أكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة  – أبوظبي أن إمارة أبوظبي قد وصلت إلى “مرحلة حاسمة” في استهلاكها للمياه الجوفية، مشيرة إلى أن مقولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة “أن أهمية المياه تفوق أهمية النفط بالنسبة للإمارات” تضع المياه في قائمة أولويات الدولة التي اعتمد اقتصادها على النفط منذ زمن بعيد.

وكشفت المبارك في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش القمة العالمية للمياه انه تم رفع مقترح إنشاء مجلس أبوظبي للمياه إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيسه والذي وافقت لجنة وضع وتنفيذ السياسة المائية والزراعية في الإمارة على إنشائه مؤخرا ليتولى الإشراف والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه.

واستعرضت أمين عام الهيئة الإحصائيات الواردة في تقرير تعزيز الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في إمارة أبوظبي الذي أصدرته الهيئة بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا.

والذي يشير إلى أن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي وفقا لإحصائيات عام 2011 تتمثل في المياه الجوفية بنسبة 64 %، وحوالي 29 % من المياه المحلاة، وما يقارب 7 % من مياه الصرف الصحي، وبالرغم من كون إمارة أبوظبي صاحبة أقل مؤشرات ندرة في المياه، فهي صاحبة أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

وتشكل نسبة الطلب على المياه من قبل الجهات الحكومية حوالي 4.5 % من إجمالي معدل الاستهلاك، ورغم ذلك يتزايد معدل الطلب علي المياه في كل القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال تزايد الاستهلاك في القطاع المحلي من1 % إلى 51 % والقطاع التجاري 6,5 % إلى 25 % والقطاع الصناعي من 5 % إلى 65 % خلال الفترة بين 2009 – 2011، وسط توقعات في حال استمر الحال على ما هو عليه أن يرتفع معدل الطلب على المياه في إمارة أبوظبي بمقدار 30 % بحلول عام 2030.

تضافر الجهود

وشددت المبارك على أن المستقبل يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لترشيد استهلاك المياه، التي تفوق أهميتها وقيمتها أهمية وقيمة النفط نظرا لأنها تلبي احتياجاتنا الأساسية.

وأوضحت ان مجلس أبوظبي للمياه سيعمل على تنفيذ سياسات واستراتيجيات لسد الثغرات القائمة في صلاحيات ومهام الجهات المختلفة، وسيوفر دليلا إرشاديا مستقلا لتوفير أفضل الحلول الاقتصادية لتلبية الحاجة إلى المياه عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.

العمر الافتراضي

وأشارت المبارك الى ان الهيئة تهدف إلى زيادة العمر الافتراضي للمصادر المتبقية للمياه الجوفية الصالحة والقابلة للاستخدام بحلول عام 2030، ويمثل هذا الهدف نقطة انطلاق وليس حلا جذرياً. وأكدت المبارك أن الهيئة خلال الأعوام القادمة، ستعمل مع شركائها على تنفيذ وتطوير خطة عمل جديدة لإدارة المياه الجوفية.

ويتضمن ذلك عددا من الإجراءات التي ستشمل مراجعة القانون رقم (6) للعام 2006، وتطوير كفاءة مراقبة وإدارة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، والتركيز على كفاءة استهلاك المياه في قطاع الغابات، عبر استخدام مياه الصرف الصحي في ري الغابات والحدائق.

وأوضحت المبارك أنه تحقيقا لرؤية البيئة 2030 وضعت الهيئة أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في ترشيد استهلاك المياه قدر الإمكان في جميع الأنشطة، الحالية والمستقبلية وممارسة الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على المياه في مناطق تحتوي على مصادر مستدامة للمياه سواء المياه الجوفية أو المياه المعالجة، واللجوء إلى استخدام المياه المعالجة ثم مياه التحلية وأخيرا المياه الجوفية عند استخدام المياه للري وفي أماكن تواجد البنى التحتية.

مشاريع الترشيد

ردا على سؤال حول المشاريع التي تنفذها الهيئة لترشيد استهلاك المياه في القطاع المنزلي، أوضحت أن الهيئة بالتعاون مع هيئة المياه والكهرباء وزعت تقنيات لترشيد استهلاك المياه في بعض المناطق في الإمارة، وهي الآن في مرحلة التقييم لأثر هذه التقنيات في ترشيد استهلاك المياه إيذانا بالبدء بالمرحلة الثانية. وفيما يخص محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية أوضحت المبارك أن عدد المحطات يبلغ30 محطة وتم توزيعها في المناطق المخطط أن يتم فيها إطلاق الحيوانات البرية.