أظهر تقرير صادر من هيئة البيئة بأبوظبي حول سياسات إدارة المياه أن المستقبل يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية لترشيد استهلاك المياه التي تفوق اهميتها وقيمتها اهمية وقيمة النفط لأنها تلبي احتياجاتنا الاساسية، حيث سلط التقرير الضوء على واقع مشكلة نقص المياه الجوفية في الامارة، ويشير إلى أنه بالرغم من أن أبوظبي واحدة من المدن صاحبة أقل مؤشرات ندرة في العالم فهي أيضا صاحبة أحد أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد أي ما يعادل ثلاثة اضعاف المتوسط العالمي .

ولفت التقرير أن حكومة أبوظبي تتبنى اجراءات تهدف الى تحقيق استخدام اكثر كفاءة للمياه وخاصة في القطاع الزراعي والتي تشمل تبني اهداف للحد من الاستهلاك التي تشكل جزءا من الرؤية البيئية للامارة 2030 بقيادة هيئة البيئة والتي تدعو الى تعاون جميع الجهات المعنية لوضع استراتيجية بيئية خمسية لتحقيق هذه الاهداف.

وسيلعب مجلس ابوظبي للمياه الذي تمت الموافقة على انشائه مؤخرا دورا اشرافيا وتنسيقيا بين الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه من اجل ضمان تكامل السياسات المائية وانسجامها مع بعض في المستقبل .

طلب

وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا أن الطلب المتزايد يحكم سياسة ادارة المياه التي تركز بشكل اساسي على ادارة جانب العرض المعتمدة على تأمين المياه للمشاريع التنموية الضخمة عوضا عن ادارة جانب الطلب والتي تتضمن وضع المبادرات الايلة الى استخدام المياه بكفاءة.

وأوضح التقرير ان التوسع في المجال الزراعي بهدف توفير فرص العمل وحماية التراث الريفي بالإضافة الى تقليل الاعتماد على الاغذية المستوردة الى وصول الطلب على المياه الى مستويات غير مستدامة حيث وصل معدل الطلب على المياه المستخدمة في ري المزارع والحدائق والمتنزهات عام 2011 الى 72% من استهلاك المياه بالرغم من ان الزراعة تشكل أقل من 1% من اجمالي الناتج المحلي وتوفر أقل من الفواكه والخضروات المتاحة في الاسواق المحلية.

وأوضح التقرير ان تزايد طلب كل هذه القطاعات على المياه سيؤدي الى الاعتماد على المياه المحلاة بسبب نضوب المياه الجوفية ومن ثم سيبدأ القطاع الزراعي في الاعتماد على المياه المحلاة وسيصبح الطلب على المياه تحديا اقتصاديا وبيئيا يكمن التحدي الاقتصادي في استيراد الحكومة للغاز الطبيعي المطلوب في دعم عملية تحلية المياه ويتمثل التحدي البيئي في ان عملة تحلية المياه تستهلك الطاقة بكثافة مما يساهم في ظاهرة تغير المناخ وتدهور الحياة البحرية.

تدهور

تتجاوز معدلات الضخ من الخزانات الجوفية معدلات التغذية الطبيعية لهذه الخزانات الجوفية بحوالي 25 الضعف مما يؤدي الى تدهور المخزون الجوفي واذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية فان المياه الجوفية سوف تنضب في المستقبل، كما يؤثر ذلك على جودة المياه نظرا لتزايد ملوحتها بشكل متسارع ففي عام 2011 كان 80 % من المياه الجوفية مالحة و 17 % قليلة الملوحة و 3 % عذبة.

ويتناقص معدل الطلب على المياه المستخدمة في الري بانتظام حيث انخفضت بنسبة 7 % بين 2009 و2011 ومن المحتمل اذا تم تبني اجراءات لادارة جانب الاستهلاك ان يتم استخدام المياه في المزارع بشكل اكثر كفاءة.

وتشكل نسبة الطلب على المياه من قبل الجهات الحكومية حوالي 4.5 % من اجمالي معدل الاستهلاك وهي ايضا تتناقص حيث انخفضت بمقدار 18% في القترة من 2009 و 2011 ورغم ذلك يتزايد معدل الطلب على المياه في كل القطاعات الاخرى ومنها فعلى سبيل المثال تزايد الاستهلاك في القطاع المحلي من 1 % الى 51 % والقطاع التجاري من 6.5 % الى 25 % وان لم يتم اتخاذ اللازم بهذا الشأن سيرتفع معدل الطلب على المياه في الامارة بمقدار 30 % بحلول 2030.

المصدر: البيان