أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المعارضين المغتاليْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس، أنها ستواصل نشر الوثائق التي تثبت تورّط التنظيم السري لحركة النهضة في الاغتيالات السرية للرأي العام، إلى أن يتم فتح تحقيقات جدية، بسبب التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العامة للقطب القضائي ووزارة الداخلية، على حد قولها.

واعتبرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي، أنّ لجوء النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لفتح تحقيق على أساس الفصل 31 من قانون الإجراءات الجزائية، مغالطة إجرائية وتلاعب قانوني يسعى لطمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما لديه من إثباتات، ويسوّي بين المجرم والضحية.

وقال عضو الهيئة، رضا الرداوي، إنّ القيادة العليا للتنظيم السري التابع لحركة النهضة لم تتغير حتى الآن، فيما تم نقل قيادات تنفيذية تمّ كشفها لمجموعة سرية جديدة، وأنّ أشخاصاً آخرين لم يتم الكشف عنهم لا يزالون يواصلون العمل في التنظيم حتى الآن.

وأضاف الرداوي، إنّ التنظيم السرّي الذي كشفته الهيئة، إرث لحركة الإخوان المسلمين، ويرتبط مباشرة بالقيادات العليا لحركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي. من جهته، أعلن عضو الهيئة عبد الناصر العويني، أنّ الهيئة حصلت على أشرطة مصوّرة ووثائق تخص المتهم الرئيسي الذي تخلّص من المسدسين المستعملين في اغتيال بلعيد والبراهمي، بعد وضعها في كيس بلاستيكي وإلقائهما في البحر.

فشل مفاوضات

في الأثناء، أعلن في تونس، عن فشل المفاوضات بين الحكومة ومنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، ما سيؤدي لتنفيذ الإضراب العام في قطاع الخدمة المدنية الخميس المقبل. وأكّد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على هامش تجمع عمالي، أمس، فشل جلسة المفاوضات التي عقدت مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الزيادة في الأجور في المؤسسات التابعة للدولة، مجدداً تمسك الاتحاد بتنفيذ الإضراب العام المقرر 22 نوفمبر الجاري.

وقال الطبوبي، إنّ قرار زيادة الأجور ليس مرتبطاً بقرار الحكومة، بل قرارات دول أوروبية أعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يتحكم في مفاصل الدولة التونسية، على حد وصفه.

وشدّد الطبوبي، على أنّ هناك حكومة ظل تقود البلاد من الخارج، وأن تونس رهينة لغرف سوداء تعمل من وراء الحدود على حد قوله، لافتاً إلى أنّ الاتحاد لن يقبل خيارات الحكومة، وأنّ دور النقابيين الأول هو الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية الخيار الوطني.

وقفة

وأضاف، إنّ القطاع العام سيكون في وقفة تضامنية مع قطاع الخدمة المدنية أمام مجلس نواب الشعب، من أجل تلبية استحقاقات الموظفين الحكوميين، وأنّ هذه الخطوة ستكشف من يقف مع العمال ومن يقف ضدهم، لافتاً إلى إمكانية اتخاذ أشكال نضالية أخرى للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي.

وأكّد الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أنّ الاتحاد ثابت على مبادئه المبنية أساساً على ضمان حقوق العمال قائلاً: «الاتحاد هو أكبر قوة في البلاد وأذكّر الحكام الجدد بأنه لولا ساحة العمّال لما كنتم موجودين في الحكم، لم نطلب الزيادة في الأجور، بل تحسين المقدرة الشرائية».

المصدر: البيان