يناقش اجتماع لوزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، وأبرزها وضع نظام ضريبي موحد لدول المجلس.

ويبحث الاجتماع الدوري الـ 97 لوزراء المالية بدول المجلس – لجنة التعاون المالي والاقتصادي – الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والأربعين الذي يعقد بشأن اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير حول ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.

وعلمت «الاقتصادية» أن مسودة مشروع نظام الهيئة القضائية المرفوع إلى اجتماع وزراء المالية الخليجيين يتكون من 50 مادة، ومن المتوقع أن يبت اجتماع اليوم بأن تكون الرياض مقرا لهذه الهيئة.

إلى ذلك يعرض على الاجتماع المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس.

المصدر: “الاقتصادية”