احتجت السعودية، بشدة، على التدخل الكندي الصريح والسافر في الشؤون الداخلية للمملكة، واستدعت سفيرها في أوتاوا للتشاور، كما اعتبرت سفير كندا لديها غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة، وجمَّدت التعاملات التجارية والاستثمارية معها وأوقفت رحلات الطيران وبرنامج ابتعاث الطلبة إلى كندا.

وذكرت الخارجية السعودية أن هذه الإجراءات جاءت بعد اطلاعها على ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمّته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة.

واعتبرت الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة السعودية. وفي الإمارات أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة وتأييدها المطلق لما تتخذه المملكة من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات، مؤكدة تضامنها مع الرياض في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها يسمحان لها بالتدخل في شؤوننا مرفوض مرفوض».

كما استنكرت البحرين وفلسطين ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التدخل الكندي.

وكما هو متوقع خرجت الدوحة عن الصف العربي مجدداً في موقف يقطر تخاذلاً، عندما أفاد مصدر مسؤول في الخارجية القطرية بأن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني حول الأزمة لا تعبّر عن رأي دولته قط، كما ذهب المسؤول إلى أبعد من ذلك من خلال التحريض على السعودية بدعوته لضرورة حماية حق الدول في التعبير عن رأيها.

المصدر: البيان