أكّدت وزارة الاقتصاد أن اقتصاد دولة الإمارات يتجه نحو التعافي في عام 2021، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» العام الماضي، لافتة إلى أن 2020 كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات الاقتصادية والصحية التي أصابت كبرى الاقتصادات العالمية.

وشددت على أن نجاح السياسات والمبادرات التي تطبقها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص وتكاملها، يعزز متطلبات التعافي الاقتصادي السريع في عام 2021.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، إن «التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى أن الأداء الاقتصادي للدولة في 2020 جاء أفضل من المتوقع، في ظل الظروف العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة (كوفيد-19)، نتيجة الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية الاستباقية، والحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، القائمة على انتهاج سياسات تعتمد على السرعة والمرونة في الاستجابة للتغيرات العالمية، إضافة إلى نهج يعتمد التنويع الاقتصادي».

عام استثنائي

وأضاف: «إن 2020 كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات الاقتصادية والصحية التي أصابت كبرى الاقتصادات العالمية، ولم تكن دولة الإمارات بمنأى عن المنظومة الاقتصادية العالمية في هذا التأثر، خصوصاً أن اقتصاد الدولة مرتبط من خلال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والسياحة، والقطاع اللوجستي، بحركة التجارة والاستثمار والنقل العالمي، التي تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2020 عالمياً».

وأكّد أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة، والحزم الاقتصادية الداعمة، لعبت دوراً إيجابياً في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية وعلى النشاط الاقتصادي.

مبادرات وإجراءات

أكّد بن طوق على أهمية المبادرات التي تطبقها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص، مثل العمل على تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، ما يحافظ على مكانة الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم، كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية.

ولفت إلى أن نجاح هذه السياسات وتكاملها يعزز متطلبات التعافي الاقتصادي السريع في عام 2021، وتعزيز النمو في المستقبل والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتسهم في تحقيق ريادة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل سياسة الانفتاح الاقتصادي نهجاً وممارسة، وتعمل على تبني رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية، وذلك وفقاً لتوجيهات ورؤى القيادة، التي تؤكد على أهمية مواصلة العمل وتوظيف جميع الإمكانات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوّعاً ونمواً.

استعادة النمو

وتابع بن طوق أنه «مع استمرار تطبيق خطة التعافي، وحزم الدعم للقطاعات الاقتصادية، فإن تقديرات مصرف الإمارات المركزي تشير إلى استعادة معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني في نهاية 2021، بتقديرات تصل إلى 2.5% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.6% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، ويرتفع خلال عام 2022 إلى 3.5% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.9% نمواً بالناتج المحلي الحقيقي غير النفطي».

أكد وزير الاقتصاد أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي، وتعزيز مرونته في التعامل مع التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية على المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف أن «أولويات الدولة تتمثل في تسريع عملية التعافي الاقتصادي، والتحوّل إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

وأوضح أن «وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة، تعمل وفق رؤية طموحة لمضاعفة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ10 المقبلة، ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول عام 2031».

تراجعات عالمية

أشارت التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية لعام 2020 إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة شهدت تراجعاً محدوداً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2020، بنسبة بلغت 6.1% و6.2% على التوالي بالأسعار الثابتة (الحقيقية) مقارنة بعام 2019.

وتُشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجعات في الناتج المحلي الإجمالي لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في حدود (-8.2%)، و(-4.9%)، و(-8.8%)، و(-9.9%) على التوالي.

استقرار الناتج المحلي غير النفطي

أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية في تعزيز استقرار الناتج المحلي غير النفطي لعام 2020، إذ بلغ بالأسعار الثابتة 1005.6 مليارات درهم، في ما بلغ بالأسعار الثابتة لعام 2020 نحو 1418.9 مليار درهم.

وشهدت بعض مكونات أنشطة إنفاق الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) نمواً إيجابياً في 2020، إذ حقق الإنفاق الحكومي زيادة جاوزت 1.17 مليار درهم عن عام 2019، بينما حققت الاستثمارات الناجمة عن الإضافات إلى رأس المال زيادة جاوزت 13.1 مليار درهم.

الأنشطة الاقتصادية المتأثرة

حققت أنشطة «الإقامة والخدمات الغذائية» نمواً سلبياً بنسبة 23.6%، من حيث الأنشطة الاقتصادية المتأثرة سلباً من بين مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2020 مقارنة بـ2019، فيما تراجعت أنشطة «النقل والتخزين» بنسبة 15.5%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.1%، بينما تراجعت أنشطة «التشييد والبناء» بنسبة 10.4%.

وتراجعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3.0%، فيما سجلت الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.2% لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

أولويات الدولة تتمثل في:

تسريع عملية التعافي الاقتصادي.

التحوّل إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة.

تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

المصدر: الامارات اليوم