائية تولد علم اليقظة
ظهر علم «اليقظة الدوائية» في مطلع الستينيات بعد كارثة الدواء المعروف بـالثاليدومايد «Thalidomide»، وكان يستخدم كمهدئ للحوامل وتسبب هذا الدواء بتشوه الأجنة لدى نساء حوامل تناولن هذا الدواء أثناء فترة حملهن.
واكتشف العلماء فيما بعد أن «الثاليدومايد» سبب تشوهات خلقية للأطفال المولودين في خمسينيات ومطلع ستينيات القرن العشرين الميلادي وفي كثير من الحالات الوخيمة تم ولادة أطفال بدون أيد أو أرجل كما كانت هناك ولادات أخرى بأيد أو أرجل شبيهة بالزعانف واشتملت التشوهات الأخرى على فقد الأذنين أو تشوهها أو شذوذ في تكون الحبل الشوكي أو القلب أو بعض الأعضاء الأخرى وقد بلغ عدد الأطفال المولودين بتشوهات بسبب استخدام الثاليدوميد نحو 12 ألف طفل في 46 دولة.
متابعة
رصد المضاعفات الجانبية بتقارير دورية
أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أن برنامج اليقظة الدوائية لديها يمكّن جميع مقدمي الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي من تقديم تقارير عن أي أعراض جانبية ناتجة عن أي من المنتجات الدوائية أو أخطاء دوائية، وكذلك الأعراض السلبية التالية للتحصين وذلك خلال الإطار الزمني المنصوص عليه حسب سياسات هيئة الصحة حتى وإن كان مقدم التقرير ليس على يقين بأن الأعراض الناتجة ليس لها علاقة بتناول المنتج الطبي، وتشمل الحالات التي يجب الإبلاغ عنها الآثار الجانبية غير المتوقعة سوء استخدام الجرعة المفرطة والتفاعلات بما فيه التفاعلات الناتجة عن التفاعلات الدوائية ـ الدوائية والتفاعلات الدوائية ـ الغذائية) وتقارير نقص الكفاءة العلاجية. إلى ذلك أكدت إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي أن أهم أهدافها اكتشاف التفاعلات العكسية للأدوية. أبوظبي – البيان
10 % – 30 %
تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المغشوشة هي أحد أخطر القضايا التي تواجه القطاع الصحي في معظم دول العالم كله، فوفقا لإحصائيات «منظمة الصحة العالمية» تمثل الأدوية المغشوشة ما بين 10% و30% من الأدوية الموجودة حول العالم، وتشير ذات الإحصائيات إلى أن الأدوية المغشوشة لا تقتصر على أدوية بعينها، بل تمتد إلى كافة أنواع الأدوية الغالي الثمن منها كأدوية السرطان، والرخيص كمسكنات الألم على السواء.
والأدوية المغشوشة هي أية أدوية يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية بغرض الغش بحيث تشبه الأدوية الأصلية، وأكدت أن وجود مركز لليقظة الدوائية في أي بلد في العالم يعد بمثابة السياج الذي يمنع دخول الأدوية المغشوشة إلى الأسواق.أبوظبي – البيان\
جودة
نظام اليقظة يعزز دور العاملين في الرعاية الصحية
ترى الدكتورة هبة علام العاملة في إحدى الشركات الصيدلانية الخاصة أن إنشاء نظام اليقظة الدوائية في الدولة سيعزز من دور الصيدلي والعاملين في الرعاية الصحية لرصد أي أثر جانبي لأي دواء أو مستحضر صيدلاني يستخدمه المريض وتقديم جودة عالية في الرعاية الصيدلانية للمرضى سواء في القطاع الحكومي والخاص وكما سيعزز الثقة لدى الصيادلة ويشجعهم للتقدم بأي تقارير عن أي آثار جانبية لأي دواء مسوق في الدولة ومتابعة سلامة وجودة استخدام الأدوية بمختلف أنواعها.
وأضافت أن معظم شركات الأدوية المتوسطة والكبيرة يوجد بها قسم لليقظة الدوائية وذلك لإعداد ملفات اليقظة الدوائية لمنتجاتها أما الشركات الصغيرة فتقوم غالباً بالتعاقد مع شركات أو أفراد متخصصين لإعداد ملفات لمنتجاتها. أبوظبي – البيان
المصدر: البيان
